پول نفتِ برنگشته هدف تازه واشنگتن؛ تحریم رضوی و بانک‌های آفشور چه ربطی به پرونده تراستی‌ها دارد؟

خزانه‌داری آمریکا پنجشنبه ۲۳ مهر در چارچوب «عملیات طرد اقتصادی» دو بانک آفشور ایرانی، یک بانک عراقی، چند صرافی و یک واسطه نفتی را تحریم کرد. ظاهر ماجرا یک دور دیگر از تحریم‌های هفتگی است. اما یکی از اسم‌های فهرست با پرونده‌ای که این روزها در مجلس و دولت ایران جنجال به‌پا کرده مشترک است. این اشتراک پرسش اصلی این تحلیل را می‌سازد: وقتی فروش نفت متوقف یا بسیار کم شده، چه کسی پولِ نفتِ فروخته‌شده را برمی‌گرداند، و چرا واشنگتن همین مجراها را هدف گرفته است؟

تز: میدان نبرد از فروش به وصول رفته است

تز این تحلیل این است: با فروپاشی صادرات، مهم‌ترین دارایی نفتی ایران دیگر محموله‌های تازه نیست، بلکه مطالبات فروش‌های گذشته است. بسته ۲۳ مهر ابزار وصول این مطالبات (بانک‌های مناطق آزاد، صرافی‌ها، واسطه‌ها) را هدف می‌گیرد و هم‌زمان پرونده داخلی «چه کسی چقدر بدهکار است» را سنگین‌تر می‌کند. این تز با دیدن شاخص‌های زیر تقویت می‌شود: دورهای بعدی تحریم علیه صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی هنگ‌کنگ و امارات، و اظهارات رسمی ایران درباره بازگرداندن پول نفت. اگر مقام‌های ایرانی نشان دهند وصول از مسیرهای دیگری بدون اختلال ادامه دارد، یا اگر دور بعدی تحریم‌ها به سراغ همین مجراها نرود، تز تضعیف می‌شود.

چه اتفاقی افتاده است

به گفته خزانه‌داری، دو بانک آفشور «جزیره» و «چابهار» (به ترتیب وابسته به بانک ملت و بانک شهر) در مناطق آزاد تجاری با مجوز بانک مرکزی و شورای عالی امنیت ملی فعالیت می‌کردند و برای دور زدن تحریم‌ها از معاملات ارزی استفاده می‌کردند. بانک توسعه بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی عراق نیز به اتهام تأمین دلار برای ایران و انتقال ماهانه سود به ایران تحریم شد. به گزارش‌ها، مجوز پیشین معاملات مرتبط با این بانک تا پایان جمعه ۳۰ اکتبر (۸ آبان) معتبر می‌ماند و پس از آن ممنوع می‌شود.

در بخش نفتی، رضوی ساکن دبی معرفی شده که پیش از محاصره دریایی، به ادعای خزانه‌داری، ماهانه میلیون‌ها بشکه نفت را برای شرکت ملی نفت و شرکت نفتیران اینترتریدینگ جابه‌جا می‌کرد. به ادعای همین نهاد، پول فروش از هنگ‌کنگ به امارات و ترکیه می‌رفت، به طلا و پول نقد تبدیل می‌شد و با پرواز ماهان به ایران یا گروه‌های متحد می‌رسید. دو شرکت وابسته به او، از جمله شرکتی که پالایشگاه میعانات گازی فرزانگان در بوشهر را توسعه می‌دهد، هم تحریم شدند. همه این موارد ادعای دولت آمریکاست و پاسخ مستقلی از مقام‌های ایرانی به این بسته در منابع بررسی‌شده دیده نشد.

سازوکار: چرا وصول مهم‌تر از فروش شده

بسنت ۹ مهر گفت ایران در سپتامبر هیچ نفت خامی روی نفتکش‌ها بارگیری نکرده است. داده‌های ردیابی کشتی هم بارگیری از بنادر ایران را در این ماه ثبت نکرده‌اند. بر پایه همان داده‌ها، بارگیری‌ها حدود ۲ میلیون بشکه در روز در ژوئن، ۷۴۰ هزار بشکه در جولای و ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه در اوت بوده است؛ یعنی روندی نزولی. رئیس کل بانک مرکزی در مرداد گفته بود ایران صادرات نفت ندارد و رئیس‌جمهور هم پذیرفته بود نفتی را که پیش‌تر می‌فروختند اکنون نمی‌توانند بفروشند.

در چنین وضعی، پول نفتِ فروخته‌شده پیش از محاصره و پول نفتی که به واسطه‌ها سپرده شده، مهم‌ترین منبع ارز است. وزیر پیشین نفت اندکی پیش از استعفا گفته بود درآمد نفتِ فروخته‌شده وصول می‌شود و این روند ادامه دارد. واشنگتن هم اعلام کرده تا بسته شدن مجراهای تأمین مالی دست نمی‌کشد. زنجیره این‌گونه است: محاصره صادرات تازه را می‌بندد؛ تحریم صرافی‌ها و بانک‌های آفشور راه بازگشت پول قدیمی را تنگ می‌کند؛ نتیجه، کاهش ارز در دسترس دولت و فشار بر بازار ارز و واردات است. این حلقه آخر استنباط است، نه واقعیت اثبات‌شده، چون هنوز داده‌ای از تأثیر مستقیم این بسته بر بازار ارز در دست نیست.

