بانک مرکزی تغییر مسیر تأمین ارز برخی واردات را بررسی می‌کند

رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران می‌گوید راهکارهای تازه بانک مرکزی برای تغییر شیوه تأمین و تخصیص ارز برخی گروه‌های کالایی در دست بررسی است؛ اما این مسیر هنوز به تصمیم نهایی یا اجرای عمومی تبدیل نشده است.

• موضوع اصلی، بررسی جایگزین‌هایی برای روش فعلی تخصیص ارز به برخی گروه‌های کالایی است.
• این بررسی در اتاق بازرگانی ایران با حضور دستیار ویژه بانک مرکزی انجام شده است.
• به گفته محمدرضا فرشچیان، ممکن است پیشنهاد بانک مرکزی در سطح بالای حاکمیتی مطرح شود.
• هنوز فهرست کالاهای مشمول، زمان اجرا و سازوکار نهایی اعلام نشده است.

چه چیزی تازه است؟

محمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، از بررسی «برنامه‌ها و راهکارهای جدید» بانک مرکزی برای تغییر شیوه تأمین و تخصیص ارز خبر داده است. بر اساس گزارشی که شامگاه یکشنبه منتشر شد، این گفت‌وگوها هم شامل جایگزین‌هایی برای تخصیص ارز برخی گروه‌های کالایی و هم تغییر روند تأمین و تخصیص ارز برای گروه‌های دیگری از کالاهاست.

فرشچیان گفته است این موضوع در اتاق بازرگانی و با حضور دستیار ویژه بانک مرکزی بررسی شده و احتمال دارد به‌عنوان پیشنهاد بانک مرکزی در سطوح بالاتر تصمیم‌گیری مطرح شود. بنابراین آنچه اکنون وجود دارد یک مسیر در حال بررسی است، نه یک بخشنامه نهایی و نه تغییری که بتوان آثار اجرایی آن را قطعی دانست.

چرا این موضوع برای واردکنندگان مهم است؟

تأمین ارز یکی از حلقه‌های تعیین‌کننده در زمان‌بندی واردات است. هر تغییری در ترتیب تخصیص، منبع ارز یا گروه‌بندی کالاها می‌تواند روی زمان ثبت سفارش، هزینه نهایی و برنامه‌ریزی شرکت‌ها اثر بگذارد. با این حال، گزارش موجود جزئیاتی درباره نرخ ارز، فهرست کالاهای مشمول، اولویت‌بندی یا زمان شروع احتمالی ارائه نمی‌کند؛ بنابراین نسبت دادن هر اثر قیمتی مشخص به این طرح در شرایط فعلی زودهنگام است.

اهمیت خبر در این است که موضوع از سطح بحث عمومی فراتر رفته و در نشست میان نمایندگان بخش خصوصی و مقام مرتبط با بانک مرکزی بررسی شده است. اگر این پیشنهاد به تصمیم اجرایی برسد، باید روشن شود آیا هدف آن کوتاه‌کردن صف تخصیص، تغییر منبع تأمین ارز، تفکیک گروه‌های کالایی یا ترکیبی از این موارد است.

چه چیزهایی هنوز نامعلوم است؟

در گزارش منتشرشده هیچ مصوبه نهایی، دستورالعمل اجرایی یا جدول زمانی اعلام نشده است. همچنین مشخص نیست کدام گروه‌های کالایی در مرحله نخست مشمول روش جایگزین می‌شوند و آیا تغییر احتمالی برای همه واردکنندگان یکسان خواهد بود یا بر اساس نوع کالا و اولویت‌های تجاری اجرا می‌شود.

به همین دلیل، خبر حاضر باید به‌عنوان «بررسی یک تغییر سیاستی» خوانده شود. تا زمانی که بانک مرکزی یا مرجع تصمیم‌گیر جزئیات رسمی را منتشر نکند، نمی‌توان گفت رویه فعلی متوقف یا جایگزین شده است.

مسیر بعدی

نقطه بعدی قابل پیگیری، مشخص‌شدن سرنوشت پیشنهاد در سطوح تصمیم‌گیری و انتشار جزئیات فنی آن است. برای فعالان تجاری، سه پرسش اصلی باقی می‌ماند: چه کالاهایی مشمول می‌شوند، منبع و نرخ تأمین ارز چه خواهد بود و فاصله زمانی میان ثبت درخواست و تأمین ارز چگونه تغییر می‌کند.

مطالب مرتبط: کاهش اندک تورم نقطه‌به‌نقطه ایران