
تحقیق درباره ازدواج دوم در مساجد سوئد؛ ۶ پاسخ منفی و ۹ وعده یا ارجاع
تحقیق تازه در ۱۵ مسجد سوئد نشان میدهد شش مورد ازدواج دوم را رد کردند و در ۹ مورد وعده یا ارجاع ارائه شد؛ تفاوت مراسم مذهبی با ازدواج قانونی چیست؟
مسجد اوپسالا در سوئد، ۱۲ آوریل ۲۰۰۹، عکس آرشیوی: Gunnar Creutz / Wikimedia Commons، مجوز CC BY-SA 4.0. تصویر مربوط به فیلمبرداری مخفیانه ۲۰۲۶ نیست.
تحقیقی که صبح چهارشنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، پرسشی حقوقی و اجتماعی را در سوئد برجسته کرده است: وقتی فردی با وجود داشتن همسر، برای ازدواج دوم به یک مرکز مذهبی مراجعه کند، پاسخ مسئولان چیست و چنین مراسمی چه ارزش قانونی دارد؟ گروه برنامه تحقیقی «اوپدراگ گرانسکنیگ» تلویزیون عمومی سوئد با دوربین مخفی به ۱۵ مسجد مراجعه کرد. مطابق گزارش منتشرشده، در شش مرکز درخواست با استناد به قانون سوئد رد شد؛ در ۹ مورد، اشخاصی که خبرنگاران با آنها گفتوگو کردند، از امکان برگزاری مراسم گفتند یا آنان را به فرد دیگری ارجاع دادند. این تفاوت میان «وعده انجام مراسم» و «ارجاع» در فهم نتایج بررسی اساسی است.
در این خبر بینالمللی میخوانید
در تحقیق چه اتفاقی افتاد؟
خبرنگاران خود را در موقعیت مردی متأهل قرار دادند که میگوید بهدلیل نداشتن فرزند از ازدواج نخست، خواهان همسر دوم است. آنها از امامان، شیوخ و مشاورانی که در مساجد به آنها معرفی شدند، راهنمایی خواستند. در گزارش تصریح شده که شش مسجد درخواست را نپذیرفتند و بر بررسی قانونی موانع ازدواج از سوی اداره مالیات سوئد، Skatteverket، تأکید کردند. در موارد دیگر، برخی افراد آمادگی برای اجرای مراسم مذهبی را ابراز کردند و برخی تنها نشانی اشخاص دیگر را دادند. این آزمون پژوهش آماری نماینده همه مساجد سوئد نیست و نتیجه آن نباید به تمام مسلمانان یا همه مؤسسات دینی کشور تعمیم داده شود.
چه کسانی از مسئولیت کنار گذاشته شدند؟
در مسجد اوپسالا، بشیر احمد، امامی که در فیلم با اجرای مراسم مخالفت نکرده بود، پس از مشاهده فیلم از سوی هیئتمدیره کنار گذاشته شد. یاسر ابو جهیشه، رئیس هیئتمدیره، این رفتار را مغایر با تلاش مسجد برای همکاری با جامعه گستردهتر توصیف کرد. در مسجد استنهگن اوپسالا، مسعود محمد که در گزارش از هماهنگی شاهدان سخن گفته، مسئولیت هیئتمدیره را از دست داده است. در اوربرو نیز مشاوری که ابتدا برگزاری مراسم در بیرون مسجد را مطرح کرده بود، تعلیق شد؛ مسئولان مسجد میگویند با چندهمسری مخالفت دارند. کنارهگیری این افراد واکنش سازمانی به محتوای منتشرشده است و بهمعنای اثبات وقوع جرم یا صدور حکم قضایی علیه آنان نیست.
مساجد دیگر چه پاسخی دادهاند؟
گزارش فقط اظهارات موافق را ثبت نکرده است. مسجد گوتنبرگ تأکید کرده که مقررات ازدواج سوئد را رعایت میکند و گفته ارجاع خبرنگار به شخصی فاقد اختیار رسمیِ ثبت ازدواج، بهمعنای توصیه یا مشارکت مسجد در چنین مراسمی نیست. مسجد هلسینگبورگ اعلام کرده فردی که در گفتگوها ظاهر شده کارمند آن نیست و سخنان او موضع رسمی انجمن نیست؛ این مسجد بازنگری در شیوه معرفی مشاوران را وعده داده است. مسجد رینکبی نیز وابستگی فرد گفتگوکننده به تشکیلات خود را رد کرده است. مسجد روزنگورد از اخطار کتبی به یکی از امامان خبر داده و گفته از قانون سوئد پیروی میکند. ثبت این پاسخها برای جلوگیری از تبدیل یک تحقیق درباره رفتار اشخاص به اتهام کلی علیه نهادها ضروری است.
