
شناسایی ۷۱۳ شرکت تحت مدیریت دولت؛ ۳۴۲ شرکت دولتی زیانده هستند
معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد ۳۴۶ شرکت با مالکیت بیش از ۵۰ درصد دولت و ۷۱۳ شرکت تحت مدیریت یا نفوذ مدیریتی دولت شناسایی شدهاند. ۳۴۲ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۳ زیانده بودهاند.
ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی در تهران. عکس: Diako1971 / ویکیمدیا کامنز، مجوز CC BY-SA؛ برش ۱۶:۹ از نسخهی اصلی. عکس آرشیوی است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد اعلام کرد ۳۴۶ شرکت با مالکیت بیش از ۵۰ درصد دولت و ۷۱۳ شرکت تحت مدیریت یا نفوذ مدیریتی دولت در کشور شناسایی شدهاند. او همچنین گفت ۳۴۲ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۳ زیانده بودهاند.
در این خبر اقتصادی میخوانید
- ۱چه اتفاقی افتاده است؟
- ۲پنج محور اصلاح نظام حاکمیت شرکتی
- ۳پراکندگی مراجع نظارت و اعمال مالکیت
- ۴تردید در کارایی ابرهلدینگهای دولتی
- ۵پیشنهاد تغییر ترکیب مجامع شرکتهای دولتی
- ۶ضرورت تفکیک وظایف هیئتمدیره از مدیرعامل
- ۷شفافیت اطلاعات و عملکرد شرکتها باید تقویت شود
- ۸اصلاح فرآیند انتصاب مدیران بر مبنای شایستگی
چه اتفاقی افتاده است؟
امیر باقری در نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی که به همت پژوهشکدهٔ پولی و بانکی بانک مرکزی، کمیسیون اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران و فدراسیون مدیریت و مشاوران کسبوکار ایران برگزار شد، با اشاره به گستردگی حضور دولت و نهادهای عمومی در بنگاههای اقتصادی کشور اظهار کرد: بر اساس آمارهای ارائهشده، ۳۴۶ شرکت با مالکیت بیش از ۵۰ درصد دولت و ۷۱۳ شرکت تحت مدیریت یا نفوذ مدیریتی دولت شناسایی شدهاند. علاوه بر این، حدود ۹۵۲ شرکت به نهادهای عمومی غیردولتی وابسته هستند.
وی با اشاره به وضعیت عملکرد مالی شرکتهای دولتی افزود: در سال ۱۴۰۳، حدود ۳۴۲ شرکت دولتی بر اساس قوانین بودجه و عملکرد سالانه زیانده بودهاند که از این تعداد، ۱۴۱ شرکت بر اساس عملکرد سالانه در زمرهٔ شرکتهای زیانده قرار داشتهاند. باقری زیانده بودن شمار قابلتوجهی از شرکتهای دولتی را یکی از نشانههای ضرورت ارتقای نظام نظارت و ارزیابی عملکرد این بنگاهها و تقویت پاسخگویی مدیران دانست.
پنج محور اصلاح نظام حاکمیت شرکتی
باقری با تشریح محورهای اصلی اصلاح نظام راهبری شرکتها اظهار کرد: نحوهٔ اعمال حقوق مالکیت، فرآیند بودجهریزی، روابط مالی دولت و شرکتها، ساختار حاکمیت شرکتی و فرآیند انتصاب مدیران، پنج محور اصلی اصلاح نظام حاکمیت شرکتی به شمار میروند. وی همچنین به موضوعاتی مانند سیاست مالکیت، وضعیت کارکنان و مدیران شرکتها و ارزیابی عملکرد اشاره کرد و گفت این موضوعات نیز باید در فرآیند اصلاح حکمرانی شرکتهای دولتی مورد توجه قرار گیرند.
پراکندگی مراجع نظارت و اعمال مالکیت
باقری با اشاره به تفاوت ساختار حاکمیت شرکتی در ایران و برخی کشورهای دیگر اظهار کرد: در ساختار فعلی، اعمال حقوق مالکیت با تعدد و پراکندگی مراجع مواجه است، تفکیک مالکیت از تنظیمگری و مقرراتگذاری با چالشهایی روبهروست، استقلال واقعی هیئتمدیره نیازمند تقویت است و سیاست مالکیت نیز از انسجام و یکپارچگی کافی برخوردار نیست. او ادامه داد: ارزیابی عملکرد شرکتها نیز در برخی موارد میان مراجع متعدد پراکنده است و از تمرکز لازم برخوردار نیست.
