فراتر از خبر،نزدیک‌تر به حقیقت
قیمت‌ها
در حال خواندن نامهٔ دو نماینده کنگره به روبیو دربارهٔ تفاهم‌نامه دریایی ترکیه و لیبی
Official portrait of Secretary Marco Rubio2C January 2025 28cropped29
ترکیه

نامهٔ دو نماینده کنگره به روبیو دربارهٔ تفاهم‌نامه دریایی ترکیه و لیبی

گاس بیلیراکیس و برد اشنایدر در نامه‌ای به مارکو روبیو خواسته‌اند آمریکا نگرانی خود از تفاهم‌نامه دریایی ترکیه و لیبی را مستقیم به آنکارا و مقام‌های لیبی بگوید.

آس
آرمین سامانی۲۶ آبان ۱۴۰۵ · ۴ دقیقه مطالعه

عکس: وزارت خارجه آمریکا. پرتره رسمی مارکو روبیو، ژانویه ۲۰۲۵؛ تصویر آرشیوی است و به رویداد امروز مربوط نیست.

دو نماینده کنگره آمریکا، گاس بیلیراکیس، جمهوری‌خواه از فلوریدا، و برد اشنایدر، دموکرات از ایلینوی، در نامه‌ای به مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، از او خواسته‌اند نگرانی واشنگتن درباره تفاهم‌نامه دریایی ترکیه و لیبی را مستقیم به مقام‌های آنکارا و لیبی برساند. خبر این نامه دوشنبه ۲۵ آبان منتشر شد و نویسندگانش هنوز از نمایندگان هر دو حزب امضا جمع می‌کنند.

در این خبر بین‌المللی می‌خوانید
  1. ۱چهار خواسته از وزارت خارجه آمریکا
  2. ۲تغییر لحن وزارت خارجه آمریکا
  3. ۳تفاهم‌نامه دریایی ترکیه و لیبی شش سال پس از امضا تصویب شد

این دو نماینده نامه را پس از آن نوشتند که مجلس نمایندگان لیبی تفاهم‌نامه را تصویب کرد. آنان هشدار داده‌اند این تصویب تلاش برای یکپارچه کردن دوباره لیبی را تضعیف می‌کند و امنیت آمریکا و متحدانش را به خطر می‌اندازد. به نوشته آنان، واشنگتن لیبی متحد و مستقل می‌خواهد، اما تصویب تفاهم‌نامه می‌تواند در دوره گذار شکننده این کشور یک رویارویی ژئوپلیتیک را ماندگار کند.

چهار خواسته از وزارت خارجه آمریکا

بیلیراکیس و اشنایدر از وزارت خارجه چهار کار خواسته‌اند. نخست، واشنگتن همچنان از یکپارچگی لیبی زیر نظر دولتی ملی، مستقل، باثبات و فراگیر پشتیبانی کند. دوم، نگرانی آمریکا درباره تفاهم‌نامه مستقیم به مقام‌های لیبی و ترکیه گفته شود و روشن شود که آشتی سیاسی در لیبی نمی‌تواند به ادعاهای برخاسته از آموزه «وطن آبی» ترکیه مشروعیت بدهد. سوم، آمریکا بار دیگر از آزادی کشتیرانی، حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌های دریایی و حقوق دریایی متحدانش پشتیبانی کند. چهارم، دیپلمات‌های آمریکایی با یونان، قبرس، مصر و دیگر شریکان هماهنگ شوند تا تنش بالا نگیرد و همکاری انرژی آسیب نبیند.

«وطن آبی» آموزه دریایی ترکیه است و این دو نماینده آن را به هدف‌های گسترده‌تر آنکارا در مدیترانه شرقی پیوند می‌دهند. به نوشته آنان، ادعاهای دریایی ترکیه حقوق یونان، قبرس و مصر را که شریک آمریکا هستند به چالش می‌کشد.

در نامه آمده است تفاهم‌نامه هدف‌های «قانون مدیترانه شرقی» مصوب ۲۰۱۹ را هم تهدید می‌کند؛ قانونی که چارچوب اصلی سیاست امنیتی و انرژی آمریکا در این منطقه است و همکاری راهبردی واشنگتن با یونان، قبرس و اسرائیل را تقویت کرد. دو نماینده هشدار داده‌اند بالا گرفتن اختلاف می‌تواند به خطای محاسبه و درگیری نظامی میان اعضای ناتو بینجامد. آنان پذیرفته‌اند که ترکیه متحد مهمی در ناتو است، اما نوشته‌اند رابطه با آنکارا نباید به بهای امنیت آمریکا یا حقوق دریایی متحدان قدیمی‌اش تمام شود.

تغییر لحن وزارت خارجه آمریکا

نویسندگان نامه از موضع تازه وزارت خارجه استقبال کرده‌اند. این وزارتخانه ۲۱ اکتبر در نخستین واکنش فقط طرف‌ها را به مذاکره با حسن نیت برای حل اختلاف‌های دریایی تشویق کرده بود و درباره خود تفاهم‌نامه داوری نکرده بود. چند روز بعد، وزارت خارجه در پاسخ به پرسش یک روزنامه یونانی گفت اعلام تصویب تفاهم‌نامه «تنش در منطقه را بالا برده، کمکی نمی‌کند و تحریک‌آمیز است» و موضع آمریکا در این باره عوض نشده است. در همان پاسخ آمده بود یونان و ترکیه هر دو متحد ناتو هستند و واشنگتن آن‌ها را به گفت‌وگوی دوجانبه تشویق می‌کند.

