پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول؛ چرا افت اقتصاد ایران کمتر و بازگشت آن کندتر برآورد شده؟

وقتی صندوق بین‌المللی پول می‌گوید اقتصاد ایران امسال ۷٫۶ درصد کوچک می‌شود، آسان است آن را کوچک‌تر از افت ۱۶ درصدی کویت و عراق بخوانیم و نتیجه بگیریم که ایران «بهتر دوام آورده» است. جدول کامل پیش‌بینی چیز دیگری می‌گوید: ایران کمتر از همسایگان سقوط می‌کند، اما در پیش‌بینی همین نهاد، کندتر از آن‌ها هم برمی‌گردد. این مطلب همین شکاف را بررسی می‌کند.

تز: افتِ کمتر، بازگشتِ ضعیف‌تر

ادعای قابل‌آزمون این است که اقتصاد ایران در پیش‌بینی اکتبر صندوق، به‌خلاف تولیدکنندگان خلیج فارس که ضربه‌شان عمدتاً «فیزیکی و موقت» (توقف صادرات و آسیب به تأسیسات) است، با ضربه‌ای «ساختاری‌تر» روبه‌روست: ترکیب جنگ، محاصره دریایی و تحریم، به‌علاوه تورمی که پیش از جنگ هم بالا بود. شرط تقویت تز: فاصله بازگشت ایران با همسایگان در به‌روزرسانی‌های بعدی صندوق حفظ شود یا بیشتر شود. شرط تضعیف تز: رشد ۲۰۲۷ ایران بالاتر از حدود ۳٫۶ درصد برآورد شود، یا صادرات نفتی ایران بدون رفع تحریم‌ها و محاصره به سطح پیشین برگردد.

چه اتفاقی افتاده است؟

صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان (داده‌های تا ۱ اکتبر) رشد جهانی ۲۰۲۶ را ۳٫۱ درصد و تورم جهانی را ۴٫۷ درصد برآورد کرد. برای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی، انقباض ۰٫۳ درصدی پیش‌بینی شده است؛ شش ماه پیش‌تر رشد ۱٫۹ درصدی انتظار می‌رفت. صندوق علت را «بسته‌ماندن طولانی‌تر تنگه هرمز نسبت به فرض‌های گزارش آوریل» اعلام کرده است. جهاد ازعور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق، روز ۱۵ اکتبر در بانکوک گفت ذخایر و مسیرهای جایگزین «زمان خریده‌اند، اما محدودند» و چشم‌انداز «به سرعت عادی‌شدن تولید انرژی و تجارت بستگی دارد».

دو نکته در خوانش آمار منطقه‌ای باید روشن باشد. گروه «خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان» انقباض ۱٫۳ درصدی و گروه «خاورمیانه و آسیای مرکزی» انقباض ۰٫۳ درصدی دارد؛ این دو عدد تناقض نیستند، گروه‌بندی‌شان فرق دارد. نکته دوم: صندوق می‌گوید کشورهای واردکننده نفت تاکنون تاب‌آورتر بوده‌اند، چون حواله‌های خارجی، گردشگری و کمک دولتی آن‌ها را نگه داشته است.

سازوکار اثر

زنجیره‌ای که صندوق ترسیم می‌کند از این قرار است: بسته‌شدن هرمز، که پیش از جنگ حدود یک‌پنجم انرژی جهان از آن می‌گذشت، صادرات خلیج فارس را مختل می‌کند؛ تولیدکنندگان ذخایر، مسیرهای جایگزین و کاهش تقاضا را به‌کار می‌گیرند؛ این «ضربه‌گیرها» محدودند و هرچه ذخایر پایین‌تر بیاید، اختلال تازه قیمت‌ها را شدیدتر جابه‌جا می‌کند. برای کشورهای صادرکننده‌ای که زیرساختشان آسیب دیده، افتِ تولید شدید است اما با ازسرگیری صادرات بازگشت قوی انتظار می‌رود: انقباض دورقمی ۲۰۲۶ و رشد دورقمی ۲۰۲۷ برای عراق، کویت، قطر و بحرین. عربستان در برآورد صندوق ۳٫۳ درصد کوچک می‌شود و ۷٫۹ درصد برمی‌گردد.

در مورد ایران، صندوق سه عامل را نام می‌برد: جنگ، محاصره و تحریم‌های آمریکا. تفاوت سازوکار اینجاست: برای ایران برگشت تولید به «بازشدن یک تنگه» وابسته نیست، چون محاصره دریایی و تحریم‌ها مستقل از هرمز عمل می‌کنند. این بخش استنباط تحلیلی است، نه جمله‌ای از گزارش؛ اما با اعداد منتشرشده سازگار است.

شواهد و داده

یک محاسبه ساده روی همین سری: اگر ارقام ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ را زنجیره‌وار ضرب کنیم، تولید واقعی ایران در ۲۰۲۸ حدود ۳٫۷ درصد پایین‌تر از سطح ۲۰۲۴ می‌ماند. برای عربستان با ارقام ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ (منفی ۳٫۳ و مثبت ۷٫۹) ضرب مشابه حدود ۴ درصد بالاتر از سطح پیش از افت می‌دهد. این دو محاسبه شاخص مقایسه است، نه برآورد رسمی صندوق.

