PAM با ۹۷ کرسی بزرگ‌ترین حزب پارلمان مراکش شد

نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی مراکش یک جابه‌جایی مهم در توازن احزاب ایجاد کرده است: حزب اصالت و معاصرت (PAM) با ۹۷ کرسی، بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس ۳۹۵ نفره شده؛ در حالی که تجمع ملی آزادگان (RNI)، حزب اصلی دولت پیشین، به ۶۶ کرسی رسیده و حزب استقلال ۶۵ کرسی گرفته است. حزب عدالت و توسعه (PJD) نیز با ۵۴ کرسی بازگشتی قابل توجه به پارلمان داشته است.

اما عددی که شاید به اندازه توزیع کرسی‌ها اهمیت داشته باشد، مشارکت است. وزارت کشور مراکش مشارکت سراسری را ۳۸.۰۸ درصد اعلام کرده؛ کمتر از انتخابات ۲۰۲۱ و ۲۰۱۶. تقریباً شش میلیون نفر از حدود ۱۵.۸ میلیون رأی‌دهنده ثبت‌نام‌شده رأی داده‌اند. بنابراین انتخابات ۲۰۲۶ دو پیام هم‌زمان دارد: تغییر در وزن احزاب، و مشارکتی که همچنان بخش بزرگی از جامعه را بیرون از صندوق رأی نگه داشته است.

جدول قدرت در مجلس چگونه تغییر کرد؟

بر اساس نتایج مقدماتی رسمی وزارت کشور، PAM با ۹۷ کرسی در جایگاه نخست قرار گرفته است. RNI با ۶۶ کرسی دوم شده، حزب استقلال ۶۵ کرسی دارد و PJD با ۵۴ کرسی چهارمین فراکسیون بزرگ مجلس است. پس از آنها جنبش مردمی ۲۹ کرسی، اتحاد سوسیالیستی نیروهای مردمی ۲۶ کرسی، حزب پیشرفت و سوسیالیسم ۱۹ کرسی و اتحاد قانون اساسی ۱۷ کرسی گرفته‌اند.

هیچ حزبی به‌تنهایی به اکثریت ۱۹۸ کرسی نمی‌رسد. این یعنی نتیجه انتخابات مستقیماً به تشکیل دولت تک‌حزبی منجر نمی‌شود و مرحله ائتلاف‌سازی همچنان تعیین‌کننده است. ترکیب نهایی دولت به مذاکرات احزاب و روند قانونی پس از اعلام نتایج نهایی بستگی خواهد داشت.

سه حزب اصلی دولت پیشین، یعنی RNI، PAM و استقلال، در مجموع ۲۲۸ کرسی در اختیار دارند. این عدد از نظر ریاضی برای اکثریت کافی است، اما صرف جمع‌کردن کرسی‌ها به معنای توافق سیاسی بر سر ادامه همان ائتلاف نیست. روابط این احزاب در طول کارزار انتخاباتی پرتنش‌تر شد و درباره عملکرد دولت گذشته اختلاف‌های علنی مطرح شد.

PAM بزرگ‌ترین حزب شد؛ اما نتیجه هنوز مقدماتی است

وزارت کشور این ارقام را «نتایج مقدماتی» اعلام کرده است. تا زمانی که فرآیند رسمی تأیید نتایج کامل نشود، باید میان نتیجه مقدماتی و نتیجه نهایی تفاوت گذاشت. با این حال، فاصله PAM با احزاب بعدی به اندازه‌ای است که ساختار اصلی توزیع کرسی‌ها در این مرحله روشن شده است.

طبق قانون اساسی ۲۰۱۱ مراکش، پادشاه رئیس دولت را از حزبی منصوب می‌کند که در انتخابات مجلس نمایندگان در جایگاه نخست قرار گرفته است. این قاعده به PAM نقش محوری در مرحله بعد می‌دهد، اما نام فردی که نهایتاً از سوی حزب برای این جایگاه مطرح خواهد شد و شکل ائتلاف دولتی، هنوز موضوع روند سیاسی پس از انتخابات است.

بازگشت PJD چه معنایی دارد؟

یکی از مهم‌ترین تغییرات عددی انتخابات، نتیجه حزب عدالت و توسعه است. این حزب که در انتخابات ۲۰۲۱ تنها ۱۳ کرسی به دست آورده بود، اکنون به ۵۴ کرسی رسیده است. این افزایش، وزن پارلمانی PJD را دوباره بالا برده، اما هنوز آن را پایین‌تر از سه حزب بزرگ اول قرار می‌دهد.

بازگشت PJD را باید در کنار افت RNI خواند. RNI که پس از انتخابات ۲۰۲۱ با ۱۰۲ کرسی محور دولت شد، اکنون ۶۶ کرسی دارد. این جابه‌جایی نشان می‌دهد بخشی از آرای دوره قبل میان احزاب اصلی بازتوزیع شده است، هرچند از روی نتایج خام نمی‌توان با قطعیت گفت رأی‌دهندگان دقیقاً از کدام حزب به کدام حزب منتقل شده‌اند.

