تا ۱۰۰ همت طلب بانک‌ها از دولت با اوراق بی‌سود تسویه می‌شود؛ بدهی به بانک مرکزی منتقل می‌شود

دولت اجازه گرفته تا سقف یک میلیون میلیارد ریال (۱۰۰ همت) از طلب‌های قطعی و حسابرسی‌شده بانک‌ها از دستگاه‌های دولتی را با «اوراق تسویه» صاف کند. سازوکار این است که همین طلب با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر می‌شود و مبلغ آن به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی می‌رود. این اوراق نه سود دارند و نه سازوکار حفظ قدرت خرید. این گزارش اجزای آیین‌نامه، مهلت‌ها و پرسش‌های بی‌پاسخ آن را مرور می‌کند.

آیین‌نامه دقیقاً چه چیزی را تصویب کرده است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی «تسویه بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از طریق صدور اوراق تسویه» را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ابلاغ کرد. هیئت وزیران این آیین‌نامه را در جلسه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ و به پیشنهاد اول تیر ۱۴۰۵ وزارت اقتصاد تصویب کرده است. مبنای قانونی آن ردیف ۴۵۱۰۱۴ جدول ۲۳ و ردیف ۸۳۰۰۲۱ جدول ۲۴ قانون بودجه ۱۴۰۵ است. این دو ردیف «منابع و مصارف جمعی‌خرجی» هستند؛ یعنی در بودجه هم دریافت و هم پرداخت ثبت می‌شود، اما پول نقدی جابه‌جا نمی‌شود.

طبق همان گزارش، وزارت اقتصاد مجاز است تا سقف یک میلیون میلیارد ریال از بدهی‌های قطعی و حسابرسی‌شده دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها را از این مسیر تعیین تکلیف کند. «دستگاه بدهکار» شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی است که بابت طرح‌های عمرانی تأمین‌شده از بودجه عمومی یا تکالیف قانونی دولت به بانک‌ها بدهکار شده‌اند. اگر بدهی «فرادستگاهی» باشد و دستگاه مشخصی مسئول آن نباشد، «مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت» به‌عنوان بدهکار شناخته می‌شود.

سازوکار سه‌طرفه: بدهی از بانک‌ها به دولت منتقل می‌شود

این آیین‌نامه به بانک‌ها پول نقد نمی‌دهد. مسیر آن تهاتر است. بانکی که هم از دولت طلب دارد و هم به بانک مرکزی بدهکار است، می‌تواند تقاضا بدهد. وزارت اقتصاد «اوراق تسویه خزانه بانکی نوع دوم» صادر می‌کند. طلب بانک از دستگاه دولتی و بدهی همان بانک به بانک مرکزی به همان اندازه صفر می‌شود و مبلغ اوراق «به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور» می‌شود. در نتیجه بدهی از ترازنامه بانک‌ها به حساب دولت نزد بانک مرکزی منتقل می‌شود.

مهلت‌ها و ترتیب اجرا

1. ۱ تیر ۱۴۰۵وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شماره ۵۷/۵۲۲۷۵ را ارائه کرد.
2. ۲۶ مهر ۱۴۰۵ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۶)هیئت وزیران آیین‌نامه را تصویب کرد.
3. ۱۰ آبان ۱۴۰۵ (۱ نوامبر ۲۰۲۶)خبر ابلاغ مصوبه با امضای معاون اول رئیس‌جمهور منتشر شد. تاریخ دقیق نامه ابلاغ در گزارش‌های خوانده‌شده نیامده است.
4. دو هفته پس از ابلاغبانک مرکزی باید میزان بدهی هر مؤسسه اعتباری به خود را به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه اعلام کند تا تخصیص سهمیه‌ها آغاز شود.
5. پایان دی ۱۴۰۵سهمیه‌هایی که تا این تاریخ استفاده نشده باشند، با اعلام وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه بازبینی و دوباره اعلام می‌شوند.

استفاده از این ظرفیت خودکار نیست. به گزارش مهر، باید بانک متقاضی درخواست بدهد، دستگاه بدهکار طلب را تأیید کند و سازمان برنامه و بودجه طبق ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه تخصیص صادر کند. مهلت صدور اوراق هم تابع تخصیص‌ها و مهلت‌های قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی است. اگر پیش از صدور اوراق بخشی از طلب بانک به شکل دیگری پرداخت شود، بانک باید مبلغ مازاد را از سایر مطالباتش از همان دستگاه کم کند، وگرنه دستگاه بدهکار درخواست اصلاح یا ابطال می‌دهد.

چرا مهم است و چه چیزی هنوز روشن نیست؟

بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در این آیین‌نامه دو حلقه از یک زنجیره دیده شده‌اند. عنوان ردیف مصارف بودجه، یعنی «تسویه بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها با تبدیل بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی»، همین پیوند را صریح می‌کند. نتیجه این است که در سقف ۱۰۰ همت، بدهی از ترازنامه بانک‌ها به حساب دولت منتقل می‌شود. سازوکار مشابهی پیش‌تر هم سابقه داشت. آیین‌نامه بودجه ۱۴۰۴ «اسناد تسویه خزانه نوع دوم» را تا سقف ۵۰۰ هزار میلیارد ریال، برای بدهی‌هایی که تا پایان ۱۴۰۲ ایجاد شده بودند، پیش‌بینی کرده بود و مبالغ آن را هم بدهی دولت به بانک مرکزی حساب می‌کرد.

بدون سود بودن اوراق یعنی هزینه زمان را بانک‌ها می‌پردازند. طلب آن‌ها به ارزش اسمی تسویه می‌شود و برای فاصله میان ایجاد طلب تا صدور اوراق، در اقتصادی که تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۵ آن به گزارش مرکز آمار ۸۹٫۸ درصد بود، جبرانی در نظر گرفته نشده است. برای زمینه تورم و بازار ارز، تحلیل رونما درباره آرامش دلار و تورم ۸۸٫۷ درصدی را بخوانید. از سوی دیگر، بدهی تازه دولت به بانک مرکزی هم طبق متن گزارش‌شده سودی ندارد. چگونگی ثبت و بازپرداخت آن در گزارش‌های منتشرشده نیامده است.

چه چیزهایی را باید دنبال کرد؟

سه نشانه تعیین می‌کند این آیین‌نامه تا چه حد اجرا شود. اولی این است که آیا بانک مرکزی در مهلت دو هفته‌ای فهرست بدهی بانک‌ها را اعلام می‌کند. دومی این است که چه حجمی از سقف ۱۰۰ همتی تا پایان دی به اوراق صادرشده تبدیل می‌شود. سومی گزارش فصلی خزانه‌داری کل درباره عملکرد صدور اوراق است. در کنار این‌ها، رقم «بدهی دولت به بانک مرکزی» و «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» در گزارش‌های پولی بعدی، و رشد اعتبار بانک‌هایی که از این ظرفیت استفاده می‌کنند، اثر واقعی تهاتر را نشان می‌دهد.