
دادگاه نهایی ترینیداد و توباگو جرمانگاری رابطه همجنسگرایان را لغو کرد
کمیته قضایی شورای خصوصی بریتانیا با رأی نهایی و اتفاق آرا، مقررات جرمانگاری رابطه خصوصی و رضایتمندانه میان بزرگسالان همجنس در ترینیداد و توباگو را لغو کرد.
تصویر آرشیوی محل استقرار کمیته قضایی شورای خصوصی در میدلسکس گیلدهال لندن، ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۶؛ این عکس جلسه صدور رأی ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ را نشان نمیدهد. عکس: ChrisVTG Photography / Wikimedia Commons؛ مجوز CC BY-SA 4.0.
کمیته قضایی شورای خصوصی بریتانیا، عالیترین مرجع تجدیدنظر برای ترینیداد و توباگو، بهطور اتفاق آرا مقرراتی را که رابطه خصوصی و رضایتمندانه میان بزرگسالان همجنس را جرم میدانست لغو کرد. رأی نهایی روز ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ صادر شد و قابل تجدیدنظر دیگری نیست.
در این خبر بینالمللی میخوانید
این پرونده به مواد ۱۳ و ۱۶ قانون جرایم جنسی سال ۱۹۸۶ مربوط بود. این مواد اعمالی با عنوانهای حقوقی «لواط» و «بیعفتی شدید» را جرمانگاری میکردند و برای رابطه خصوصی زن و مرد استثنا قائل میشدند، اما همان استثنا را برای بزرگسالان همجنس در نظر نمیگرفتند.
استدلال دادگاه چه بود؟
در خلاصه رسمی رأی، دادگاه اعلام کرده است جرمانگاری فعالیت جنسی خصوصی و رضایتمندانه میان بزرگسالان با حقوق بنیادین سازگار نیست. آسوشیتدپرس گزارش داده است مجازات این قانون میتوانست تا پنج سال زندان باشد، هرچند در سالهای اخیر به اجرا گذاشته نشده بود.
لغو این مقررات به معنای تغییر قوانین مربوط به تعرض، سوءاستفاده، افراد زیر سن قانونی یا رابطه بدون رضایت نیست؛ رأی مشخصاً بر رفتار خصوصی و رضایتمندانه میان بزرگسالان تمرکز دارد.
پایان یک پرونده نزدیک به دهساله
جیسون جونز، کنشگر حقوق همجنسگرایان، چالش قضایی را در سال ۲۰۱۷ آغاز کرد. دادگاه عالی ترینیداد و توباگو در سال ۲۰۱۸ مواد مورد مناقشه را مغایر قانون اساسی دانست، اما دادگاه تجدیدنظر محلی در سال ۲۰۲۵ بخشی از آن تصمیم را برگرداند. جونز سپس به کمیته قضایی شورای خصوصی مراجعه کرد.
دولت ترینیداد و توباگو و چند گروه مذهبی با درخواست او مخالفت کرده بودند. پنج قاضی کمیته قضایی ـ لرد رید، لرد سیلز، لرد بریگز، لرد باروز و لیدی رز ـ رأی را بررسی کردند. خلاصه رسمی دادگاه تأکید میکند که متن کامل حکم سند حقوقی معتبر است.
پیامد منطقهای
این تصمیم فقط قانون ترینیداد و توباگو را تغییر میدهد و بهطور خودکار مقررات کشورهای دیگر را لغو نمیکند. با این حال، از آنجا که کمیته قضایی همچنان مرجع نهایی شماری از کشورهای مشترکالمنافع است، استدلال حقوقی پرونده میتواند در دعاوی مشابه منطقه کارائیب مورد استناد قرار گیرد.
آسوشیتدپرس یادآور شده است که قوانین مشابه هنوز در کشورهایی مانند جامائیکا، گرنادا و سنت وینسنت و گرنادینها وجود دارد؛ در مقابل، دادگاههای چند کشور دیگر منطقه در سالهای اخیر چنین ممنوعیتهایی را کنار گذاشتهاند.
درباره تصویر: عکس شاخص آرشیوی محل استقرار کمیته قضایی شورای خصوصی در میدلسکس گیلدهال لندن در ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۶ است و جلسه صدور رأی ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ را نشان نمیدهد. عکس: ChrisVTG Photography / Wikimedia Commons؛ مجوز CC BY-SA 4.0.
منابع
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در آمریکای لاتین
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.
از مهمترین خبرها و تحلیلها عقب نمانید
خلاصه خبرها و تحلیلهای رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.