آیا هر مراسم ازدواج دوم در سوئد جرم است؟
قانون جزایی سوئد در فصل هفتم، ماده اول، «ازدواج مجددِ شخص متأهل» را در شرایط قانونی مشخص جرم میداند؛ مجازات این جرم میتواند جریمه یا حداکثر دو سال حبس باشد. بااینحال، تفاوتی مهم وجود دارد: صرف برگزاری یک آیین مذهبی توسط فردی که اختیار قانونی ثبت ازدواج ندارد، لزوماً یک ازدواج معتبر در حقوق سوئد ایجاد نمیکند. گزارش تحقیقی نیز تصریح میکند قراردادهای مذهبیِ مورد بحث، در صورتی که مراحل رسمی ازدواج را نگذرانده باشند، بهخودیخود ازدواج قانونی نیستند. در نتیجه، نباید از وعده اجرای یک مراسم نتیجه گرفت که حتماً جرم چندهمسریِ قانونی رخ داده یا همه شرکتکنندگان مجرم شناخته شدهاند.
چرا ثبت رسمی ازدواج اهمیت دارد؟
بر اساس راهنمای Skatteverket، پیش از ازدواج در سوئد دو نفر باید بررسی موانع ازدواج، موسوم به Hindersprövning، را انجام دهند. یکی از موانع صریح این است که هر یک از طرفین پیشتر متأهل باشد. این بررسی رایگان است و گواهی آن چهار ماه اعتبار دارد. همچنین Kammarkollegiet توضیح میدهد که برای معتبر بودن ازدواج مذهبی، شخص برگزارکننده باید از اختیارات رسمی لازم برخوردار باشد و به جامعه دینی دارای اجازه مربوط تعلق داشته باشد. مراسم فاقد اعتبار حقوقی ممکن است برای فردی که گمان میکند همسر قانونی است، خطر جدی ایجاد کند: نمیتوان صرفاً با استناد به آن از تمام حقوقی که قانون به زوج قانونی میدهد برخوردار شد. تعیین دقیق حقوق مالی، حضانت و اقامت هر فرد به شرایط حقوقی مستقل او بستگی دارد و نباید بهصورت کلی نتیجهگیری شود.
حاصل تحقیق چیست و چه چیز هنوز روشن نیست؟
تازهترین بخش قابل تأیید در صبح ۱۱ نوامبر انتشار تحقیق، پاسخ رسمی چند مسجد و تغییر مسئولیت در برخی از آنهاست؛ نه کشف یک شبکه اثباتشده جرم یا صدور احکام قضایی. زمان دقیق همه گفتوگوهای ضبطشده در گزارش در دسترس نیست و اطلاعات عمومی ارائهشده امکان محاسبه میزان شیوع چنین رفتارهایی در سراسر سوئد را نمیدهد. پرسش قابل پیگیری این است که انجمنهای دینی چگونه صلاحیت برگزارکنندگان مراسم و نحوه مشاوره حقوقی را کنترل خواهند کرد و آیا نهادهای مسئول پس از انتشار تحقیق، بررسی رسمی مشخصی را آغاز میکنند یا نه. تا زمان انتشار سند تازه، نباید واکنش احتمالی مقامها را رخداده تلقی کرد.
تصویر شاخص: نمای مسجد اوپسالا در سال ۲۰۰۹، عکس آرشیوی Gunnar Creutz با مجوز CC BY-SA 4.0؛ عکسِ صحنه تحقیق مخفیانه نیست. مشخصات و مجوز تصویر.
منابع
- منبع اصلی مشخصات و مجوز تصویر
- منبع تکمیلی تحقیق اصلی SVT / Uppdrag granskning، منتشرشده ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶
- منبع تکمیلی اداره مالیات سوئد ـ موانع قانونی ازدواج و Hindersprövning
- منبع تکمیلی Kammarkollegiet ـ مجوز و اختیار برگزاری ازدواج مذهبی
- منبع تکمیلی پارلمان سوئد ـ قانون مجازات، فصل هفتم ماده یک درباره Tvegifte
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در اروپا
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.
از مهمترین خبرها و تحلیلها عقب نمانید
خلاصه خبرها و تحلیلهای رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.










