
دادگاه کیفری بینالمللی پرونده اصلی افغانستان را بست
قضات دادگاه کیفری بینالمللی دستور بستن پروندهی اصلی افغانستان را دادند؛ به گفتهی آناتولی تحقیق جداگانه دربارهی جرایم طالبان از اوت ۲۰۲۱ ادامه دارد.
تصویر خبری دربارهی دادگاه کیفری بینالمللی و افغانستان. عکس: خبرگزاری آناتولی
قضات دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) دستور بستن رسمی پروندهی اصلی این دادگاه دربارهی جرایم ادعایی در افغانستان را صادر کردهاند؛ پروندهای که اتهامهایی علیه نیروهای آمریکایی را هم در بر میگرفت. به گزارش خبرگزاری آناتولی در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶، تحقیق جداگانهی دادستانی دربارهی جرایم ادعایی طالبان پس از اوت ۲۰۲۱ از این تصمیم تأثیری نمیپذیرد و ادامه دارد. قضات در سندی که روز پنجشنبه ۱۲ نوامبر منتشر شد گفتهاند دادستانی نشان نداده که بتواند فعالیتهای تحقیقی یا تعقیب بیشتری را در پروندهی اول بهطور مؤثر انجام دهد.
در این خبر بینالمللی میخوانید
جزئیات رویداد
بر اساس سند دادگاه، شعبه با توجه به اهداف «قطعیت حقوقی، شفافیت و ادارهی صحیح رسیدگیهای قضایی» از اختیار خود استفاده کرد و به مسئول ثبت دستور داد پروندهی «وضعیت افغانستان» را ببندد. آناتولی مینویسد تحقیق اولیه اجازه داشت جرایم ادعایی در خاک افغانستان از اول مه ۲۰۰۳ و جرایم مرتبط با مخاصمه در دیگر کشورهای عضو دادگاه از اول ژوئیه ۲۰۰۲ را دربر بگیرد، اما شعبه یادآور شد دادستانی تنها شمار محدودی درخواست بر پایهی مادهی ۵۸ منشور رم، که برای صدور حکم جلب یا احضار است، ارائه کرده و همهی آنها به «وضعیت افغانستان ۲» مربوط بودهاند، یعنی جرایم ادعایی پس از اوت ۲۰۲۱.
دادستانی به شعبه گفته بود سه محور اصلی را پی میگیرد: جرایم ادعایی طالبان علیه زنان و دختران پس از اوت ۲۰۲۱، جرایم علیه دیگر افراد از جمله آزار به دلایل سیاسی، قومی و مذهبی، و جرایم ادعایی داعش خراسان (ISIS-K) از ۲۰۱۶. تصمیم تازه محور مربوط به داعش خراسان در تحقیق اول را نیز میبندد، اما قضات گفتهاند اگر دادستانی بعداً بتواند این تحقیق را مؤثر دنبال کند، میتواند اجازهی تازه بخواهد. بستن پروندهی اول، بنا بر قضات، بر «وضعیت افغانستان ۲» اثر نمیگذارد.
پیشینه رویداد
ماجرا به سالها چانهزنی حقوقی و سیاسی برمیگردد. دادگاه از ۲۰۰۶ بررسی اولیهی جنایتها در افغانستان پس از ۲۰۰۳ را آغاز کرد. به نوشتهی روزنامهی دان، فاتو بنسودا، دادستان وقت، در ۲۰۱۷ از قضات خواست تحقیق کامل را نهفقط علیه طالبان و نیروهای افغان، بلکه علیه نیروهای بینالمللی، بهویژه نیروهای آمریکایی و سیا، مجاز کنند. دولت ترامپ در آن زمان ویزای اعضای دادگاه درگیر را محدود و ویزای بنسودا را لغو کرد. شعبهی پیشمحاکمه در ۱۲ آوریل ۲۰۱۹ درخواست را رد کرد، اما به گفتهی دیدهبان حقوق بشر در مارس ۲۰۲۰ قضات تحقیق دربارهی جرایم ادعایی طالبان، داعش، نیروهای افغان و نیروهای بینالمللی را از اول مه ۲۰۰۳ مجاز دانستند.
