ضوابط بودجه ۱۴۰۶ ابلاغ شد؛ افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت هنوز قطعی نیست

یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵، جزئیات تازه‌ای از ضوابط مالی تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ منتشر شد که طبق آن، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت ۳۵ درصد و به‌صورت پلکانی پیش‌بینی شده است. به این معنا که در چارچوب تدوین بودجه دستگاه‌ها، حقوق‌های پایین‌تر باید درصد افزایش بیشتری نسبت به حقوق‌های بالاتر داشته باشند. بااین‌حال، این عدد فعلاً مربوط به ضوابط تنظیم لایحه است؛ هنوز افزایش قطعی و قانونی حقوق سال آینده محسوب نمی‌شود.

خبرگزاری تسنیم صبح یکشنبه ۱۷ آبان جزئیات این ضوابط را گزارش کرد. هم‌زمان خبرگزاری ایسنا از ابلاغ پیوست‌های بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ به دستگاه‌های اجرایی خبر داد. در گزارش‌های امروز تصریح شده که ضوابط علاوه بر حقوق و دستمزد، شیوه پیشنهاد هزینه‌های جاری، اولویت طرح‌های عمرانی و برنامه مولدسازی اموال دولت را هم پوشش می‌دهد.

۳۵ درصد دقیقاً به چه معناست؟

مفهوم «متوسط افزایش ۳۵ درصدی» با افزایش یکسان ۳۵ درصدی دریافتی تمام کارکنان متفاوت است. بر اساس توضیحات منتشرشده، مدل پیشنهادی پلکانی است؛ بنابراین ممکن است درصد افزایش برای گروه‌هایی از کارکنان کمتر یا بیشتر از میانگین باشد. جدول ضرایب نهایی همه گروه‌های حقوقی و احکام اجرایی هنوز در داده‌هایی که برای این خبر بررسی شده، به‌صورت مصوب و قابل اتکا مشخص نیست. از این رو اعلام مبلغ قطعی حقوق هر کارمند در سال ۱۴۰۶ بر اساس همین میانگین، گمراه‌کننده خواهد بود.

تسنیم این میانگین پیشنهادی را با افزایش متوسط ۲۰ درصدی در بودجه ۱۴۰۵ مقایسه کرده است. اختلاف این دو میانگین ۱۵ واحد درصد است؛ نه اینکه حقوق هر فرد دقیقاً ۱۵ درصد اضافه‌تر از امسال رشد کند. نرخ نهایی به مصوبات بودجه، ضوابط اجرایی، وضعیت استخدامی و جدول حقوق مرتبط بستگی خواهد داشت.

عیدی سال آینده چه وضعیتی دارد؟

گزارش ایسنا درباره ضوابط مالی بودجه توضیح می‌دهد که دستگاه‌ها باید اعتبار مربوط به پاداش پایان سال را با توجه به متوسط رشد حقوق پیش‌بینی کنند، اما مبلغ قطعی عیدی با تصمیم هیئت وزیران تعیین خواهد شد. بنابراین از عدد ۳۵ درصد نمی‌توان مبلغ نهایی عیدی سال ۱۴۰۶ را محاسبه و به‌عنوان رقم مصوب اعلام کرد.

دستگاه‌های دولتی تا ۲۰ آبان چه تکلیفی دارند؟

بخش دیگری از ضوابط به دارایی‌های دولت مربوط است. بر اساس گزارش تسنیم، دستگاه‌های اجرایی باید اطلاعات اموال غیرمنقول خود را در سامانه اموال دولتی موسوم به «سادا» ثبت و فهرست اموال مازاد، منابع احتمالی حاصل از واگذاری و پیشنهادهای مولدسازی را حداکثر تا ۲۰ آبان به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند. شیوه‌های مطرح‌شده شامل فروش، اجاره و واگذاری مدیریت است؛ تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده به انجام واقعی این مراحل بستگی دارد.

دستگاه‌ها همچنین موظف شده‌اند برای برنامه‌های رشد اقتصادی سال آینده سهم خود و منابع موردنیاز را به تفکیک بخش و استان ارائه کنند. گزارش جداگانه بانک ایران از تکلیف ارسال این اطلاعات تا پایان آبان خبر می‌دهد. این تکلیف با مهلت ۲۰ آبان برای فهرست اموال مازاد یکی نیست؛ دو موضوع با زمان‌بندی متفاوت‌اند.

طرح‌های عمرانی چگونه اولویت‌بندی می‌شوند؟

در بخش اعتبارات عمرانی، تأکید ضوابط بر تکمیل طرح‌های نزدیک به بهره‌برداری و پروژه‌های دارای اولویت اعلام‌شده است. پروژه‌های برنامه‌ریزی‌شده برای اتمام در سال‌های ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ و طرح‌های بازسازی خسارت جنگ در گزارش تسنیم جزو گروه‌های مورد توجه معرفی شده‌اند. این اولویت‌بندی هنوز به معنای تخصیص قطعی منابع به هر پروژه یا تکمیل تضمین‌شده آن نیست.

برنامه ابلاغ پیوست‌ها بخشی از فرایند تهیه لایحه بودجه است؛ لایحه باید پس از جمع‌بندی پیشنهادهای دستگاه‌ها برای بررسی به مجلس ارائه شود و ممکن است در مراحل بعدی اصلاح شود. بنابراین تصمیم‌های اجرایی مربوط به حقوق، اعتبارات عمرانی و درآمدهای حاصل از واگذاری اموال باید تا زمان تصویب نهایی و صدور احکام مربوط پیگیری شوند.

سه نکته‌ای که کارکنان و فعالان اقتصادی باید بدانند

• حقوق: افزایش متوسط ۳۵ درصدی، پیش‌بینی پلکانی در ضوابط بودجه است؛ حکم نهایی حقوق فردی نیست.
• عیدی: بودجه دستگاه‌ها باید اعتبار آن را پیش‌بینی کند، اما رقم قطعی به تصویب هیئت وزیران بستگی دارد.
• پروژه‌ها و اموال دولت: دستگاه‌ها باید اطلاعات دارایی‌های مازاد و برنامه‌های موردنیاز را در موعدهای مقرر ارائه کنند؛ درآمد یا اعتبار قطعی فقط با ثبت برنامه ایجاد نمی‌شود.

در نتیجه مهم‌ترین تحول روز یکشنبه، روشن‌ترشدن ضوابط اولیه تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۶ است. باید میان «پیش‌بینی»، «پیشنهاد دولت»، «تصویب قانون بودجه» و «اجرای حکم حقوقی» تفاوت گذاشت.