گازوئیل گران، خزانه تنگ، خیابان پرخشم؛ آزمون ۲۰ اکتبر فرانسه چه چیزی را نشان می‌دهد؟

شنبه ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) فرانسه یکی از پرتنش‌ترین روزهای اعتراضی چند دهه اخیر را گذراند. تالار شهر لیموژ در آتش سوخت، معترضان وارد شهرداری مارسی شدند و دفتر گردشگری لیون به آتش کشیده شد. اما عددی که معنای سیاسی این هفته را روشن‌تر می‌کند، در خیابان ثبت نشده؛ در تقویم مجلس است.

تز: خیابان و خزانه به هم گره خورده‌اند

تز این تحلیل این است: خشم خیابانی فرانسه با کمبود امکانات مدارس شروع شد، اما شوک قیمت انرژی آن را به نارضایتی عمومی از هزینه زندگی گسترش داد؛ و دولت برای پاسخ‌دادن به این نارضایتی دست‌وپایی بسته دارد، چون کسری و بدهی بالا و هزینه استقراض در سطح بیش از دو دهه اخیر، پول لازم را گران می‌کند. نتیجه اینکه آزمون واقعی دولت نه شمار بازداشت‌ها، بلکه توانایی‌اش در عبور دادن بودجه و آرام نگه داشتن بازار اوراق است.

این تز قابل‌آزمون است. اگر قیمت سوخت پایین بیاید، بودجه بدون تنش رأی بیاورد و اعتراض‌ها همچنان با همین شدت ادامه یابند، وزن انرژی در این ماجرا کمتر از تصور ما بوده است. اگر رأی ۲۰ اکتبر رد شود و فاصله بازده اوراق فرانسه و آلمان گسترده‌تر شود، تز تقویت می‌شود.

چه اتفاقی افتاد

به گزارش‌های منتشرشده، جنبش از میانه سپتامبر در دبیرستان‌های حومه شمالی پاریس، از جمله کرتی، آغاز شد؛ مطالبه‌ها کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ و ساختمان‌های فرسوده بود. در ادامه مطالبه‌هایی مثل هزینه زندگی، خدمات عمومی و دستمزد به آن اضافه شد و فراخوان‌های اینترنتی برای بازگشت «جلیقه‌زردها» هم دیده شد. اتحادیه سی‌جی‌تی از اعتراض حمایت کرد.

روز ۱۷ اکتبر وزارت کشور حدود ۵۵۰ هزار نفر را در سراسر کشور برآورد کرد، که ۱۱۰ هزار نفرشان در پاریس بودند؛ سی‌جی‌تی عدد ۸۰۰ هزار را اعلام کرد. نخست‌وزیر، سباستین لکورنو، گفت ۱۲۰۰ نفر بازداشت و بیش از ۱۵۰ پلیس مجروح شده‌اند و خشونت را به «چپ افراطی» و مجرمان نسبت داد. رئیس‌جمهور، امانوئل مکرون، قول پیگرد و مجازات عاملان را داد. ناظر پلیس هم گفت دست‌کم ۲۴ ادعای خشونت پلیسی را بررسی می‌کند. شمار بازداشتی‌ها در طول روز بالا رفت: در گزارش‌های اولیه‌تر عدد ۴۰۰ بود.

اعتراض‌های هم‌زمان در لیسبون (ده‌ها هزار نفر)، میلان، بولونیا، بروکسل و تیرانا هم گزارش شد، هرچند این حرکت‌ها هماهنگ نبودند و مطالبه‌شان تفاوت داشت.

سازوکار: از پمپ بنزین تا بازار اوراق

گزارش‌ها افزایش قیمت سوخت در اروپا را به جنگ خاورمیانه و اختلال در تنگه هرمز پیوند می‌دهند. در فرانسه این شوک سه مرحله دارد. اول، قیمت سوخت و گرمایش بالا می‌رود: میانگین گازوئیل در اوایل اکتبر طبق گزارش یک شبکه تلویزیونی فرانسوی ۲٫۳۵ یورو و بنزین ۹۵ حدود ۲٫۱۴ یورو در هر لیتر بود. دوم، این شوک در شاخص تورم دیده می‌شود: طبق برآورد مؤسسه آمار فرانسه (اینسی)، تورم سپتامبر از ۲٫۴ درصد در اوت به ۳٫۱ درصد رسید و قیمت انرژی ۲۱٫۳ درصد بالاتر از سال قبل بود؛ این رقم در اوت ۱۶٫۷ و در ژوئیه ۱۲٫۶ درصد بود. سوم، دولت برای جبران، باید هم پول خرج کند و هم بودجه‌ای را به تصویب برساند که کسری را کم کند. این دو هدف تا حدی با هم تضاد دارند.

