دادگاه عالی بریتانیا: ام‌آی‌فایو با وجود اعتراف به شواهد دروغ به اتهام توهین به دادگاه محاکمه نمی‌شود

سه قاضی ارشد دادگاه عالی انگلستان و ولز، سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ (۳ نوامبر ۲۰۲۶) حکم دادند که سرویس امنیت داخلی بریتانیا (ام‌آی‌فایو) و کارکنانش با وجود اعتراف به اینکه شواهد ارائه‌شده به سه دادگاه دروغ بوده، به اتهام توهین به دادگاه محاکمه نشوند. قضات گفتند رسیدگی به این پرونده برای خود دادگاه بیش از حد پیچیده است و پیگیری ممکن است از مسیر پلیس و تعقیب کیفری افراد انجام شود.

پرونده از چه قرار است؟

به گزارش بی‌بی‌سی، ام‌آی‌فایو در پرونده‌ای درباره یک خبرچین خشونت‌گر موسوم به «مأمور ایکس» به سه دادگاه شواهد دروغ داد. این شواهد درباره گفت‌وگوهای ام‌آی‌فایو با بی‌بی‌سی بود و ادعا می‌کرد سرویس به سیاست محوری «نه تأیید، نه تکذیب» (NCND) درباره وضعیت مأمور بودن او پایبند مانده است. بر اساس همین ادعا، دادگاه‌ها اجازه دادند اطلاعاتی از زنی با نام مستعار «بث» و از عموم پنهان بماند و او در موقعیتی ضعیف قرار گرفت.

بی‌بی‌سی می‌نویسد پیش‌تر در تحقیقی نشان داده بود این مأمور از موقعیتش برای کنترل اجباری و آزار شریک زندگی‌اش، «بث»، استفاده کرده است؛ او را نیز نئونازی خشونت‌گر توصیف می‌کند که با ساطور به او حمله کرده بود، و ام‌آی‌فایو در دوره تحقیق پلیس به او کمک کرده بود برای ادامه کار اطلاعاتی به خارج برود. دولت در ۲۰۲۲ برای جلوگیری از انتشار تحقیق بی‌بی‌سی به دادگاه رفت، اما موفق نشد؛ فقط ناشناس‌ماندن او پذیرفته شد.

مسیر رسیدگی تا حکم امروز

در ژوئیه ۲۰۲۵ همین سه قاضی از نهاد ناظر بر ام‌آی‌فایو خواستند بررسی کند این سرویس چگونه شواهد دروغ داده و تصمیم درباره توهین به دادگاه را به پس از گزارش موکول کردند. در ژوئیه امسال، گزارش سر جان گولدرینگ که به دستور نخست‌وزیر تهیه شده بود، نتیجه گرفت یک افسر ارشد ام‌آی‌فایو بارها دروغ گفته و افسر دیگری همکارانش را گمراه کرده و درباره آنچه به او گفته شده دروغ گفته است. گزارش همچنین از «نقص‌های جدی و سیستمی» در رفتار ام‌آی‌فایو سخن گفت. به نوشته بی‌بی‌سی، ام‌آی‌فایو در سپتامبر یافته‌های گزارش را «بدون قید و شرط» پذیرفت. دو افسر مورد انتقاد هر دو تخلف عمدی را رد می‌کنند؛ یکی استعفا داده و دیگری با رسیدگی انضباطی داخلی روبه‌روست.

قضات چه گفتند؟

قضات نوشتند هیچ هدفی با رسیدگی به توهین به دادگاه برآورده نمی‌شود، زیرا چنین رسیدگی بیش از تکرار یافته‌های گولدرینگ حاصلی نخواهد داشت. آن‌ها همچنین گفتند «هیچ چیزی» از رسیدگی علیه ام‌آی‌فایو به‌عنوان یک نهاد به دست نمی‌آید و پیش‌تر نیز «انتقادهای صریح» عمومی از رفتار آن کرده‌اند. به گفته قضات، یافته‌های گولدرینگ «بدیهی است» جدی‌اند و «ناگزیر» بر اعتماد دادگاه‌ها به شواهد ام‌آی‌فایو اثر می‌گذارند. بی‌بی‌سی تأکید می‌کند حکم مناقشه‌های حقوقی درباره اینکه ام‌آی‌فایو و مدیرکل آن اصولاً قابل تعقیب به اتهام توهین به دادگاه هستند یا نه را حل نمی‌کند.

آنچه باید بدانیم

آنچه تأیید شده این است که ام‌آی‌فایو دروغ‌بودن شواهدش را پذیرفته و دادگاه عالی تصمیم گرفته خودش پرونده توهین به دادگاه را پیش نبرد. آنچه هنوز باز است، مسیر کیفری است: دادگاه اعلام نکرده افسران مجرم‌اند و فقط گفته پیگیری بعدی باید با پلیس و دادسرا باشد. رونما در متن بی‌بی‌سی تصمیم دولت یا پلیس برای آغاز تحقیق را نیافت.

واکنش‌ها

سر کن مک‌کالوم، رئیس ام‌آی‌فایو، حکم را «خوشایند» خواند و گفت «نقص‌های جدی» سرویس را نشان می‌دهد؛ او افزود بابت این نقص‌ها و «رنج اضافه» برای «بث» دوباره عذرخواهی می‌کند. سخنگوی وزارت کشور گفت پرونده «نقص‌های جدی افسران منفرد ام‌آی‌فایو» را برجسته کرده و وزیر کشور برای تقویت نظارت و پاسخ‌گو کردن مدیرکل «اقدام قاطع» کرده است. «بث» در بیانیه‌ای از طریق مرکز عدالت زنان گفت از تصمیم دادگاه «عمیقاً ناامید» است و یافته‌های گولدرینگ «باید پیامد داشته باشد». کیت الیس از همین مرکز حکم را «شگفت‌انگیز» خواند. بی‌بی‌سی می‌نویسد لرد لیوسن، رئیس نهاد ناظر، هفته گذشته این پرونده را «به جدی‌ترین» پرونده‌هایی که با آن روبه‌رو شده مقایسه کرده بود.