حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی حداقل ۱۰۰ درصد شد؛ سهمیه واردات به بورس کالا می‌رود

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در مصوبه‌ای تازه، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵ را ۱۰۰ درصد تعیین کرده است. این حکم، انتقال خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را نیز در بر می‌گیرد؛ در مقابل، کف حقوق ورودی همین گروه از خودروها برای ورود به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۶۰ درصد اعلام شده است.

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) متن این تصمیم را روز دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۴:۰۲ منتشر کرد. بر پایه متن ابلاغ‌شده، تأمین ارز «از هر محل» تغییری در شمول حکم ایجاد نمی‌کند. خودروهای تمام‌برقی از این بند مستثنا شده‌اند؛ اما این استثنا به‌تنهایی به معنای صفر بودن حقوق ورودی آنها نیست و نرخ نهایی‌شان باید بر اساس مقررات اختصاصی همان گروه بررسی شود.

کف ۱۰۰ درصدی، نه نرخ یکسان برای همه خودروها

واژه «حداقل» در متن مصوبه مهم است. عدد ۱۰۰ درصد یک کف برای خودروهای بنزینی و هیبریدی مشمول است و لزوماً نرخ نهایی و یکسان همه مدل‌ها نیست. بنابراین نمی‌توان از این مصوبه به‌تنهایی نتیجه گرفت قیمت تمام خودروهای وارداتی دقیقاً به یک میزان افزایش می‌یابد.

اثر واقعی بر قیمت مصرف‌کننده به ارزش گمرکی خودرو، نرخ نهایی حقوق ورودی، نرخ ارز محاسباتی، هزینه حمل و بیمه، مالیات و هزینه‌های شماره‌گذاری وابسته است. با این حال، برای خودروهایی که پیش از این با نرخ پایین‌تری وارد می‌شدند، افزایش کف حقوق ورودی می‌تواند هزینه تمام‌شده را بالا ببرد.

سهمیه واردات باید در بورس کالا واگذار شود

بخش دیگر مصوبه دولت را مکلف می‌کند سهمیه واردات خودرو و دیگر گروه‌های کالایی را ــ در مواردی که دولت تشخیص دهد ــ فقط از طریق واگذاری امتیاز واردات در بورس کالا تخصیص دهد. هدف اعلام‌شده، حفظ رقابت است. با این حال، جزئیات اجرایی مانند زمان آغاز حراج، شرایط شرکت‌کنندگان، نحوه قیمت‌گذاری امتیاز و تکلیف ثبت‌سفارش‌های در جریان هنوز در گزارش‌های منتشرشده روشن نشده است.

این تغییر، اگر با انتشار عمومی شرایط مزایده و فهرست برندگان همراه شود، می‌تواند مسیر تخصیص سهمیه را قابل‌ردیابی‌تر کند. در مقابل، اگر قیمت امتیاز واردات بالا برود، ممکن است همان هزینه به قیمت نهایی خودرو منتقل شود. قضاوت درباره اثر رقابتی این سازوکار به دستورالعمل اجرایی بورس کالا و نحوه نظارت بر آن وابسته است.

تا ۱۵۰ همت برای کالابرگ

طبق متن منتشرشده، درآمد حاصل از افزایش حقوق ورودی واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ همت، یعنی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، به تأمین منابع افزایش اعتبار کالابرگ اختصاص می‌یابد. عبارت «تا سقف» نشان می‌دهد این رقم الزاماً درآمد محقق‌شده نیست؛ وصول واقعی آن به حجم واردات، ارزش گمرکی و نرخ‌های اعمال‌شده بستگی دارد.

منابع ناشی از افزایش تعرفه گمرکی واردات خودرو به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز باید به خزانه‌داری کل کشور واریز شود. به این ترتیب، مصوبه هم‌زمان سه حوزه را به هم پیوند می‌دهد: هزینه واردات خودرو، سازوکار تخصیص سهمیه و تأمین بخشی از منابع رفاهی.

چه نکاتی هنوز روشن نیست؟

• تاریخ دقیق اجرای نرخ‌های جدید و نحوه برخورد با خودروهای در مسیر یا در گمرک؛
• نرخ نهایی هر گروه خودرویی بالاتر از کف تعیین‌شده؛
• ضوابط حراج امتیاز واردات در بورس کالا و زمان نخستین عرضه؛
• نحوه و زمان انتقال درآمد وصول‌شده به اعتبار کالابرگ.

تا انتشار آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی، برآورد قطعی از میزان افزایش قیمت خودروهای وارداتی یا منابع قابل‌وصول برای کالابرگ ممکن نیست. عددهای اعلام‌شده در این خبر، متن حکم و سقف تخصیص را نشان می‌دهند و نباید با نتیجه قطعی بازار اشتباه گرفته شوند.