
حکم شش ماه حبس برای وکیل دادگستری رضا طیبنیا؛ فعالیت آنلاین از موارد اتهامی گزارش شد
هرانا گزارش داده شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو کهگیلویه رضا طیبنیا را به اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه حبس محکوم کرده است؛ قطعیت حکم و پاسخ وکیل هنوز روشن نیست.
کاخ دادگستری تهران؛ عکس آرشیوی ۲۰۱۳، عکاس: مانفی / ویکیمدیا کامنز، مجوز CC BY-SA 3.0. عکس مربوط به بیانیه ۹ نوامبر ۲۰۲۶ نیست. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tehran_Courthouse.JPG
خبرگزاری هرانا روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ گزارش داد رضا طیبنیا، وکیل دادگستری، بر اساس رأی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان کهگیلویه به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است. این گزارش درباره صدور حکم است؛ از آن نمیتوان نتیجه گرفت حکم قطعی شده یا اجرای حبس آغاز شده است.
در این خبر بینالمللی میخوانید
پرونده از کجا آغاز شد؟
به گزارش هرانا، طیبنیا روز ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ پس از دریافت ابلاغیه به شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب کهگیلویه احضار شد. جلسه رسیدگی به اتهام تبلیغ علیه نظام در اوایل مهرماه برگزار شده و او در بخش دیگری از پرونده، درباره اتهام «نشر اکاذیب» نیز دفاع کرده است.
یک منبع نزدیک به خانواده وکیل به هرانا گفته است فعالیتهای او در شبکههای اجتماعی از موارد مورد استناد در پرونده بودهاند. متن کامل رأی، فهرست دقیق مطالب مورد استناد و پاسخ رسمی دستگاه قضایی به این گزارش در اطلاعات منتشرشده دیده نمیشود؛ به همین دلیل نمیتوان موضوع هر نوشته یا دلیل حقوقی محکومیت را با قطعیت توصیف کرد.
چرا این حکم فقط یک پرونده شخصی نیست؟
وقتی شخصی که شغل او دفاع حقوقی است به اتهام مرتبط با بیان دیدگاه محکوم میشود، دو پرسش جداگانه مطرح میشود: نخست، آیا رفتار انتسابی مطابق قانون جرم بوده و در دادگاه با دلایل کافی اثبات شده است؟ دوم، آیا رسیدگی و امکان اعتراض، استقلال حرفهای و حق آزادی بیان او را بهدرستی رعایت کرده است؟ پاسخ هر دو پرسش نیازمند متن رأی و دسترسی به دفاعیات طرفین است.
صدور حکم بهتنهایی اثبات نمیکند که منشأ پرونده، فعالیت وکالتی طیبنیا بوده است. پیوند دادن اتهام او به دفاع از موکلان بدون مدرک کافی، فراتر از داده منتشرشده خواهد بود. بااینحال پرونده در زمینه بحث گستردهتر درباره استقلال وکلا قابل بررسی است. رونما در تحلیل جداگانهای هشدار کارشناسان سازمان ملل درباره فشار بر وکلا را بررسی کرده است.
چه کسی باید پاسخ دهد؟
از دستگاه قضایی میتوان درباره استدلال حقوقی حکم، امکان تجدیدنظر و وضعیت اتهام دوم پرسش کرد. از وکیل و نماینده حقوقی او نیز درباره دفاعیات و برنامه اعتراض به رأی باید پرسید. بدون این دو طرف، ارزیابی نهایی مبنای حکم ممکن نیست.
آنچه هنوز نمیدانیم
قطعیت یا غیرقطعی بودن حکم، تاریخ ابلاغ آن، متن مستندات دادگاه و وضعیت رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب روشن نیست. بنابراین در زمان انتشار، گزارش صرفاً صدور حکم شش ماه حبس را به استناد هرانا ثبت میکند، نه آغاز اجرای آن.
تصویر شاخص: ساختمان دادگستری تهران در عکس آرشیوی؛ تصویر دادگاه کهگیلویه یا رضا طیبنیا نیست.
وضعیت قضایی: خبر صدور حکم ششماهه به نقل از هرانا تأیید شده است؛ قطعیت حکم یا اجرای آن از مدارک منتشرشده احراز نمیشود. گزارش اصلی هرانا، ۱۸ آبان.
منابع
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در ایران
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.
از مهمترین خبرها و تحلیلها عقب نمانید
خلاصه خبرها و تحلیلهای رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.