میان این دو بیانیه، «شورای رهبری یونانی‌تباران آمریکا» در نامه‌ای به روبیو خواسته بود وزارت خارجه آشکارا با تفاهم‌نامه مخالفت کند. در آن نامه آمده بود: «موضع آمریکا دست‌کم باید به روشنی موضع اروپا باشد.» این نهاد اکنون از اعضایش خواسته است نمایندگان خود را به امضای نامه بیلیراکیس و اشنایدر ترغیب کنند.

این دو نماینده، که ریاست مشترک «ائتلاف یونان و اسرائیل» در کنگره را دارند، ژوئن امسال هم در نامه‌ای مشابه از وزارت خارجه خواسته بودند با هر تلاشی برای تبدیل آموزه «وطن آبی» به قانون در ترکیه آشکارا مخالفت کند.

تفاهم‌نامه دریایی ترکیه و لیبی شش سال پس از امضا تصویب شد

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، و فایز السراج، نخست‌وزیر وقت دولت طرابلس، این تفاهم‌نامه را نوامبر ۲۰۱۹ در استانبول امضا کردند. سند مرز دریایی میان ترکیه و لیبی را در مدیترانه ترسیم می‌کند. مجلس نمایندگان لیبی که در شرق کشور مستقر است سال ۲۰۲۰ آن را رد کرده بود، اما ۲۰ اکتبر امسال به اتفاق آرا تصویبش کرد.

یونان این رأی را «غیرقانونی، بی‌اعتبار و بی‌پایه» خواند. قبرس و مصر هم آن را رد کردند و اتحادیه اروپا گفت تفاهم‌نامه حقوق کشورهای ثالث را زیر پا می‌گذارد. آتن می‌گوید ترکیه و لیبی ساحل روبه‌رو یا هم‌جوار ندارند و جزیره‌های یونان در این مرزبندی نادیده گرفته شده‌اند. وزارت خارجه ترکیه در برابر گفته است تفاهم‌نامه بر حقوق بین‌الملل و اصل انصاف استوار است. ترکیه عضو کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل نیست.

شمار نمایندگانی که تاکنون نامه را امضا کرده‌اند اعلام نشده است.

آس
نویسندهآرمین سامانی

خبرنگار و تحلیلگر سیاست با تمرکز بر سیاست و حکمرانی. حوزه پوشش اصلی او برلین، آلمان است و گزارش‌ها را با تأکید بر داده‌های قابل‌راستی‌آزمایی، زمینه محلی و تفکیک روشن خبر از تحلیل تهیه می‌کند.

دیدگاه خود را بنویسید

برای دادن دیدگاه، عضو رونما شویدساخت حساب رایگان است و کمتر از یک دقیقه طول می‌کشد.

از مهم‌ترین خبرها عقب نمانید

خلاصه مهم‌ترین خبرها و تحلیل‌های رونما را دریافت کنید.

تازه‌ترین‌ها در ترکیه

تحلیل‌ها و خبرهای تازه‌ی همین دسته را دنبال کنید.

مشاهده بیشتر

از مهم‌ترین خبرها و تحلیل‌ها عقب نمانید

خلاصه خبرها و تحلیل‌های رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.

ادامه مسیرخبر بعدی خودکار باز می‌شود
در حال بارگذاری خبر بعدی…
دنبال کنید
پاکستانترکیه قانون تصویب پیمان دفاعی مکه را منتشر کردایراندیدار اردوغان و پزشکیان در آنتالیا؛ آنکارا از پایان جنگ ایران و آمریکا و بازگشت به میز مذاکره می‌گویدامنیت و ژئوپلیتیکپیمان دفاعی ترکیه و قطر چه چیزی را در خلیج فارس تغییر می‌دهد؟ فاصله امضا تا بازدارندگیترکیهمهار گرمایش جهان پنج سال درجا زد؛ سیاست‌های فعلی در مسیر ۲٫۷ درجه‌ایانرژیآیا کاپ۳۱ می‌تواند وعده‌های اقلیمی را به پول و پروژه تبدیل کند؟ آزمون آنتالیاترکیهاردوغان در تماس با ترامپ خواستار پایان تنش با ایران شد؛ توافق تازه‌ای اعلام نشدترکیهتوکایف در نشست آنکارا: ترانزیت در کریدور میانی در نه ماه ۹۰ درصد رشد کردایراننشست استانبول درباره هرمز و عربستان؛ هشت وزیر، یک میز تازه و بدون بیانیهامنیت و ژئوپلیتیکمجلس شرق لیبی تفاهم‌نامه دریایی ۲۰۱۹ با ترکیه را تصویب کرد؛ آتن، قاهره و بروکسل چه خطری می‌بینند؟اندونزییادداشت «بدر» در دوحه: قطر، ترکیه، پاکستان و اندونزی همکاری صنایع دفاعی را آغاز کردند؛ پیمان دفاع مشترک نیست