دلار در عراق ۱۵ درصد گران شد؛ هزینه بسته‌شدن هرمز چگونه از بودجه به سفره بغداد منتقل می‌شود؟

عراق در ۷ اکتبر تصمیمی گرفت که نخست‌وزیرش علناً مسئولیتش را پذیرفت: دلار را از ۱۳۲۰ به ۱۵۲۰ دینار برد. در ظاهر یک تصمیم ارزی است، اما داده‌ها نشان می‌دهد ریشه آن در بودجه و مسیر صادرات نفت است. تز این تحلیل این است: کاهش ارزش دینار نه درمان بحران، بلکه جابه‌جایی هزینه شوک هرمز است؛ از دفتر دولت به قیمت کالاهای وارداتی. این تز وقتی تقویت می‌شود که صادرات نفت بدون بهبود پایدار بماند و شکاف بازار آزاد با نرخ رسمی بزرگ‌تر شود؛ و وقتی تضعیف می‌شود که صادرات به سطح نزدیک پیش از جنگ برگردد و شکاف جمع شود.

چه اتفاقی افتاد؟

کابینه عراق شب سه‌شنبه ۶ اکتبر نرخ‌های تازه را تصویب کرد و از چهارشنبه بانک‌ها و صرافی‌ها دلار را با ۱۵۲۰ دینار می‌فروشند. بانک مرکزی عراق آن را «گامی راهبردی» برای نیازهای مالی و پولی توصیف کرد و گفت ذخایر ارزی برای تأمین تجارت خارجی، کارت‌های بانکی و ارز مسافرتی «کافی» است؛ عددی نداد. بر پایه گزارش‌ها، نرخ خرید دلار توسط وزارت دارایی ۱۵۰۰ و نرخ فروش به مصرف‌کننده نهایی ۱۵۱۰ دینار است، و رقم ۱۵۲۰ برای فروش نقدی به عموم به کار می‌رود.

محاسبه ساده نشان می‌دهد چرا درصدها در گزارش‌ها متفاوت است: قیمت دلار به دینار ۱۵٫۲ درصد بالا رفته، اما ارزش دینار در برابر دلار ۱۳٫۲ درصد کم شده است. رسانه‌ها بسته به زاویه، ۱۳ تا ۱۵ درصد نوشته‌اند.

تصمیم بی‌سروصدا نبود. دسته‌ای از نمایندگان در بیانیه‌ای گفتند از چگونگی و چرایی آن مطلع نشده‌اند و جلسه پارلمان برای بحث درباره آن لغو شد. یک نماینده پیشنهاد کاهش هزینه‌ها به‌جای کاهش ارزش پول را مطرح کرد و هشدار داد به فقرا آسیب می‌رسد.

سازوکار: چرا دولت به نرخ ارز رسید؟

زنجیره از هرمز شروع می‌شود. پیش از جنگ، عراق حدود ۳٫۵ میلیون بشکه در روز از مسیر تنگه هرمز صادر می‌کرد و این رقم نزدیک ۹۰ درصد درآمد دولت بود. بر پایه تحلیل یک اندیشکده هندی، درآمد صادرات نفت از حدود ۷ میلیارد دلار در ماه به حدود ۱ میلیارد دلار در آوریل افتاد. آنچه اکنون برقرار است بازیابی جزئی است: صادرات آگوست ۲٫۳۴ میلیون بشکه در روز، یعنی حدود ۶۵ درصد سطح پیش از جنگ (۳٫۶ میلیون).

در سمت هزینه، دولت به گفته مقام‌های خود ماهانه حدود ۱۰ تریلیون دینار (حدود ۶٫۷ میلیارد دلار) برای حقوق و هزینه‌های ضروری لازم دارد و ۲۰۸ تریلیون دینار بدهی عمومی را از دولت قبل به ارث برده است. ذخایر ارزی بانک مرکزی بنا بر مشاور نخست‌وزیر از ۱۰۶ به حدود ۸۰ میلیارد دلار رسیده، یعنی حدود ۲۶ میلیارد دلار (۲۵ درصد) کاهش؛ گزارش دیگری رقم حدود ۲۰ میلیارد دلار را آورده است. نخست‌وزیر علی الزیدی سه گزینه را برشمرد: کاهش ۳۵ درصدی حقوق، پرداخت حقوق هر ۴۵ روز، یا وام خارجی.

اینجا کار نرخ ارز روشن می‌شود. درآمد نفت به دلار است و هزینه‌های دولت به دینار. هرچه دلار گران‌تر شود، به ازای هر دلار نفت دینار بیشتری به خزانه می‌رسد. پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۷ بر قیمت ۵۸ دلار نفت و صادرات حدود ۴ میلیون بشکه در روز بنا شده است؛ خرج ۲۱۷ تریلیون دینار و کسری بیش از ۴۰ تریلیون دینار. محاسبه تقریبی ما: درآمد ناخالص صادرات در این فرض حدود ۸۵ میلیارد دلار در سال است که در نرخ ۱۳۲۰ حدود ۱۱۲ و در ۱۵۲۰ حدود ۱۲۹ تریلیون دینار می‌شود؛ یعنی حدود ۱۷ تریلیون دینار اضافه، معادل چیزی نزدیک ۴۰ درصد کسری اعلام‌شده. این عدد ناخالص است و هزینه‌های حمل، تخفیف‌ها و سهم اقلیم کردستان را لحاظ نمی‌کند؛ نباید آن را اثر خالص دانست.