اثر بر ایران از کانال‌های قابل ردیابی

دو کانال مستند است. نخست، تورم: میانگین ۷۸٫۶ درصدی صندوق با آمار رسمی ایران هم‌جهت است، چون مرکز آمار تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور را ۸۹٫۸ درصد و رشد ماهانه شاخص را ۴٫۲ درصد گزارش کرده است. بخش مسکن (اجاره ۳۲٫۸ درصد نقطه‌ای) و ساخت‌وساز (انقباض ۶٫۴ درصدی بهار ۱۴۰۵) نشانه تضعیف سرمایه‌گذاری است. دوم، تحریم‌ها: وزارت خزانه‌داری آمریکا روز ۱۵ اکتبر دو بانک فراساحلی وابسته به بانک ملی و بانک شهر، چند صرافی و شرکت بازرگانی و افراد متهم به جابه‌جایی درآمد نفتی را تحریم کرد؛ یعنی کانال بازگشت پول نفت، حتی اگر صادرات برگردد، هدف مستقل است.

بازیگران و منافع

صندوق بین‌المللی پول به‌دنبال هشدار اعتبار و ثبات است: پیام ازعور به سیاست‌گذاران اولویت‌دادن به ثبات قیمت و بازسازی ذخایر مالی است. تولیدکنندگان خلیج فارس به‌دنبال تنوع مسیر صادرات‌اند (امارات و عربستان مسیرهای جایگزین را بررسی می‌کنند). ایالات متحده با تحریم شبکه‌های مالی و محاصره دریایی فشار بر درآمد نفتی ایران را دنبال می‌کند و ایران با کنترل تردد در هرمز اهرم تقابل دارد.

قوی‌ترین دیدگاه مخالف

مخالفان این تز می‌توانند سه استدلال بیاورند. اول، خود ازعور گفته اثر جنگ «محدودتر از مقیاس اولیه» بوده است؛ یعنی پیش‌بینی‌ها در حال تعدیل رو به بهبودند. دوم، رشد ۳٫۶ درصدی ۲۰۲۷ ایران از پایه‌ای پایین‌تر محاسبه می‌شود و برای اقتصادی با تورم ۴۲ درصد رقم کوچکی نیست. سوم، آمار ایران شفافیت محدودی دارد و صندوق به ناچار بخشی از اقتصاد غیررسمی و داده‌های نفتی را برآورد می‌کند؛ بنابراین فاصله بازگشت ایران با همسایگان می‌تواند بیش یا کم از واقع نشان داده شود. ضعف این مخالفت: هیچ‌کدام وجود محاصره و تحریم را به‌عنوان قید مستقل از هرمز رد نمی‌کند.

آنچه روشن نیست

سه نکته روشن نیست. نخست اینکه صندوق چه فرضی درباره صادرات نفت ایران گذاشته؛ در منابع خوانده‌شده عدد صریحی نیامده. دوم، تفکیک «افت ناشی از جنگ» و «افت ناشی از تحریم و محاصره» در اعداد ایران علنی نیست. سوم، برچسب پیش‌بینی/واقعی برای سال ۲۰۲۵ در خروجی داده‌های خوانده‌شده مشخص نبود و ممکن است ارقام آن برآوردی باشند.

شاخص‌های رصد

نخست، گزارش کامل منطقه‌ای صندوق در ۲۲ اکتبر (دبی): اگر عدد ایران جابه‌جا شود یا توضیحی درباره صادرات نفت بیاید، تز اصلاح می‌شود. دوم، تورم مهر ۱۴۰۵ مرکز آمار؛ ادامه رشد ماهانه بالای ۴ درصد یعنی میانگین ۷۸٫۶ درصدی کم‌برآورد بوده است. سوم، تعداد تردد روزانه کشتی‌ها در هرمز؛ مبنای مقایسه ژوئیه ۴۱ تردد تأییدشده در برابر حدود ۱۳۰ تردد روزانه پیش از جنگ بود. چهارم، اقدام‌های تحریمی بعدی علیه شبکه‌های مالی نفت ایران.

پرسش‌های متداول

آیا ایران بدترین اقتصاد منطقه در پیش‌بینی صندوق است؟

نه در افت ۲۰۲۶: افت کویت، عراق، قطر و بحرین شدیدتر است. اما در بازگشت ۲۰۲۷، رقم ایران (۳٫۶ درصد) از رشد دورقمی کشورهایی مثل کویت و عراق و از ۷٫۹ درصد عربستان پایین‌تر است.

چرا فرض بازگشایی هرمز این‌قدر مهم است؟

چون صندوق می‌گوید اگر بازگشایی دیرتر شود، بازگشت ۲۰۲۷ هم به تأخیر می‌افتد. فرض از پیش‌بینی ژوئیه تا اکتبر چند ماه عقب رفته است.

تورم ۷۸٫۶ درصد با ۸۹٫۸ درصد چه فرقی دارد؟

رقم نخست میانگین سالانه در پیش‌بینی صندوق است و رقم دوم تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور از مرکز آمار ایران؛ مبنای محاسبه‌شان فرق دارد.

این پیش‌بینی چه زمانی به‌روز می‌شود؟

گزارش کامل منطقه‌ای صندوق قرار است ۲۲ اکتبر منتشر شود.