اسماعیل صبری، نخست‌وزیر پیشین مالزی به جرم پنهان‌کردن دارایی‌ها محاکمه شد

اسماعیل صبری در جلسه دادگاه کوالالامپور به اتهام اعلام‌نکردن دارایی‌های میلیون دلاری متهم و قرار وثیقه صادر شد

نخست‌وزیر پیشین مالزی، اسماعیل صبری یعقوب، روز پنج‌شنبه در دادگاه ابتدایی کوالالامپور به اتهام اعلام‌نکردن کامل دارایی‌ها تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. او در جلسه دادگاه ۶۶ ساله و اتهام مندرج را نپذیرفت و گفته می‌شود متهم است که دارایی‌هایی در حدود چهل میلیون دلار به‌صورت سپرده‌شده در نه ارز مختلف و همچنین شمش‌های طلا و نقره را اعلام نکرده است. وکیل او، عامر همزه ارشاد، گفت که اتهام «در ماهیت، عدم‌پیروی از دستور اعلام دارایی» را مطرح می‌کند و مدعی شد که در خصوص مشروعیت و قانونی‌بودن اتهام، پرسش‌هایی مطرح است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت. قاضی قرار وثیقه را معادل ۳۰۰ هزار رینگیت تعیین کرد و درخواست ضبط گذرنامه را رد کرد زیرا شواهدی دال بر خطر فرار ارائه نشد. جلسه بعدی رسیدگی برای این پرونده در تاریخ ۲۹ سپتامبر تعیین شده است. در صورت محکومیت، متهم تا پنج سال زندان در انتظار خواهد داشت. اسماعیل صبری از اوت ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۲ به عنوان نخست‌وزیر مالزی خدمت کرد؛ دوره‌ای که کوتاه‌ترین دوره نخست‌وزیری این کشور ثبت شده است. دادگاه همچنین اشاره کرده که پیش‌تر آژانس مبارزه با فساد مالزی اعلام کرده بود اسماعیل صبری پس از آن‌که دستور داده شد، اظهارنامه دارایی خود را به این نهاد ارائه کرده است. او اکنون سومین نخست‌وزیری است که پس از دوران خدمتش در جریان رسیدگی‌های جنایی مرتبط با اتهامات فساد قرار می‌گیرد.