
کاخ ریاستجمهوری پاکستان بحث استانهای تازه در دیدار زرداری را رد کرد
سخنگوی ریاستجمهوری پاکستان گفت زرداری و وزیر کشور در دیدار پنجشنبه درباره امنیت ملی گفتوگو کردند و تشکیل استانهای تازه در دستورکار نبوده است.
دیدار زرداری و نقوی در خانه بلاول در کراچی، ۳۰ ژوئیه — عکس آرشیوی از حزب مردم پاکستان/X، به نقل از Dawn
کاخ ریاستجمهوری پاکستان روز جمعه ۱۳ نوامبر گزارشهایی را رد کرد که میگفتند آصف علی زرداری، رئیسجمهور، و محسن نقوی، وزیر کشور، در دیدار خود درباره تشکیل استانهای جدید گفتوگو کردهاند. سخنگوی کاخ اعلام کرد موضوع ملاقات روز پنجشنبه مسائل امنیت ملی و وضعیت منطقه بوده است. مقام ریاستجمهوری برگزاری دیدار را انکار نکرده؛ توضیح او فقط به دستورکار آن مربوط میشود. همین تفاوت، اصل ماجرایی است که در روزهای اخیر به اختلاف سیاسی میان حزب مردم و طرفداران اصلاح تقسیمات کشوری دامن زده است.
در این خبر بینالمللی میخوانید
بحث درباره ایجاد استانها و واحدهای اداری تازه در پاکستان از تابستان دوباره بالا گرفته است. نقوی در چند سخنرانی گفته ساختار کنونی اداره کشور به بازنگری نیاز دارد و ایجاد واحدهای جدید را یکی از راههای اصلاح میداند. او از اصطلاح «بازنشانی نظام» استفاده کرده که در عرصه سیاسی پاکستان تعبیرهای متفاوتی پیدا کرده است. منتقدان میترسند چنین بازنگریای به تقسیم استانهای موجود، بهویژه ایالت سند، منجر شود؛ حامیان آن از بهبود اداره مناطق پرجمعیت و دسترسی محلی به خدمات سخن میگویند.
دیدار زرداری و نقوی در نوابشاه پنجشنبه شب برگزار شد. چون در ابتدا اطلاعیه رسمی مفصلی درباره آن منتشر نشده بود، برخی رسانهها گمانهزنی کردند موضوع استانهای جدید نیز روی میز بوده است. کاخ ریاستجمهوری روز بعد اعلام کرد این ادعا درست نیست. مطابق توضیح رسمی، مسائل امنیت ملی و تحولات منطقهای بررسی شدهاند، اما موضوعات مربوط به استانها مورد گفتوگو قرار نگرفتهاند. محتوای کامل مذاکرات منتشر نشده و بیرون از همین توضیح نمیتوان دستورکار دقیق را بازسازی کرد.
اهمیت تکذیب ریاستجمهوری به موقعیت سیاسی زرداری بازمیگردد. او از چهرههای اصلی حزب مردم پاکستان، PPP، است؛ حزبی که در ایالت سند قدرت دارد و در دولت ائتلافی مرکزی نیز نقش بازی میکند. حزب مردم بارها با طرح تقسیم سند مخالفت کرده است. بنابراین حتی گزارش تأییدنشده درباره بحث چنین موضوعی میان رئیسجمهور و وزیر کشور میتوانست پرسشهایی درباره فاصله مواضع رسمی حزب و گفتوگوهای پشتپرده ایجاد کند.
مجلس ایالتی سند در سپتامبر قطعنامهای علیه تقسیم استان تصویب کرد. مقامهای ایالتی تأکید کردند مرزهای سند نباید بدون رعایت قانون اساسی و نظر نهادهای منتخب تغییر کند. مراد علی شاه، وزیر ارشد سند، نیز با زبان صریح از حفظ یکپارچگی ایالت دفاع کرده است. این موضع نشان میدهد اختلاف صرفاً بر سر نامگذاری واحدهای اداری تازه نیست؛ پای قدرت سیاسی، هویت ایالتی، توزیع منابع و اختیارات حکومتهای محلی نیز در میان است.
همهپرسی پیشنهادی با تغییر قانونی مرز استان فرق دارد
نقوی از سوی دیگر در سخنان تازه خود پیشنهاد کرده مردم در همهپرسی درباره ایجاد واحدهای اداری جدید نظر بدهند. او میگوید اگر رأیدهندگان خواستار تغییر باشند، احزاب باید راهی برای اجرای آن پیدا کنند. چنین پیشنهادی در سطح سیاسی میتواند ابزاری برای سنجش افکار عمومی باشد، اما بهخودیخود روند قانونی تغییر مرز استان را کامل نمیکند. هر اقدام اجرایی باید از سازوکارهای قانون اساسی و نهادهای دارای اختیار عبور کند.
