بازار اوراق علیه نفت ۱۰۰ دلاری؛ چگونه شوک هرمز دوباره نرخ بهره را بالا می‌برد؟

دو عدد امروز تصویر اقتصاد جهانی را خلاصه می‌کنند: نفت برنت نزدیک ۱۰۰ دلار و بازده اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا حوالی ۵.۳۴ درصد. این دو بازار جدا نیستند. نفت گران انتظارات تورمی را بالا می‌برد؛ تورم مورد انتظار نرخ بهره بلندمدت را بالا نگه می‌دارد؛ و بازده بالاتر، هزینه سرمایه را برای دولت، شرکت و خانوار افزایش می‌دهد.

مکانیسم اصلی: هرمز تا وام مسکن

وقتی اختلال در خلیج فارس قیمت نفت و به‌ویژه دیزل را بالا می‌برد، نخستین اثر در حمل‌ونقل و تولید دیده می‌شود. سپس شرکت‌ها بخشی از هزینه را به قیمت کالا و خدمات منتقل می‌کنند. اگر این فرایند پایدار شود، بانک مرکزی نمی‌تواند آن را صرفاً «شوک موقت انرژی» فرض کند.

بازار اوراق قبل از بانک مرکزی واکنش نشان می‌دهد. سرمایه‌گذار برای نگهداری اوراق بلندمدت در محیط تورمی بازده بیشتری مطالبه می‌کند. نتیجه، افزایش نرخ وام مسکن، هزینه تامین مالی شرکت‌ها و نرخ تنزیل سهام است.

چرا این بار بازار فیزیکی نفت مهم‌تر است؟

افزایش جریان نفت از هرمز به معنی پایان کمبود نیست. گزارش‌های بازار نشان می‌دهد قیمت محموله‌های فیزیکی هنوز نسبت به قراردادهای آتی فشرده است و فرآورده‌هایی مانند دیزل و سوخت جت محدودیت بیشتری دارند. کمیسیون اروپا نیز گفته عرضه اتحادیه فعلاً پایدار است، اما قیمت دیزل و سوخت جت بالا مانده و ذخایر ARA پایین‌تر از متوسط پنج‌ساله‌اند.

قدرت پنهان: بازار اوراق می‌تواند دولت‌ها را مهار کند

در دوره نرخ‌های بسیار پایین، دولت‌ها می‌توانستند کسری بزرگ را با هزینه محدود تامین کنند. بازده بالای ۵ درصد این محاسبه را تغییر می‌دهد. بدهی قدیمی با سررسیدشدن باید با نرخ بالاتر تجدید شود و سهم بهره در بودجه بالا می‌رود. بنابراین حتی بدون قانون ریاضت، بازار می‌تواند فضای سیاست مالی را محدود کند.

از ۱۹۷۳ تا ۲۰۲۶

در ۱۹۷۳ شوک نفتی تورم را جهش داد. در ۱۹۷۹ موج دوم انرژی فشار را تشدید کرد و زمینه سیاست پولی بسیار سخت اوایل دهه ۱۹۸۰ را ساخت. در ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ نفت گران هم‌زمان با شکنندگی مالی ظاهر شد. در ۲۰۲۲ جنگ اوکراین دوباره رابطه انرژی و تورم اروپا را زنده کرد. تفاوت ۲۰۲۶ این است که اقتصاد جهانی با بدهی عمومی بسیار بزرگ‌تر وارد شوک شده است.

برندگان و بازندگان

تولیدکنندگان انرژی و برخی سهام انرژی از قیمت بالاتر سود می‌برند. بانک‌ها ممکن است از حاشیه نرخ بهره بهره ببرند، اما افزایش نکول ریسک مقابل است. بازندگان مستقیم، صنایع انرژی‌بر، حمل‌ونقل، املاک، شرکت‌های بدهکار و دولت‌هایی با نیاز بالای تامین مالی‌اند.

ضدتحلیل: آیا نفت ۱۰۰ دلاری حتماً نرخ‌ها را بالاتر می‌برد؟

خیر. اگر شوک انرژی تقاضا را آن‌قدر ضعیف کند که رکود ایجاد شود، بانک‌های مرکزی ممکن است در نهایت نرخ‌ها را کاهش دهند. همچنین افزایش عرضه، آزادسازی ذخایر یا کاهش تنش می‌تواند نفت را پایین بیاورد. بنابراین رابطه نفت و نرخ بهره خطی نیست؛ عامل تعیین‌کننده دوام شوک و انتقال آن به تورم هسته است.

سه سناریو

مهار سریع: هرمز عادی‌تر می‌شود، نفت پایین می‌آید و بازده اوراق آرام می‌گیرد. تورم چسبنده: نفت ۹۰ تا ۱۱۰ دلار می‌ماند، بانک‌های مرکزی نرخ را بالا نگه می‌دارند و رشد کند می‌شود. شوک دوم: اختلال تازه عرضه نفت را کاهش می‌دهد، تورم دوباره اوج می‌گیرد و بازار اوراق فروش شدیدتری تجربه می‌کند.

شاخص‌های قابل رصد

۷۲ ساعت: برنت، Dated Brent، دیزل اروپا، بازده ۱۰ساله و ۳۰ساله آمریکا. یک ماه: CPI و PCE، قیمت‌های پرداختی ISM و انتظارات تورمی. سه ماه: تصمیم فدرال‌رزرو و ECB، وام مسکن و اسپرد اعتباری. یک سال: هزینه بهره دولت‌ها و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها.

هم‌زمانی نفت و بازده، سهم هر عامل را مشخص نمی‌کند

بازده بلندمدت فقط از نفت اثر نمی‌گیرد؛ انتظار رشد، عرضه اوراق و تقاضای سرمایه‌گذاران نیز در آن نقش دارند. برای سنجش کانال انرژی باید تغییر انتظارات تورمی و قیمت فرآورده‌ها را کنار بازده دید. دو عدد هم‌زمان، جهت احتمالی فشار را نشان می‌دهند، اما سهم عددی شوک هرمز در نرخ وام یا هزینه بودجه را به‌تنهایی محاسبه نمی‌کنند.