معاون سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که نزدیک به ۸۰ درصد چالشهای پیشروی برندهای ایرانی در بازارهای بیرونی ناشی از محدودیتها و سیاستهای درونکشوری است و بر ضرورت تدوین بسته نجات تجارت تأکید کرد. او تعدد مراجع تصمیمگیر، قوانین ناکارآمد و رویکردهای نادرست ارزی را از عوامل کاهش درآمد عملیاتی صادرکنندگان برشمرد و از گشایش حدود ۱۷ هزار پرونده قضایی مرتبط با رفع تعهد ارزی خبر داد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه اصل بازگشت ارز صادراتی برای چرخه اقتصادی ضروری است، روش اجرای قوانین را مشکلساز دانست. به گفته وی، اختلاف قیمت ارز بین بازار آزاد و مرکز مبادله و دخالت بانک مرکزی در تعیین نرخ، صادرکنندگان را وادار میکند ارز خود را کمتر از بهای واقعی بفروشند و این سیاست، بهجای پشتیبانی از تولید، به سود واردات تمام میشود. وی همچنین جرمانگاری چالشهای ارزی فعالان اقتصادی را نقد کرد و خواستار بررسی تصمیماتی شد که جریان تجارت را مختل میکنند.
با توجه به شرایط بحرانی کشور، هشدار داده شد که صادرات با خطر افت شدید روبهروست و جریان نقدینگی و جابهجایی کالا آسیب خواهد دید. پیشنهاد شد اداره امور تجاری به بخش خصوصی واگذار شود و همانند تجربه زمان جنگ، بسیاری از محدودیتها برداشته شود و اختیارات بیشتری به استانها تفویض گردد.
در پایان تأکید شد که تشکلهای اقتصادی و صادرکنندگان باید برای اصلاح رویههای موجود مطالبهگر باشند و سازمان توسعه تجارت نیز راهکارهای خود را برای تصمیمگیری به دولت میفرستد تا با بهبود حکمرانی تجاری، زمینه فعالیت مؤثر شرکتهای ایرانی فراهم شود.