آمریکا دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم کرد؛ هشت متحد واشنگتن مخالفت کردند

چکیده: آمریکا تحریم‌هایی علیه خود دیوان کیفری بین‌المللی اعمال کرده؛ هشت متحد واشنگتن از استقلال دادگاه دفاع کرده‌اند. اثر عملی محدودیت‌ها بر فعالیت نهاد هنوز نیازمند بررسی است.

اقدام جدید واشنگتن

دولت آمریکا در ۹ اکتبر ۲۰۲۶ تحریم‌هایی را علیه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) به‌عنوان یک نهاد اعلام کرد. پیش از این، تحریم‌ها بیشتر متوجه برخی قضات و دادستان‌های دادگاه بود. وزارت خارجه آمریکا این اقدام را به اختلاف بر سر صلاحیت دادگاه نسبت داده است. در مقابل، خود دیوان آن را اقدامی برای مختل‌کردن فعالیت قضایی مستقل می‌داند. هر دو موضع باید به گویندگان خود نسبت داده شوند.

اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا می‌گوید دیوان براساس فرمان اجرایی ۱۴۲۰۳ مشمول تحریم قرار گرفته است. در همان چارچوب، وزارت خزانه‌داری مجوزهای عمومی برای برخی تراکنش‌های محدود صادر می‌کند، از جمله مجوز ۱۸۰ روزه مرتبط با حفظ بخشی از عملیات. مجوزهای استثنا به معنای لغو تصمیم اصلی نیستند. دامنه واقعی اختلال مالی به نحوه اجرا، همکاری واسطه‌ها و جزئیات مجوزها وابسته خواهد بود.

دیوان کیفری بین‌المللی در واکنش رسمی ۹ اکتبر تحریم نهادی را رد کرد. دادگاه که طبق اساسنامه رم تشکیل شده، مأمور رسیدگی به نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جرم تجاوز است؛ صلاحیت آن قواعد و محدودیت‌های حقوقی مشخص دارد. مقام‌های آمریکایی استدلال می‌کنند که نهاد نمی‌تواند بدون رضایت دولت آمریکا برای شهروندان و مقام‌های آن کشور صلاحیت اعمال کند؛ دیوان و مدافعانش درباره دامنه صلاحیت و استقلال قضایی اختلاف نظر دارند.

پاسخ دیوان و متحدان آمریکا

وزرای خارجه کانادا، دانمارک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، هلند و بریتانیا در بیانیه مشترک منتشرشده در ۹ اکتبر مخالفت خود را با اقدام آمریکا اعلام و بر حمایت از استقلال دیوان تأکید کردند. متن بیانیه همچنین هشدار می‌دهد که اجرای تحریم‌ها می‌تواند بر کار دادگاه و کارکنان و خانواده‌های آنان اثر جدی بگذارد. در این بیانیه، دولت‌ها از ادامه گفت‌وگو با کشورهای غیرعضو اساسنامه رم نیز حمایت کرده‌اند.

موضع ژاپن جداگانه اهمیت دارد. وزارت خارجه این کشور نیز در ۹ اکتبر گفت تحریم نهادی آمریکا با موضع مستمر توکیو درباره حمایت از حقوق بین‌الملل سازگار نیست. هم‌زمان ژاپن از حفظ ارتباط با واشنگتن و ریاست دیوان برای مدیریت اختلاف پشتیبانی کرد. این موضع نشان می‌دهد مخالفت سیاسی با تحریم الزاماً به قطع گفت‌وگو با دولت تحریم‌کننده منجر نشده است.

از نظر اجرایی، محدودشدن دسترسی یک نهاد بین‌المللی به خدمات مالی دلاری و ارائه‌دهندگان خدمات ممکن است بر پرداخت حقوق، قراردادهای فناوری و خدمات پشتیبانی فشار ایجاد کند. اما اندازه این اثر برای تمام واحدهای دادگاه یکسان نیست. مجوزهای موقت، قوانین کشور میزبان، سیستم‌های پرداخت جایگزین و اقدامات حفاظتی دادگاه در نتیجه مؤثرند. ادعای توقف کامل و فوری فعالیت دیوان هنوز با گزارش‌های منتشرشده اثبات نشده است.

صندوق حمایت از قربانیان وابسته به دیوان نیز هشدار داده تحریم‌ها ممکن است به مسیرهای مالی، برنامه‌های جبران خسارت و کمک‌رسانی به قربانیان صدمه بزند. این هشدار از جهت پیامد انسانی تصمیم قابل توجه است، با این محدودیت که هنوز برآورد نهایی و مستند از خدماتی که واقعاً قطع شده‌اند در دست نیست. تفاوت میان خطر بالقوه و آسیب محقق‌شده باید حفظ شود.

پیامد عملی و مسیر پیگیری

این تحریم بر همکاری قضایی کشورها نیز سایه می‌اندازد. دیوان برای بسیاری از اقدام‌ها، از جمع‌آوری مدارک تا اجرای قرارهای بازداشت، به همکاری دولت‌ها نیاز دارد. تحریم‌های آمریکا می‌تواند هزینه همکاری بعضی اشخاص و مؤسسات را افزایش دهد؛ در مقابل، حمایت دولت‌های عضو و مقررات حفاظتی می‌تواند بخشی از فشار را کاهش دهد. نتیجه نهایی را نمی‌توان تنها از بیانیه سیاسی هیچ‌یک از طرف‌ها استنتاج کرد.

برای رونما، خبر مهم صرفاً مخالفت لفظی متحدان آمریکا نیست؛ گذار از تحریم اشخاص به تحریم خود نهاد قضایی است. در گزارش قبلی سایت درباره احتمال تحریم فراگیر دیوان، موضوع در مرحله بررسی بود. اقدام ۹ اکتبر یک تصمیم اجراشده یا دست‌کم اعلام‌شده برای اجراست که باید از آن گزارش پیشین تفکیک شود. این مطلب به تاریخ گذشته منتقل نشده و زمان واقعی انتشار خود را حفظ می‌کند.

شاخص‌های پیگیری عبارت‌اند از انتشار متن کامل مجوزهای خزانه‌داری، وضعیت قراردادهای خدماتی دادگاه پس از پایان مهلت ۱۸۰ روزه، اقدامات حقوقی کشورهای عضو، و گزارش مستند دادگاه درباره اختلال احتمالی فعالیت‌ها. در نهایت، اختلاف واشنگتن با دیوان درباره صلاحیت قضایی حل نشده، اما اکنون از سطح اختلاف حقوقی و تحریم اشخاص به فشار مالی بر خود سازمان کشیده شده است.

مطالعه مرتبط: گزارش قبلی رونما درباره بررسی تحریم فراگیر دیوان.