شواهد و داده

داده‌های تورم نشان می‌دهد فشار قیمتی بیشتر در انرژی متمرکز است. طبق جزئیات اوت، که بر پایه داده‌های اینسی منتشر شده، گازوئیل ۳۶٫۴ درصد، نفت گرمایشی ۴۷٫۸ درصد و بنزین ۱۹٫۱ درصد بالاتر از سال قبل بود، در حالی که برق فقط ۱٫۱ درصد بالا رفته بود؛ دلیلش این است که تعرفه تنظیم‌شده برق میانگین دوساله است و شوک قیمت عمده‌فروشی هنوز به قبض خانوار نرسیده است. تورم هسته در سپتامبر ۱٫۵ درصد (اوت: ۱٫۱) بود و کالاهای صنعتی ۰٫۳ درصد ارزان‌تر شدند. یعنی تورم کلی عمدتاً انرژی‌محور است، نه فراگیر.

یک محاسبه ساده اندازه ابزار دولت را نشان می‌دهد. فرانسه در ۲۰۲۵ حدود ۷۵۰ هزار بشکه در روز گازوئیل مصرف کرد؛ پس ۱۰ میلیون بشکه معادل حدود ۱۳ روز مصرف کشور است (محاسبه ما). و کاهش وعده‌داده‌شده ۱۲ تا ۱۸ سنت در لیتر، نسبت به قیمت ۲٫۳۵ یورو، حدود ۵ تا ۸ درصد می‌شود (محاسبه ما). این رقم برای تغییر حال‌وهوای خانوارها کوچک است، و با بودجه‌ای که باید کسری را کم کند، دولت جای زیادی برای بسته‌های گسترده‌تر ندارد.

اثر بر ایران

کانال قابل ردیابی غیرمستقیم است. اگر اروپایی‌ها قیمت سوخت و اختلال هرمز را عامل فشار داخلی بدانند، هزینه سیاسی تداوم اختلال برای دولت‌های اروپایی بالاتر می‌رود و انگیزه آنها برای دیپلماسی و آزادسازی ذخایر بیشتر می‌شود. این استنباط ماست؛ سند یا اظهار رسمی که دولت فرانسه سیاستش درباره ایران را به این اعتراض‌ها گره زده باشد، پیدا نکردیم. پیامد مستقیم‌تر آن است که رقابت برای گازوئیل و سوخت جت در بازار جهانی تشدید می‌شود؛ نخست‌وزیر اسلواکی هم هشدار داده که فشار بر عرضه گازوئیل زمستان اروپا را سخت می‌کند.

بازیگران و منافع

دولت لکورنو می‌خواهد بودجه را بدون عبور از خطوط سرخ مجلس تصویب کند و نشان دهد کنترل نظم عمومی دست اوست؛ او خشونت را «گرم‌کردن» پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده خوانده است. مارین لوپن خشونت را به چپ افراطی نسبت داده و می‌گوید پیام معیشتی اعتراض را می‌پوشاند؛ بر پایه یک تحلیل رسانه‌ای از دیدگاه تحلیلگران ریسک سیاسی، اگر او متحدانش را به رأی ممتنع وادار کند، بودجه ممکن است عبور کند. سی‌جی‌تی افزایش دستمزد و مستمری و حفظ خدمات عمومی را می‌خواهد. بازار اوراق هم هیچ مطالبه‌ای اعلام نمی‌کند، اما با قیمت‌گذاری ریسک، سقف تحمل دولت را تعیین می‌کند. رئیس بانک مرکزی اروپا نیز گفته راه‌حل اول «در داخل فرانسه و در سیاست مالی» است؛ یعنی انتظار نجات سریع از بیرون واقع‌بینانه نیست.

قوی‌ترین دیدگاه مخالف

مخالف می‌تواند بگوید ریشه این موج انرژی نیست: اعتراض از مدرسه‌ها شروع شد، پیش از آنکه تورم سپتامبر منتشر شود، و بخشی از خشونت کار گروه‌های کوچک نقابدار بود نه اکثریت معترضان. استدلال دیگر این است که جمعیت ۱۷ اکتبر هرچند از اوج جلیقه‌زردها بزرگ‌تر بود، از اعتراض‌های ۲۰۲۳ درباره بازنشستگی خیلی کوچک‌تر ماند؛ یعنی پدیده بی‌سابقه نیست. بخش مهمی از این نقد درست است و ما هم وزن مدرسه‌ها را کم نمی‌گیریم. اما تز ما ادعا نمی‌کند انرژی علت آغاز بود؛ می‌گوید انرژی همان چیزی است که دامنه نارضایتی و محدودیت پاسخ دولت را بزرگ‌تر کرده.

آنچه روشن نیست

سه چیز را نمی‌دانیم. اول، سهم نسبی آموزش، انرژی، مسکن و بی‌اعتمادی سیاسی در انگیزه معترضان؛ نظرسنجی معتبری در منابعمان نبود. دوم، قیمت پمپ بعد از آزادسازی ذخایر؛ داده‌ای تازه‌تر از اوایل اکتبر پیدا نکردیم. سوم، نتیجه رأی ۲۰ اکتبر و رفتار فراکسیون‌ها؛ دو منبع درباره تقویم هم‌خوان‌اند، اما درباره شمار آرا پیش‌بینی قابل‌اتکایی وجود ندارد. شمار بازداشتی‌ها هم ممکن است هنوز تغییر کند.

شاخص‌های رصد