
محدودیت تازه تراشهها مسیر توسعه هوش مصنوعی چین را چگونه تغییر میدهد؟
مقررات صادراتی آمریکا از ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ دسترسی به توان پردازشی پیشرفته در مراکز داده خارج از چین را نیز مشروط به مجوز کرده است. تحلیل پیامدهای آن بر علیبابا، تنسنت، زنجیره تراشه و کشورهای میزبان مراکز داده.
دولت آمریکا از ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ کنترل تازهای بر استفاده از تراشههای پیشرفته در مراکز داده سراسر جهان اعمال کرده است. برخلاف محدودیتهای گذشته که عمدتاً بر صادرات فیزیکی تراشه تمرکز داشتند، مقررات جدید استفاده از توان پردازشی این تراشهها در خارج از چین را نیز در شرایط مشخص به مجوز وابسته میکنند. همزمان، علیبابا نسبت به تأثیر احتمالی قانون بر گسترش مراکز داده خود هشدار داده و تنسنت گفته است دسترسی کمتر به پردازش پیشرفته میتواند برنامه آموزش مدلهای بعدی هوش مصنوعی آن را عقب بیندازد. مسئله اصلی برای رقابت واشنگتن و پکن دیگر فقط محل تحویل یک تراشه نیست؛ این است که چه کسی، از کجا و به چه میزان میتواند از توان آن استفاده کند.
محدودیت از مرز صادرات عبور کرد
اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا (BIS) روز ۱۶ نوامبر از مقررهای موقت اما لازمالاجرا خبر داد که در ۱۹ نوامبر در روزنامه رسمی دولت فدرال منتشر شد و همان روز اجرا شد. مبنای تصمیم، جلوگیری از استفاده شرکتهای مستقر در کشورهای تحت محدودیت از زیرساختهای پردازشی مبتنی بر فناوری آمریکایی در کشورهای ثالث است.
تا پیش از این تحول، شرکتی که خرید مستقیم تراشه پیشرفته برایش دشوار بود، میتوانست بهجای واردات سختافزار، بخشی از ظرفیت پردازشی یک مرکز داده خارجی را اجاره کند. این راه نه الزاماً غیرقانونی بود و نه همه موارد آن ممنوع؛ اما از نگاه سیاستگذاران آمریکایی، میتوانست اثر کنترل صادرات بر دسترسی به فناوری حساس را کاهش دهد. مقرره جدید در پی نظارت بر همین مسیر است.
متن رسمی یک ممنوعیت عمومی برای هر خدمت ابری به مشتری چینی وضع نمیکند. الزام مجوز به نوع تجهیزات، مقصد، رابطه مالکیتی مشتریان و آستانه توان پردازشی بستگی دارد. این تفاوت برای جلوگیری از برداشت اغراقآمیز از قانون ضروری است.
آستانه ۱۲ میلیون واحد توان پردازشی به چه معناست؟
مقرره از شاخص فنی «توان پردازشی کل» یا TPP استفاده میکند. اگر تجهیزات مشمول کنترل در یک مرکز داده یا مجموعهای از مراکز داده متصل، بیش از ۱۲ میلیون واحد TPP را به شرکتهایی با مقر اصلی یا شرکت مادر نهایی در چین، ماکائو یا کشورهای گروه D:5 ارائه کنند، در شرایط تعیینشده باید مجوز گرفته شود. این آستانه محدود به یک ساختمان نیست و زیرساختهای دیجیتالِ بههمپیوسته را نیز دربرمیگیرد.
شرکتهای ارائهدهنده خدمات و صادرکنندگان تجهیزات باید مشتری و مالک نهایی او را بشناسند. از سوی دیگر، مراکزی که پیش از اجرای مقرره خدمات مشمول را ارائه میکردند، برای ادامه خدمات تا ۹۰ روز پس از لازمالاجراشدن قانون مهلت درخواست مجوز دارند. اعطای مجوز به معنی تأیید خودکار درخواستها نیست، اما الزام مجوز نیز بهتنهایی برابر با ممنوعیت قطعی همه فعالیتها نیست.
در مقرره برای سامانههای تجاری توصیهگر، مانند برخی خدمات پیشنهاد محصول یا محتوا، استثنای مشروطی تعریف شده است. این استثنا شامل هر سامانه مولد متن، تصویر، ویدئو یا نرمافزار نمیشود. در نتیجه، نوع کاربرد مدل نیز ممکن است در ارزیابی نظارتی اهمیت داشته باشد.
پنج کشور در مرکز نقشه جدید کنترل تراشه
قانون، صدور یا انتقال تراشههای مشمول به اندونزی، مالزی، سنگاپور، تایلند و برزیل را نیز با الزامات مجوز تازه روبهرو کرده است؛ زیرا مقامهای آمریکایی این کشورها را دارای ریسک بالاتر انحراف تجهیزات به استفادههای غیرمجاز ارزیابی کردهاند. متن قانون برای تجهیزات متعلق به شرکتهایی با مقر اصلی یا شرکت مادر در آمریکا، تحت شرایط گزارشدهی، استثناهایی قائل شده است.
این پنج کشور صرفاً حاشیه رقابت واشنگتن و پکن نیستند. حضور مراکز داده، شبکههای مالی و ارتباطی و سرمایهگذاری بینالمللی در آنها به بخشی از زیرساخت واقعی صنعت هوش مصنوعی تبدیل شده است. سختترشدن کنترل صادرات ممکن است هزینه بررسی مشتریان، قراردادهای اجاره پردازش و تصمیمهای مکانی سرمایهگذاری را بالا ببرد؛ اما میزان اثر بر هر پروژه به مالکیت، مدل کسبوکار و تصمیم مجوزدهنده بستگی دارد.
نگرانی اصلی این کشورها را میتوان تعارضی میان جذب سرمایه فناوری و حفظ دسترسی به سختافزار آمریکایی دانست. از نگاه واشنگتن، کنترل مقصدهای واسط شرط مؤثرشدن سیاست امنیتی است؛ از نگاه منتقدان، چنین سازوکاری میتواند هزینه رعایت مقررات را به کشورها و شرکتهایی تحمیل کند که مستقیماً طرف رقابت آمریکا و چین نیستند.