پس از خروج نیروهای خارجی و بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، کریم خان، دادستان وقت، اولویت را به جرایم طالبان و داعش داد. به نوشتهی دان، گروههای حقوق بشر تصمیم سپتامبر ۲۰۲۱ او برای «کماولویت» کردن تحقیق دربارهی آمریکا را نقد کردند. دیدهبان حقوق بشر در گزارشی در اکتبر ۲۰۲۶ نوشت دولتهای متوالی آمریکا حقوق بشر را بیشتر مانعی بر سر راه اهداف نظامی خود دیدهاند. این نهاد از بازداشتهای خودسرانه و ناکامی مقامهای آمریکایی در تحقیق کافی دربارهی شکنجه نوشته و گفته ارتش آمریکا پذیرفته که کارکنانش قوانین جنگ را رعایت نکردهاند، اما چون قصد مجرمانهای نبوده، تعقیب جنایت جنگی انجام نداده است.
واکنشها
واکنش دادگاه و شعبهی قضات
قضات در سند خود تأکید کردند که دادستانی نشان نداده بتواند «هرگونه فعالیت تحقیقی یا تعقیب بیشتر» را بهطور مؤثر انجام دهد. آنها همچنین گفتند دادستانی فقط شمار محدودی درخواست مادهی ۵۸ داده و همه به تحقیق دوم مربوط بوده است. دادستانی پیشتر در اوت ۲۰۲۶، به نوشتهی یورونیوز که به گزارش «میدل ایست آی» اشاره میکند، مأمور شده بود تحقیق مستقلی دربارهی آزار زنان به دست طالبان باز کند و آن را از پروندهی گستردهتر جدا سازد. سخنگوی دادستانی در آن گزارش گفت تحقیق بر رهبری طالبان و جرایم ادعایی آزار زنان و مخالفان سیاسی، از جمله محرومیت از حقوق بنیادین، بازداشتهای سیستماتیک و شکنجه، تمرکز دارد.
واکنش ایالات متحده
در منابع بررسیشده تا ۱۴ نوامبر واکنش مستقیم دولت آمریکا به این تصمیم یافت نشد. اما فضای کلی روابط واشنگتن و دادگاه تیره است. مارکو روبیو، وزیر خارجه، ۱۳ ژوئیهی ۲۰۲۶ وعده داد دادگاه را «برچیند» و گفت دادگاه علیه آمریکا «نه با گلوله و موشک، بلکه با اساسنامهها و توافقها و نیروی بهاصطلاح حقوق بینالملل» میجنگد. روبیو در نشست گروه هفت در پاریس، ۹ نوامبر، هشدار داد آمریکا میتواند «آسیب بزرگی» به دادگاه وارد کند مگر اینکه مسیر خود را تغییر دهد. به گزارش آناتولی، او در ۱۳ نوامبر نیز «نخبگان جهانی» را به استفاده از حقوق بینالملل برای تضعیف حاکمیت آمریکا متهم کرد و از تحریمهای ترامپ علیه دادگاه دفاع کرد.
واکنش نهادهای حقوق بشری
در منابع بررسیشده تا ۱۴ نوامبر واکنش تازهی گروههای حقوق بشری به بستن پروندهی اصلی یافت نشد. آنها در برابر مواضع سیاسی آمریکا به دادگاه حمایت نشان دادهاند: آگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، در تیر ۲۰۲۶ پس از اعلام کارزار روبیو گفت دولتها باید در برابر کارزار آمریکا ایستادگی کنند و اقدامهای عملی و قانونی، از جمله «قوانین سدکننده»، برای کاهش اثر تحریمها اتخاذ کنند. دیدهبان حقوق بشر نیز در گزارش اکتبر خود از تصویب قطعنامهی شورای حقوق بشر سازمان ملل در اکتبر ۲۰۲۵ برای ایجاد سازوکار پاسخگویی دربارهی افغانستان یاد کرده است.