پرونده داخلی: ۸۰ میلیون بشکه و چهار نام

در داخل، پرونده «تراستی‌ها» از ماه‌ها پیش مطرح بود. محسن پاک‌نژاد ۱۲ مهر استعفا داد و حمید بورد سرپرست وزارت نفت شد. دفتر ریاست‌جمهوری دلیل را «شخصی» اعلام کرده است. با این حال سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس، علی‌الله بیاتی، ۱۸ مهر گفت نفت به چهار تراستی بدهکار واگذار شده و تخفیف ۸٫۵ دلار برای هر بشکه گرفته‌اند؛ او ارزش آن را بیش از ۱٫۵ میلیارد دلار برآورد کرد. به گفته او سازمان بازرسی موضوع را بررسی کرده و تراستی‌ها ضمانت کافی نداده‌اند. به گزارش‌ها، یکی از محورهای طرح تحقیق‌وتفحص مجلس همین واگذاری به چهار نفر است: علی بایندریان، روح‌الله رضوی، محمدهادی مومنین و حسین شمخانی. پاسخ مستقیمی از وزارت نفت یا افراد نام‌برده در منابع بررسی‌شده دیده نشد.

اینجاست که تحریم ۲۳ مهر وارد روایت داخلی می‌شود: یکی از چهار نامِ پرونده مجلس اکنون در فهرست تحریم آمریکاست. این هم‌پوشانی به‌تنهایی ثابت نمی‌کند اتهام‌های دو طرف درست است؛ ادعای مجلس و ادعای خزانه‌داری مستقل از هم مطرح شده‌اند و هرکدام شاهد خود را باید ارائه کند.

شواهد و حد تفسیر

بازیگران و منافع

خزانه‌داری می‌خواهد با بریدن مجراهای مالی، فشار ناشی از محاصره را به سقوط درآمد دولتی تبدیل کند؛ بسنت می‌گوید فشار تا خالی شدن خزانه‌های ایران ادامه می‌یابد. در تهران، دولت بین فشار مجلس برای شفافیت و پیامد سیاسی افشای نام‌ها گیر کرده است: استعفای وزیر هم رسماً «شخصی» خوانده شده و هم در گفتار منتقدان به پرونده نفت گره خورده. بانک‌های مناطق آزاد نیز، به ادعای آمریکا، با مجوز نهادهای حاکمیتی کار می‌کردند؛ یعنی اگر این ادعا درست باشد، مسئله فقط رفتار چند صراف نیست، بلکه ساختار مجوزدهی است.

قوی‌ترین دیدگاه مخالف

منتقدان می‌گویند این بسته چیز تازه‌ای نیست: حلقه‌ای از یک سلسله تحریم‌های مالی تقریباً هفتگی است و ایران بارها مجراها را عوض کرده است. یک کارشناس تحریم‌ها پیش‌تر گفته بود بدون هدف گرفتن چین، فشار واقعی ممکن نیست و ایالات متحده با «مسئله زمان» روبه‌رو است. از این منظر، صرافی‌های کوچک را می‌توان جایگزین کرد و اثر تحریم محدود می‌ماند. این استدلال جدی است و داده‌ای که آن را رد کند، فعلاً وجود ندارد.

آنچه روشن نیست

مشخص نیست مطالبات واقعی از تراستی‌ها چقدر است و چه بخشی از آن از مجراهای تحریم‌شده می‌گذرد. مشخص نیست رضوی در معامله ۸۰ میلیون بشکه چه سهمی داشته؛ نام او در فهرست مجلس و در بسته تحریمی آمده، اما سند مشترکی برای پیوند آن‌ها منتشر نشده است. پاسخ رسمی ایران به بسته ۲۳ مهر هنوز دیده نشده است و تحقیق‌وتفحص مجلس هم طبق گزارش‌ها هنوز آغاز نشده بود.

شاخص‌های رصد

سه نشانه تعیین‌کننده است: نخست، آیا دورهای بعدی تحریم‌ها (بسنت از ادامه آن خبر داده) به شرکت‌های پوششی هنگ‌کنگ و امارات و صرافی‌های دیگر می‌رسد؛ دوم، آیا مجلس تحقیق‌وتفحص را رسماً آغاز و اسناد معامله ۸۰ میلیون بشکه را منتشر می‌کند؛ سوم، آیا مقام‌های اقتصادی ایران عددی رسمی از پول نفت بازگشته ارائه می‌دهند. مهلت ۳۰ اکتبر برای پایان مجوز معاملات مرتبط با بانک عراقی هم نخستین آزمون عملی اثر بسته است.