تردید در کارایی ابرهلدینگهای دولتی
باقری با اشاره به پیشنهادهایی برای تجمیع شرکتهای دولتی در قالب هلدینگهای بزرگ تخصصی گفت: یکی از پیشنهادهای مطرحشده، تجمیع و مدیریت متمرکز شرکتهای فعال در حوزههای مشابه در قالب هلدینگهای تخصصی است. وی با طرح این پرسش که آیا ایجاد ساختارهای بزرگتر و تجمیع شرکتها در قالب ابرهلدینگها لزوماً وضعیت حاکمیت شرکتی را بهبود میدهد یا ممکن است مشکلات موجود را به شکل دیگری بازتولید کند، بر ضرورت بررسی ابعاد این پیشنهاد تأکید کرد.
او ادامه داد: باید بررسی شود که آیا برای حل مشکلات موجود، راهکارهای سادهتر و کمهزینهتری وجود دارد یا خیر؛ زیرا تغییرات گستردهٔ ساختاری ممکن است هزینههای زیادی ایجاد کند و نتایج آن نیز از پیش مشخص نباشد.
پیشنهاد تغییر ترکیب مجامع شرکتهای دولتی
باقری با اشاره به نارساییهای موجود در ساختار مجامع عمومی و هیئتمدیره شرکتهای دولتی اظهار کرد: در حال حاضر تعداد اعضای مجامع شرکتها متفاوت است و در برخی شرکتها مجمع با سه عضو و در برخی دیگر با تعداد بیشتری تشکیل میشود. یکی از پیشنهادها این است که در ترکیب مجامع شرکتهای دولتی، نمایندگان دستگاههای فرابخشی مانند سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانهٔ مرتبط حضور داشته باشند تا تصمیمگیریها صرفاً بر اساس منافع دستگاههای مالک یا ذینفع انجام نشود.
ضرورت تفکیک وظایف هیئتمدیره از مدیرعامل
باقری با تأکید بر ضرورت تفکیک نقش سیاستگذاری و مدیریت اجرایی در شرکتها گفت: در ساختار حاکمیت شرکتی باید نقش هیئتمدیره در سیاستگذاری و نظارت از نقش مدیرعامل در ادارهٔ اجرایی شرکت تفکیک شود. هیئتمدیره باید وظیفهٔ تعیین سیاستها و نظارت بر اجرای آنها را بر عهده داشته باشد و مدیرعامل نیز مسئولیت اجرایی را دنبال کند.
وی با اشاره به ضرورت تقویت استقلال هیئتمدیره افزود: باید سازوکارهایی فراهم شود که اعضای هیئتمدیره بتوانند در چارچوب مسئولیتهای خود و بدون تداخل نقشهای سیاستگذاری، مالکیتی و مدیریتی تصمیمگیری کنند.
شفافیت اطلاعات و عملکرد شرکتها باید تقویت شود
باقری با تأکید بر ضرورت افزایش شفافیت مالی و عملکردی شرکتهای دولتی اظهار کرد: تکمیل بانکهای اطلاعاتی، انتشار اطلاعات و افشای عملکرد شرکتها از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود. او افزود: اگر آثار و نتایج عملکرد شرکتها بهصورت شفاف تبیین و در معرض مشاهدهٔ عموم قرار گیرد، امکان ارزیابی و بازخورد نسبت به تصمیمات فراهم میشود.
اصلاح فرآیند انتصاب مدیران بر مبنای شایستگی
باقری با تأکید بر اهمیت مدیریت در سرنوشت بنگاههای اقتصادی گفت: مدیریت یکی از مؤثرترین عوامل در تعیین سرنوشت یک شرکت است و این موضوع نهتنها در سطح بنگاه، بلکه در مقیاس کلان اقتصادی نیز اهمیت دارد. وی با بیان اینکه انتصاب مدیران یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکتهاست، افزود: اصلاح فرآیندهای انتخاب و انتصاب مدیران باید در کانون برنامههای اصلاحی قرار گیرد.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: در فرآیند انتخاب مدیران باید سازوکاری شفاف و مبتنی بر شایستگی وجود داشته باشد؛ به این معنا که افراد بر اساس معیارهای مشخصی مانند توانمندی مدیریتی و تخصص ارزیابی شوند. شفافیت در این فرآیند میتواند به تقویت پاسخگویی و بهبود نظام ادارهٔ شرکتهای دولتی کمک کند.