اصل ۲۳۹ بند چهار قانون اساسی پاکستان برای اصلاحاتی که مرز یک استان را تغییر میدهد، رأی دوسوم مجلس همان استان را لازم میداند. به همین دلیل مخالفان تقسیم سند میگویند حتی اگر در سطح ملی از ایده واحدهای تازه حمایت شود، نمیتوان مجلس ایالتی را کنار گذاشت. در اینجا همهپرسی پیشنهادی نقوی و رأی قانونگذاری مجلس دو ابزار متفاوتاند: یکی برای سنجش ترجیح عمومی مطرح شده و دیگری شرط حقوقی اعمال تغییر در قانون اساسی است.
بلاول بوتو زرداری، رئیس حزب مردم، در هفتههای گذشته خواستار پایاندادن به بحث استانهای تازه شده و تأکید کرده اختلافهای سیاسی باید از مجرای نهادهای قانونی حل شوند. او در عین حال از «بازنشانی سیاسی» سخن گفته است؛ اصطلاحی که به گفته خودش به همکاری احزاب و خروج از بنبستهای سیاسی اشاره دارد. نقوی گفته برداشت او و بلاول از ضرورت بازنشانی تا حدودی نزدیک است. با این همه، شباهت واژهها به معنای توافق دو سیاستمدار بر سر تقسیم استانها نیست.
در دولت مرکزی نیز دیدگاهها یکسان نیست. برخی مقامها میگویند تصمیم درباره واحدهای اداری تازه را هیچ فرد یا وزارتخانهای بهتنهایی نمیتواند بگیرد. عدهای دیگر اصرار دارند موضوع باید در سطح ملی بررسی شود. این مواضع را نمیتوان به یک توافق دولتی تبدیل کرد، زیرا تا زمان انتشار گزارش نه طرح نهایی نقشه تقسیمات جدید ارائه شده و نه تاریخ مشخصی برای همهپرسی یا رأی پارلمانی اعلام شده است.
اختلافی قدیمی با پرسشهای بیپاسخ
پیشنهاد اصلاح تقسیمات کشوری در پاکستان پیشینهای طولانی دارد. حامیان آن معمولاً به تمرکز قدرت در مراکز استانها و دشواری اداره مناطق وسیع اشاره میکنند؛ مخالفان میترسند ایجاد استانهای تازه بدون توافق سیاسی گسترده به تنش قومی و رقابت بر سر منابع دامن بزند. در سند، این نگرانی به موضوع وحدت ایالت پیوند خورده است. اینکه ساختار اداری کنونی واقعاً چه هزینههایی ایجاد کرده، نیازمند دادههای مستقل درباره خدمات عمومی، بودجه و پاسخگویی دولتهای محلی است.
با چنین زمینهای، دیدار زرداری و نقوی بیش از محتوای اعلامشدهاش خبرساز شده است. تکذیب کاخ ریاستجمهوری وجود بحث درباره استانها را در آن ملاقات رد میکند، اما اختلاف گسترده میان احزاب را از میان نمیبرد. نقوی هنوز از بازنگری و مراجعه به رأی مردم دفاع میکند و حزب مردم بر حفظ ایالت سند و رعایت سازوکار قانونی تأکید دارد.
گام بعدی روشنشدن این است که آیا پیشنهاد ایجاد استانهای جدید از سطح سخنان سیاسی فراتر میرود یا خیر. ارائه متن رسمی، اعلام موضع یکپارچه دولت، اقدام در مجلس ملی یا مجلس سند و تعیین هر نوع جدول زمانی برای همهپرسی میتواند وضعیت را تغییر دهد. تا آن زمان هیچ تصمیم اجرایی برای تقسیم استان سند از اطلاعات فعلی نتیجه نمیشود و روایت صحیح خبر همان تکذیب رسمی دستورکار دیدار پنجشنبه است.
منابع
- منبع اصلی داون، ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶
- منبع تکمیلی اکسپرس تریبون، ۲۸ اکتبر
- منبع تکمیلی اکسپرس تریبون، قطعنامه سند
- منبع تکمیلی داون، بلاول و نقوی
- منبع تکمیلی عربنیوز پاکستان
- منبع تکمیلی فرایدی تایمز
- منبع تکمیلی رادیو پاکستان — اطلاعیه سخنگوی ریاستجمهوری، ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶
- منبع تکمیلی داون — واکنش کاخ ریاستجمهوری و مواضع حزب مردم، ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶
- منبع تکمیلی داون — پیشنهاد همهپرسی محسن نقوی، ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در پاکستان
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.
از مهمترین خبرها و تحلیلها عقب نمانید
خلاصه خبرها و تحلیلهای رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.










