همتی از مدیران بانک‌ها خواست پولشویی در شعب را جدی بگیرند

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در نشست با مدیران عامل بانک‌ها گفت حجم تخلفات شناسایی‌شده در حوزه‌ی پولشویی قابل‌توجه است و بخش مهمی از آن‌ها در شعب رخ می‌دهد. او از مدیران عامل خواست بر اجرای ضوابط مبارزه با پولشویی در شعب نظارت مستمر داشته باشند و هشدار داد که با بانک‌های کوتاهی‌کننده برخورد نظارتی و انضباطی می‌شود. هم‌زمان مدیر نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی از حساب‌های اجاره‌ای و وکالتی و بازرسی ویژه از شعب پرریسک خبر داد. تعداد بانک‌ها، شعب و حساب‌های درگیر در این اطلاعیه‌ها اعلام نشده است.

پیام اصلی نشست: مسئولیت از واحد تخصصی به مدیرعامل می‌رسد

به گزارش منتشرشده از این نشست، همتی تأکید کرد که مدیران عامل بانک‌ها باید بر اجرای ضوابط مبارزه با پولشویی در شعب نظارت مؤثر داشته باشند و بانک مرکزی فعالیت‌های مرتبط با پولشویی در شبکه‌ی بانکی را مستمر رصد می‌کند. او همچنین از همراهی بانک‌ها در کنترل شتاب نقدینگی قدردانی کرد و از مدیران بانکی خواست منابع را به سمت تأمین مالی تولید، کسب‌وکارها و نیازهای واقعی خانوارها هدایت کنند. تاریخ دقیق برگزاری نشست در گزارش‌های منتشرشده ذکر نشده و گزارش آن ۱۰ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد.

حساب اجاره‌ای و وکالتی: چه گفته شد و چه نه

آذرگون در نشست با اعضای هیئت‌مدیره‌ی بانک‌ها و مسئولان مبارزه با پولشویی گفت همه‌ی ارکان بانک، از مدیران ارشد تا کارکنان شعب، در برابر اجرای این مقررات پاسخگو هستند و در صورت کوتاهی، موضوع «ترک فعل» برای بانک و مسئولان آن پیگیری می‌شود. به گفته‌ی او، اگر فردی مظنون به پولشویی باشد، حساب‌های او در سراسر شبکه‌ی بانکی باید به‌سرعت محدود شود و برای شعب پرریسک بازرسی ویژه انجام می‌گیرد. او شناسایی و مسدودسازی حساب‌های اجاره‌ای را هم یکی از محورها اعلام کرد.

رقم «تا ۱۳۰ حساب وکالتی» اظهار مقام بانک مرکزی درباره‌ی برخی افراد است، نه آماری از کل شبکه‌ی بانکی. صرف وکالتی بودن یک حساب هم به معنای وقوع پولشویی نیست؛ تشخیص تخلف باید با بررسی بانکی و از مسیر مراجع قانونی انجام شود.

پیشینه: از جریمه‌ی مؤسسات تا عزل رؤسای شعب

1. ۲۳ شهریور ۱۴۰۵بانک مرکزی در ادامه‌ی بازرسی از تراکنش‌های مشکوک به پولشویی، علاوه بر جریمه‌ی مالی ۱۰ مؤسسه‌ی اعتباری، دستور اقدام انضباطی برای ۱۱ رئیس شعبه را اعلام کرد؛ به گفته‌ی این نهاد، آن‌ها با انجام‌ندادن تکالیف قانونی زمینه‌ی سوءاستفاده در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند.
2. ۷ مهر ۱۴۰۵بانک مرکزی صدور حکم عزل این ۱۱ رئیس شعبه و اقدامات اصلاحی و انضباطی برای بانک‌های متبوع آن‌ها را اعلام کرد و گفت اقدامات بعدی در سطح همه‌ی واحدها پیگیری می‌شود.
3. آبان ۱۴۰۵هشدار همتی به مدیران عامل و اعلام بازرسی ویژه از شعب پرریسک.

آنچه هنوز روشن نیست

در اطلاعیه‌های بانک مرکزی نام بانک‌های مشمول، تعداد حساب‌های مسدودشده، شمار شعب پرریسک و زمان اجرای بازرسی‌ها مشخص نشده است. بنابراین اثر این سیاست بر بازار ارز و طلا، که بانک مرکزی تراکنش‌های مشکوک را مایه‌ی اخلال در آن می‌داند، فعلاً با داده‌ی مستقل قابل سنجش نیست.