اژه‌ای می‌گوید کشور هنوز برای شرایط جنگی آماده نشده است

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵ (۲۴ اکتبر ۲۰۲۶) در نشستی مشورتی با گروهی از اقتصاددانان گفت کشور هنوز آمادگی‌های لازم برای شرایط جنگی را فراهم نکرده است. به گفته‌ی او، در زمان جنگ مردم، مسئولان، قوانین، مقررات، سیاست‌ها و برنامه‌ها باید با شرایط جنگی هماهنگ باشند. او شامگاه همان روز، به گزارش رسانه‌های دولتی، با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد.

رئیس قوه قضاییه این سخنان را در نشستی با اقتصاددانان مطرح کرد که خبرگزاری قوه قضاییه تصاویرش را منتشر کرد. او با طرح این پرسش که آیا در دوران جنگ نباید همه‌چیز، از رفتار مسئولان تا قوانین و برنامه‌ها، رنگ جنگی داشته باشد، گفت کشور هنوز به این نقطه نرسیده است. اژه‌ای توضیح نداد کدام دستگاه‌ها از این نظر عقب مانده‌اند یا قوه قضاییه چه سازوکاری برای جبران این کمبود در نظر دارد. سخنان او در حالی است که از آتش‌بس ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ (۸ آوریل ۲۰۲۶) میان ایران و آمریکا بیش از شش ماه گذشته است.

دیدار با رهبر و موضوع غرامت

گزارش دیدار شامگاه شنبه از طریق حساب منتسب به مجتبی خامنه‌ای در شبکه‌ی اجتماعی ایکس منتشر شد. بر پایه‌ی این گزارش، دو طرف بر پیگیری «قاطع» غرامت خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از اقدامات آمریکا و اسرائیل و «بهره‌گیری حداکثری از فناوری‌های نوین» در دستگاه قضایی گفت‌وگو کردند. یک رسانه‌ی دولتی انگلیسی‌زبان نیز اصلاحات قضایی، گسترش عدالت، مبارزه با فساد و جرم و شفافیت بیشتر را از دیگر محورهای دیدار اعلام کرد. رهبر جمهوری اسلامی از آغاز جنگ در انظار عمومی ظاهر نشده و تصویری مستقل از این دیدار منتشر نشده است.

زمینه: بیم از دور تازه‌ی حمله

سخنان رئیس قوه قضاییه هم‌زمان با بالا گرفتن گمانه‌زنی‌ها درباره‌ی حمله‌ی تازه‌ی آمریکا مطرح شد. دونالد ترامپ گفته است واشنگتن ممکن است «کار را تمام کند» یا با تهران به توافق برسد. مسعود پزشکیان هم شنبه ۲ آبان، در سخنرانی‌ای که روی وب‌سایت ریاست جمهوری منتشر شد، گفت بسیاری از مردم به دلیل شرایط جنگی برای تأمین غذای خود در تنگنا هستند و خواستار پایان وضعیت «نه جنگ، نه صلح» شد. همان روز علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، گفت ایران «تحت هیچ شرایطی» اجازه‌ی حضور کشتی‌های نظامی آمریکا را در خلیج فارس نمی‌دهد.

پیگیری غرامت جنگ پیش‌تر هم در دستور کار تهران بوده است. مقام‌های ایرانی از پیگیری حقوقی مسئولان حمله به مدرسه‌ای در میناب در دادگاه‌های داخلی و خارجی سخن گفته‌اند، هرچند این مسیر با موانعی مانند صلاحیت قضایی، مصونیت دولت‌ها و دشواری اجرای احکام غرامت روبه‌روست. گزارش دیدار شنبه جزئیاتی درباره‌ی میزان غرامت مورد نظر یا مرجع رسیدگی به آن ارائه نکرد.