اثر بر مردم و بازار: پیش‌بینی‌ها و واقعیت‌ها

کاهش ارزش پول واردات را گران می‌کند و واردات بخش بزرگی از غذا، دارو و نهاده‌های صنعتی عراق را تأمین می‌کند. تاجر عمده‌فروشی در بازار جمیله بغداد گفت حدود ۲۵ میلیون دینار (نزدیک ۱۶٬۵۰۰ دلار) زیان دیده و بسیاری از همکارانش خرید و فروش را متوقف کرده‌اند، چون کالا را با دلار می‌خرند اما مقررات اجازه فروش با دلار نمی‌دهد و قیمت‌گذاری ناممکن شده است. در اربیل، یک مغازه‌دار از جهش قیمت‌ها به دلیل هزینه حمل کالا از ترکیه و ایران گفت و یکی از ساکنان قیمت یک شوینده را از ۹ هزار به ۲۰ هزار دینار ذکر کرد. این روایت‌های میدانی نمونه‌اند و جایگزین شاخص رسمی تورم نیستند؛ شاخصی از قیمت‌های پس از ۷ اکتبر در منابع نبود.

اثر بر ایران: کانال‌های واقعی

سه کانال قابل ردیابی وجود دارد.

گاز و برق. ایران حدود یک‌سوم برق مورد نیاز عراق را تأمین می‌کند. پیش از جنگ قرار بود تابستان حدود ۵۰ میلیون مترمکعب در روز گاز به عراق برسد؛ پس از قطع سه‌روزه ۱۹ مارس، وزارت برق عراق از ازسرگیری محدود با ۵ میلیون مترمکعب در روز خبر داد. بحران مالی بغداد پرداخت هزینه این گاز را دشوارتر می‌کند.

بدهی گاز. به نقل از دو منبع ناشناس عراقی، مقام‌های ایرانی در سفر تهران حدود ۱۱ میلیارد دلار بدهی گاز را مطرح کردند؛ بغداد گفته نمی‌تواند همه را بپردازد و پیشنهاد پرداخت بخشی را به عربستان برای هزینه‌های حج داد که تهران نپذیرفت. به گفته همان منابع، پول به‌دلیل تحریم‌های آمریکا مسدود است. این ادعا تک‌منبعی است و رسمی تأیید نشده. در منابع خوانده‌شده برآوردی از دارایی دیناری ایران در عراق نیامده است.

تجارت مرزی و هرمز. در سال ۲۰۲۳ صادرات ایران به عراق بیش از ۱۰ میلیارد دلار بود (بر پایه سخنان دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک، ۲۰۲۴ و بنابراین قدیمی). دینار ارزان‌تر کالای ایرانی را برای خریدار عراقی گران‌تر می‌کند؛ اما قیمت و حجم پس از اکتبر ۲۰۲۶ در منابع نیست. در هرمز نیز تهران خواست نخست‌وزیر عراق برای تضمین عبور ایمن نفتکش‌ها را، به گفته منابع او، در بیانیه مشترک نیاورد.

تحولات امروز همین ریسک را نشان می‌دهد: سپاه پاسداران و رسانه‌های دولتی ایران از برخورد دو نفتکش با مین در تنگه هرمز خبر داده‌اند و گفته‌اند کشتی‌ها سامانه‌های موقعیت‌یاب را خاموش کرده و مسیر غیرمجاز رفته‌اند؛ این روایت یک‌طرفه است و نام کشتی‌ها اعلام نشده. بنا بر محاسبه یک رسانه دولتی روسیه از داده‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی، ۲۲ کشتی در ۱ تا ۱۳ اکتبر هدف حمله بوده‌اند و ۱۱ اکتبر با شش کشتی رکورد روزانه داشته است. تا زمانی که این مسیر ناامن است، فرض صادرات ۴ میلیون بشکه‌ای بودجه ۲۰۲۷ شکننده می‌ماند. برای جزئیات «جنگ اعداد» هرمز، تحلیل پیشین رونما را ببینید.

بازیگران و منافع

قوی‌ترین دیدگاه مخالف

مخالف تز می‌گوید این اقدام ضروری و کوچک‌تر از آنچه به نظر می‌رسد بود. یک تحلیلگر اندیشکده آمریکایی گفت «کشور باید کاری می‌کرد» و اثر آن را «به اندازه‌ای که می‌گویند دراماتیک» ندانست. استدلال: بیشتر عراقی‌ها دلار را از ابتدا به نرخ بازار آزاد می‌خریدند، پس بخشی از گرانی پیشاپیش در قیمت‌ها بوده؛ و گزینه‌های جایگزین (کاهش ۳۵ درصدی حقوق یا تأخیر ۴۵روزه) برای معیشت شدیدتر بود. این استدلال معتبر است و اگر شکاف نرخ رسمی و بازار آزاد جمع شود، تز ما را تضعیف می‌کند. یک استاد اقتصاد بصره نیز هشدار داد نرخ ارز نباید پوششی بر شکست سیاست مالی باشد.

آنچه روشن نیست

ذخایر ارزی دقیق و روند آن پس از اکتبر؛ صادرات سپتامبر و اکتبر؛ نرخ بازار آزاد سراسری و نه فقط اربیل؛ میزان دقیق دارایی‌های ایران در عراق؛ و اینکه پارلمان تصمیم را اصلاح یا لغو می‌کند یا نه. برآوردهای زیان نفتی نیز متفاوت است: نخست‌وزیر حدود ۶۰ میلیارد دلار، مشاور مالی او ۴۰ تا ۴۵ میلیارد، و یک رئیس فراکسیون بیش از ۱۲۰ میلیارد (با ۴۸ میلیارد از آغاز درگیری) گفته است.

شاخص‌های رصد

آستانه‌های جدول بالا برآورد تحلیلی رونما برای رصد است، نه عدد رسمی.