مشارکت ۳۸ درصدی؛ عددی که از نتیجه احزاب جدا نیست

مشارکت ۳۸.۰۸ درصدی نسبت به ۵۰.۸۶ درصد در سال ۲۰۲۱ و ۴۲.۲۷ درصد در سال ۲۰۱۶ پایین‌تر است. وزارت کشور گفته روند رأی‌گیری در مجموع در شرایط عادی انجام شده و موارد پراکنده تخلف یا تنش، به گفته این وزارتخانه، بر کل فرآیند اثر تعیین‌کننده نگذاشته است.

این آمار به‌تنهایی دلیل عدم مشارکت را توضیح نمی‌دهد. نمی‌توان از عدد ۳۸ درصد نتیجه گرفت که همه رأی‌نداده‌ها انگیزه سیاسی مشترکی داشته‌اند. با این حال، انتخابات در فضایی برگزار شد که بیکاری جوانان، هزینه زندگی، دسترسی به مسکن، آموزش و خدمات درمانی از مهم‌ترین موضوعات عمومی بودند و در سال گذشته نیز اعتراض‌های جوانان و تلاش‌های گسترده برای عبور به سئوتا، شکاف میان رشد اقتصادی و تجربه روزمره بخشی از جامعه را برجسته کرده بود.

در همین چارچوب، مسئله اعتماد سیاسی نیز مطرح است. پیش از انتخابات، نظرسنجی‌ها و گزارش‌های میدانی از بی‌اعتمادی بخشی از جوانان به احزاب و نهادهای انتخابی حکایت داشتند. نتیجه نهایی مشارکت نشان می‌دهد موضوع رابطه جامعه با سیاست رسمی، مستقل از این‌که کدام حزب در صدر جدول قرار گرفته، همچنان یکی از چالش‌های مهم دولت بعدی خواهد بود.

دولت بعدی با چه پرونده‌هایی روبه‌روست؟

دولت آینده باید هم‌زمان چند پرونده بزرگ را مدیریت کند: اشتغال، قدرت خرید، خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری‌های کلان مرتبط با جام جهانی ۲۰۳۰. مراکش همراه اسپانیا و پرتغال میزبان این رقابت‌هاست و پروژه‌های بزرگی در حوزه ورزشگاه، راه‌آهن و زیرساخت شهری در دست اجرا دارد.

رویترز گزارش کرده برنامه سرمایه‌گذاری مرتبط با آماده‌سازی جام جهانی و پروژه‌های توسعه‌ای حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است. چالش سیاسی این است که دولت آینده بتواند میان این سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و خواسته‌های روزمره شهروندان، به‌ویژه اشتغال جوانان و هزینه زندگی، ارتباط ملموس ایجاد کند.

این همان نقطه‌ای است که انتخابات را از صرف جابه‌جایی کرسی‌ها فراتر می‌برد. رأی‌دهندگان فقط ترکیب مجلس را تغییر داده‌اند؛ آزمون اصلی این خواهد بود که ائتلاف بعدی چگونه برنامه اقتصادی و اجتماعی خود را به اجرا می‌گذارد و آیا مشارکت پایین در انتخابات آینده کاهش می‌یابد یا نه.

پادشاهی و دولت؛ ساختار قدرت در مراکش چگونه تقسیم می‌شود؟

مراکش یک پادشاهی مشروطه است، اما پادشاه همچنان در حوزه‌هایی مانند سیاست خارجی، دفاع و برخی تصمیم‌های راهبردی نقش گسترده دارد. دولت و مجلس در اداره اقتصادی، اجتماعی و قانون‌گذاری کشور نقش مستقیم دارند، اما ساختار قدرت را نمی‌توان صرفاً با مقایسه تعداد کرسی‌های احزاب توضیح داد.

به همین دلیل، نتیجه ۹۷ کرسی برای PAM مهم است، اما به‌خودی‌خود تمام موازنه قدرت را تغییر نمی‌دهد. آنچه اکنون تغییر کرده، ترتیب احزاب در مجلس و نقطه شروع مذاکرات برای تشکیل دولت است. دامنه اختیارات دولت بعدی همچنان در چارچوب قانون اساسی و ساختار نهادی پادشاهی تعریف خواهد شد.

چه چیزی هنوز باید روشن شود؟

سه موضوع اصلی هنوز باز است. نخست، تأیید نهایی نتایج و ترکیب دقیق مجلس. دوم، توافق یا عدم توافق میان احزاب برای تشکیل اکثریت. سوم، معرفی و انتصاب رئیس دولت بر اساس روند قانونی.

در نتیجه، دقیق‌ترین توصیف وضعیت فعلی این است: PAM در نتایج مقدماتی رسمی بیشترین کرسی را دارد و وارد مرحله بعدی با موقعیت محوری می‌شود؛ اما دولت بعدی هنوز شکل نگرفته و نتیجه انتخابات را نباید با نتیجه مذاکرات ائتلافی یکی دانست.