نمونههایی از شرکتهای در صف واگذاری
در همین حال، سازمان خصوصیسازی ایران در هفتههای اخیر چند شرکت را برای واگذاری تصویب کرده است. از جمله:
- مجتمع صنعتی اسفراین و لولهگستر اسفراین — عرضه از طریق مزایده عمومی
- گوشت یزد — عرضه از طریق مزایده عمومی
- شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه — اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
- سهام بلوکی باشگاه استقلال — واگذاری ۳٫۱ درصدی
- جایگاه سوخت شرکتی کرج و فروشگاه گلوبندک — واگذاری از طریق مزایده
همچنین، بیش از ۵۰۰ بنگاه اقتصادی در صف واگذاری قرار دارند. سازمان خصوصیسازی در چهارصد و پنجاه و ششمین جلسهٔ هیأت واگذاری، به ریاست وزیر اقتصاد، قیمت پایه و شرایط واگذاری سه شرکت (گوشت یزد، مجتمع صنعتی اسفراین و لولهگستر اسفراین) را تصویب کرد.
در گزارشهای مرتبط، اشاره شده است که سازمان بازرسی کل کشور ۲۷۷ شرکت دولتی و وابسته را زیانده گزارش کرده است. همچنین مقام اتاق بازرگانی از ۵ تا ۷ برابر شدن هزینهٔ حمل کالا از چین به ایران خبر داده است.
بهروزرسانی ۲۳ آبان: پزشکیان خواستار پاسخگویی مدیران شد
مسعود پزشکیان روز شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ در جلسه بررسی مسائل شرکتهای دولتی گفت اختصاص منابع عمومی به شرکتهای زیانده بدون اصلاح عملکرد توجیه ندارد و مدیر شرکتی که نتیجه نامطلوب داشته است نباید صرفاً به دلیل جایگاه مدیریتی پاداش بگیرد. او همچنین ارزیابی مستمر عملکرد، تخصص و توان مدیریتی را از معیارهای لازم برای انتخاب و جابهجایی مدیران دانست.
در گزارش ارائهشده در این نشست، دامنه آماری محدودتر و مشخصاً شامل ۴۰۱ شرکت دولتی بود: بر پایه دادههای سال ۱۴۰۳، ۲۵۴ شرکت سودده و ۱۴۷ شرکت زیانده معرفی شدند. این رقم با عدد ۳۴۲ شرکت زیانده در گزارش پیشین یکسان نیست، زیرا دو گزارش تعریف و دامنه آماری متفاوتی به کار بردهاند؛ گزارش تازه درباره ۴۰۱ شرکت دولتی سخن میگوید، در حالی که گزارش قبلی مجموعه گستردهتری از شرکتهای مشمول قوانین بودجه و تحت مدیریت یا نفوذ دولت را بررسی کرده بود.
منبع بهروزرسانی: ایرنا، به نقل از ریاستجمهوری. صفحه ایرنا تاریخ نمایشی ناسازگاری دارد، اما متن رویداد را صریحاً مربوط به شنبه ۲۳ آبان معرفی میکند و گزارشهای همزمان دیگر نیز همین زمان را ثبت کردهاند.
پس ماجرا چیست؟
آمارهای متفاوت درباره شرکتهای زیانده لزوماً متناقض نیستند و باید با توجه به دامنه هر گزارش خوانده شوند. گزارش اولیه از ۷۱۳ شرکت تحت مدیریت یا نفوذ دولت و ۳۴۲ شرکت زیانده در یک دامنه گستردهتر سخن میگفت؛ گزارش تازه ریاستجمهوری، ۴۰۱ شرکت دولتی را مبنا قرار داده و ۱۴۷ شرکت زیانده اعلام کرده است. موضع تازه پزشکیان بر پاسخگویی مدیران، ارزیابی عملکرد و پرهیز از پاداشدهی به مدیریت ناموفق متمرکز است.
منابع
- منبع رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- منبع تکمیلی ایرنا، به نقل از ریاستجمهوری
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در اقتصاد
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.
از مهمترین خبرها و تحلیلها عقب نمانید
خلاصه خبرها و تحلیلهای رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.