واکنش طالبان
در منابع بررسیشده تا ۱۴ نوامبر واکنش رسمی طالبان به این تصمیم یا به ادامهی تحقیق دربارهی جرایم ادعایی آنان یافت نشد؛ بنابراین ادعایی از جانب آنان نقل نمیشود.
ابعاد و دادههای پرونده
این تصمیم دو پرونده را از هم جدا میکند. پروندهی اول، که از ۲۰۰۳ را دربر میگرفت و به اتهامها علیه نیروهای آمریکایی هم مربوط بود، بسته شده است. پروندهی دوم، دربارهی جرایم ادعایی طالبان پس از اوت ۲۰۲۱ و، طبق دادستانی، آزار زنان و دختران و دیگر افراد، ادامه دارد. قضات تصریح کردهاند دادستانی میتواند برای محور داعش خراسان اجازهی تازه بخواهد. افغانستان در ۲۰۰۳ عضو منشور رم شد، پس از آنکه نیروهای به رهبری آمریکا در ۲۰۰۱ این کشور را اشغال کرده بودند.
راهکار
در سند دادگاه راه حل مشخص دیگری ذکر نشده، جز اینکه تحقیق دوم ادامه دارد و دادستانی میتواند برای ISIS-K اجازهی تازه بگیرد. نهادهای حقوق بشری و بیش از ۱۰۰ سازمان افغان و بینالمللی، به نوشتهی دیدهبان حقوق بشر، خواهان سازوکار پاسخگویی جامع سازمان ملل شدند که در اکتبر ۲۰۲۵ به تصویب شورای حقوق بشر رسید. عفو بینالملل نیز از دولتها خواسته از دادگاه حمایت و اقدامهای قانونی برای کاهش اثر تحریمهای آمریکا را اجرا کنند.
پیشینه
تاریخ پرونده از بررسی اولیهی ۲۰۰۶ تا درخواست ۲۰۱۷ بنسودا، رد درخواست در ۱۲ آوریل ۲۰۱۹، مجوز مارس ۲۰۲۰، تصمیم ۲۰۲۱ کریم خان برای اولویتدادن به طالبان و داعش، و جداسازی تحقیق طالبان در اوت ۲۰۲۶ میگذرد. به نوشتهی یورونیوز، کاخ سفید در دورهی نخست ترامپ رد درخواست ۲۰۱۹ را پیروزی بینالمللی خوانده بود. به نوشتهی رسانهها، روبیو تحریمهایی را بر توموکو آکانه، رئیس دادگاه، و یک حقوقدان ارشد اعمال کرده است؛ به نوشتهی «اینکوایرر» شمار حقوقدانان دادگاه که تحت تحریم آمریکا هستند به ۱۳ نفر رسیده است.
گام بعدی
باید دید دادستانی در «وضعیت افغانستان ۲» درخواستهای مادهی ۵۸ را مطرح میکند یا نه، طالبان و آمریکا واکنش رسمی نشان میدهند یا نه، و نهادهای حقوق بشری دربارهی بسته شدن پروندهی اول چه میگویند. این گزارش با انتشار آن واکنشها بهروز میشود.
منابع
منبع اصلی: Anadolu Agency. منابع تکمیلی: Human Rights Watch، Euronews، Al Jazeera.
منابع
- منبع اصلی Anadolu Agency
- منبع تکمیلی Human Rights Watch
- منبع تکمیلی Euronews
- منبع تکمیلی Al Jazeera
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در آسیا
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.
از مهمترین خبرها و تحلیلها عقب نمانید
خلاصه خبرها و تحلیلهای رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.










