فراتر از خبر،نزدیک‌تر به حقیقت
قیمت‌ها
در حال خواندن مذاکرات صندوق بین‌المللی پول و لبنان بدون توافق پایان یافت
Had to take this one
اقتصاد

مذاکرات صندوق بین‌المللی پول و لبنان بدون توافق پایان یافت

هیئت صندوق بین‌المللی پول پس از چهار روز گفت‌وگو در بیروت اعلام کرد درباره بازسازی نظام بانکی و بازگرداندن سپرده‌ها پیشرفت حاصل شده اما توافق نهایی وجود ندارد.

آا
آرزو احمدی۲۴ آبان ۱۴۰۵ · ۳ دقیقه مطالعه

بانک مرکزی لبنان (مصرف لبنان)، بیروت؛ عکس آرشیوی ۵ ژوئن ۲۰۱۱، نه تصویر مذاکرات صندوق بین‌المللی پول در نوامبر ۲۰۲۶. عکاس Karan Jain / Wikimedia Commons؛ CC BY-SA 2.0. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Had_to_take_this_one..jpg

هیئت صندوق بین‌المللی پول روز جمعه ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ دور تازه گفت‌وگوهای خود با مقام‌های لبنان را بدون دستیابی به توافق نهایی درباره بازسازی نظام بانکی این کشور به پایان رساند. صندوق در بیانیه پایان مأموریت اعلام کرد دو طرف در روشن‌ترشدن گزینه‌های اصلاحات پیشرفت کرده‌اند، اما برای دستیابی به راهبردی پایدار برای بانک‌ها و بازگرداندن سپرده‌های مسدودشده هنوز کار بیشتری لازم است.

در این خبر اقتصادی می‌خوانید
  1. ۱چرا موضوع بانک‌ها هنوز به توافق نرسیده است؟
  2. ۲قانون بازسازی بانک‌ها با قانون شکاف مالی فرق دارد
  3. ۳پیامد اقتصادی تعویق توافق

ارِنستو رامیرس ریگو، مسئول هیئت صندوق، در مذاکراتی با مقام‌های وزارت دارایی، دولت و بانک مرکزی لبنان شرکت داشت. گفت‌وگوها طی روزهای ۱۰ تا ۱۳ نوامبر برگزار شد. محور آن، نحوه تقسیم زیان‌های انباشته نظام مالی و ترتیب بازپرداخت سپرده‌های بانکی است؛ مسئله‌ای که از بحران مالی آغازشده در سال ۲۰۱۹ تاکنون حل‌نشده مانده است.

چرا موضوع بانک‌ها هنوز به توافق نرسیده است؟

لبنان پس از فروپاشی ارزش پول ملی، محدودشدن برداشت از حساب‌ها و ناتوانی دولت در بازپرداخت بدهی‌های خود در سال ۲۰۲۰، با یکی از دشوارترین بحران‌های بانکی منطقه مواجه شد. بسیاری از شهروندان هنوز امکان دسترسی آزاد به تمام سپرده‌های خود را ندارند. ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی نیز در طول بحران تغییر کرده و محاسبه میزان زیان و شیوه تقسیم آن میان بازیگران اختلاف‌برانگیز مانده است.

صندوق بین‌المللی پول تأکید کرده است که قانون «ثبات مالی و بازیابی سپرده‌ها»، معروف به قانون شکاف مالی، باید با استانداردهای بازسازی نظام بانکی و توان نقدینگی بانک مرکزی و بانک‌های تجاری هماهنگ باشد. این قانون باید روشن کند چه بخشی از زیان‌ها بر عهده دولت، بانک مرکزی، سهامداران بانک‌ها یا دیگر ذی‌نفعان قرار می‌گیرد و اولویت حقوقی بازپرداخت مطالبات چگونه تعیین می‌شود.

موضوع فقط تصمیم درباره یک عدد کلی نیست. اگر زیان‌ها بیش از توان مالی نهادی باشد که مسئول جبران شناخته می‌شود، اجرای تعهدات ممکن است با تأخیر یا کسری تازه روبه‌رو شود. صندوق بر رعایت ترتیب قانونی مطالبات و حفاظت حداکثری از حقوق سپرده‌گذاران در چارچوب منابع واقعی نظام مالی تأکید دارد.

قانون بازسازی بانک‌ها با قانون شکاف مالی فرق دارد

پارلمان لبنان در اوت ۲۰۲۶ اصلاحاتی درباره قانون ساماندهی و حل‌وفصل بانک‌های مشکل‌دار تصویب کرد؛ اقدامی که صندوق آن را گامی مثبت ارزیابی کرد. با این حال، پیشرفت آن قانون به معنای تصویب و اجرای نهایی قانون جداگانه توزیع زیان‌ها نیست. تفاوت این دو سند، یکی از دلایلی است که عنوان «پایان بحران بانکی» برای مذاکرات اخیر نادرست خواهد بود.

وزیر دارایی لبنان، یاسین جابر، گفته است امیدوار است توافقی درباره برنامه اقتصادی با صندوق در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ حاصل شود. این اظهارنظر بیان هدف و انتظار دولت است، نه وعده قطعی صندوق یا اعلام پرداخت وام تازه. صندوق نیز در پایان مأموریت گفته گفت‌وگوها در هفته‌های آینده ادامه خواهد یافت.

پیامد اقتصادی تعویق توافق

پایدارماندن محدودیت دسترسی به سپرده‌ها، اعتماد به نظام بانکی را تضعیف و وابستگی مردم و کسب‌وکارها به پرداخت نقدی را بیشتر کرده است. اصلاح نظام بانکی می‌تواند شرط اساسی بازگشت اعتبار مالی و جذب سرمایه باشد، اما بدون چارچوب روشن توزیع زیان‌ها، بازگرداندن سپرده‌ها و تعیین تکلیف مؤسسات مشکل‌دار دشوار است.

در توافق کارشناسی سال ۲۰۲۲، صندوق مسیر مشروطی برای حمایت مالی از لبنان مشخص کرده بود، ولی اجرای شرایط لازم سال‌ها به تأخیر افتاد. مذاکرات آبان ۲۰۲۶ نشان می‌دهد اختلاف فنی و سیاسی هنوز مانع توافق جامع است. هیچ رقم نهایی جدیدی برای منابع قابل پرداخت یا جدول واریز به حساب سپرده‌گذاران اعلام نشده است.

در هفته‌های آینده باید دید مقام‌های لبنانی و صندوق درباره قانون شکاف مالی و روش بازسازی بانک‌ها به متن مشترک می‌رسند یا نه. تا ثبت چنین توافقی و تصویب مراحل لازم، هیچ پرداختی از محل برنامه تازه صندوق را نباید تحقق‌یافته دانست.

آا
نویسندهآرزو احمدی

خبرنگار و تحلیلگر سیاست با تمرکز بر سیاست و حکمرانی. حوزه پوشش اصلی او تهران، ایران است و گزارش‌ها را با تأکید بر داده‌های قابل‌راستی‌آزمایی، زمینه محلی و تفکیک روشن خبر از تحلیل تهیه می‌کند.

دیدگاه خود را بنویسید

برای دادن دیدگاه، عضو رونما شویدساخت حساب رایگان است و کمتر از یک دقیقه طول می‌کشد.

از مهم‌ترین خبرها عقب نمانید

خلاصه مهم‌ترین خبرها و تحلیل‌های رونما را دریافت کنید.

تازه‌ترین‌ها در اقتصاد

تحلیل‌ها و خبرهای تازه‌ی همین دسته را دنبال کنید.

مشاهده بیشتر

از مهم‌ترین خبرها و تحلیل‌ها عقب نمانید

خلاصه خبرها و تحلیل‌های رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.

ادامه مسیرخبر بعدی خودکار باز می‌شود
در حال بارگذاری خبر بعدی…
دنبال کنید
اقتصادپولی که در هوش مصنوعی دور خودش می‌چرخداقتصادهمتی: تورم سالانه به ۷۱ درصد رسید و هزار همت ذخایر بانکی جمع شداقتصادانتظارات رشد قیمت مسکن نیوزیلند به ۰٫۵۱ درصد سقوط کرد؛ نشانه رکود بازار خانه؟اقتصاددستمزد واقعی بریتانیا فقط ۰٫۲ درصد رشد کرد؛ افزایش حقوق از تورم عقب می‌ماند؟اقتصادانتظارات تورمی یک‌ساله نیوزیلند به ۲٫۹۲ درصد جهش کرد؛ چشم‌انداز نرخ بهره تغییر می‌کند؟اقتصادبیکاری بریتانیا به ۴٫۶ درصد کاهش یافت؛ افت فرصت‌های شغلی تصویر بازار کار را پیچیده کرداقتصاداوپک‌پلاس ارزیابی ظرفیت تولید اعضا را تکمیل کرد؛ سهمیه‌های ۲۰۲۷ در آستانه بازنگریاقتصادبازده اوراق فرانسه پس از جهش دوشنبه عقب نشست؛ نرخ بهره اروپا به کدام سمت می‌رود؟اقتصادمس به پایین‌ترین سطح از ژوئیه رسید؛ نگرانی از هوش مصنوعی و تقاضای چین بازار را لرزانداقتصاداختلاف ۶ به ۳ در بانک مرکزی استرالیا؛ آیا نرخ بهره ۴٫۸۵ درصدی اقتصاد را به رکود می‌کشاند؟