شوک نفت ۲۰۲۶ چگونه به تورم برگشت؟ از هرمز تا فدرال‌رزرو

جهش نفت در ۲۰۲۶ را نمی‌توان فقط با یک نمودار قیمت توضیح داد. مسئله اصلی این است که یک بحران امنیتی در خلیج فارس به بازار فرآورده، حمل‌ونقل، انتظارات تورمی و در نهایت تصمیم بانک‌های مرکزی منتقل شده است. برای فهم اینکه چرا اقتصاد جهانی دوباره با خطر تورم پایدار روبه‌رو شده، باید زنجیره را از تنگه هرمز تا پالایشگاه، از دیزل تا هزینه حمل، و از آنجا تا فدرال‌رزرو دنبال کرد.

چه چیزی تغییر کرده است؟

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش سپتامبر ۲۰۲۶ برآورد کرد تولید جهانی نفت در اوت با افت ۱.۶ میلیون بشکه در روز به حدود ۱۰۰.۱ میلیون بشکه در روز رسیده است. بیش از ۱۰ میلیون بشکه در روز از تولید خلیج فارس در مقطعی از مدار خارج بود و موجودی‌های مشاهده‌شده جهانی فقط در اوت حدود ۹۵ میلیون بشکه کاهش یافت. از فوریه تا اوت، افت تجمعی موجودی‌ها به حدود ۵۰۷ میلیون بشکه رسید.

هم‌زمان، قیمت نفت North Sea Dated در اوت به‌طور متوسط ۹۱ دلار بود و در ۹ سپتامبر تا ۱۱۳.۴۸ دلار بالا رفت. اما فشار بزرگ‌تر در بازار فرآورده رخ داد: قیمت دیزل در آمریکا در اوایل سپتامبر از معادل ۲۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرد و صادرات خالص دیزل از کشورهای خلیج فارس در اوت به حدود ۳۹۰ هزار بشکه در روز رسید؛ کمی بیش از یک‌چهارم سطح پیش از بحران.

ریشه بحران کجاست؟ یک علت وجود ندارد

نسبت‌دادن کل شوک ۲۰۲۶ به یک دولت، یک جنگ یا یک تصمیم، تصویر را ساده می‌کند. فشار فعلی از هم‌زمانی چند عامل ساخته شده است:

• اختلال در مسیرهای دریایی: طبق داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، عبور نفت و مایعات نفتی از تنگه هرمز از ۲۱.۶ میلیون بشکه در روز در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ به حدود ۴.۹ میلیون بشکه در روز در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ سقوط کرد.
• کاهش ظرفیت مؤثر عرضه در خلیج فارس: حتی اگر نفت در مخزن موجود باشد، وقتی صادرات، بیمه، اسکورت، پایانه‌ها یا مسیر عبور محدود شود، آن بشکه برای بازار جهانی «عرضه قابل‌دسترس» محسوب نمی‌شود.
• اختلال در پالایش روسیه: حملات به زیرساخت‌های پالایشی و افت صادرات فرآورده روسیه، فشار را از نفت خام به دیزل، گازوئیل و سایر میان‌تقطیرها منتقل کرده است.
• ذخایر به‌عنوان ضربه‌گیر: اقتصاد جهانی بخشی از شوک را با برداشت گسترده از موجودی‌ها جذب کرد. اما هرچه این ذخایر پایین‌تر می‌روند، حساسیت بازار به حادثه بعدی بیشتر می‌شود.
• ظرفیت محدود پالایش: وقتی پالایشگاه‌ها در چند منطقه هم‌زمان تحت فشار باشند، افزایش عرضه نفت خام الزاماً به معنی رفع کمبود دیزل یا سوخت جت نیست.

چرا دیزل از خود نفت مهم‌تر شده است؟

نفت خام یک ورودی است؛ دیزل در قلب اقتصاد واقعی قرار دارد. کامیون، معدن، کشاورزی، ماشین‌آلات سنگین، بخشی از حمل‌ونقل دریایی و زنجیره توزیع کالا مستقیماً به آن وابسته‌اند. بنابراین شوک دیزل با سرعت بیشتری از بازار انرژی به قیمت کالاها منتقل می‌شود.

اگر نفت ۲۰ درصد گران شود اما حاشیه پالایش و هزینه حمل ثابت بماند، اثر اقتصادی محدودتر است. اما اگر نفت، هزینه بیمه، کرایه نفتکش و حاشیه پالایش هم‌زمان بالا بروند، قیمت نهایی سوخت می‌تواند بسیار بیشتر از رشد خود نفت افزایش یابد. وضعیت ۲۰۲۶ دقیقاً از همین جنس است.

چه کسی هزینه را می‌پردازد و چه کسی سود می‌برد؟

واردکنندگان انرژی در آسیا و اروپا اولین گروه آسیب‌پذیرند؛ زیرا شوک نفت مستقیماً به تراز تجاری، ارز و تورم وارداتی آنها منتقل می‌شود. اقتصادهای کم‌درآمدی که هم واردکننده سوخت هستند و هم فضای مالی محدودی دارند، فشار مضاعف می‌بینند.

تولیدکنندگان خارج از منطقه بحران از قیمت بالاتر و تقاضا برای جایگزینی بشکه‌های خلیج فارس سود می‌برند. گزارش IEA نشان می‌دهد رشد عرضه خارج از OPEC+ در ۲۰۲۶ عمدتاً از قاره آمریکا می‌آید.

پالایشگاه‌های خارج از مناطق مختل‌شده نیز از افزایش crack spread سود می‌برند؛ یعنی فاصله قیمت فرآورده و نفت خام. در مقابل، صنایع حمل‌ونقل و مصرف‌کنندگان نهایی این افزایش حاشیه را در قیمت نهایی احساس می‌کنند.

از ۱۹۷۳ تا ۲۰۲۶: چرا این شوک شبیه گذشته است و چرا نیست؟

بحران نفتی ۱۹۷۳ نخستین نمونه بزرگ مدرن بود که نشان داد اختلال عرضه انرژی می‌تواند هم تورم را بالا ببرد و هم رشد را ضعیف کند. پژوهش بانک جهانی نشان می‌دهد شوک نفتی در فاصله اوت ۱۹۷۳ تا ژانویه ۱۹۷۴ نزدیک به ۸۰ درصد افزایش تورم جهانی در آن دوره را توضیح می‌داد.

در ۱۹۷۹، انقلاب ایران و سپس جنگ ایران و عراق دوباره قیمت نفت را بالا بردند. این بار تورم از قبل در اقتصادهای غربی ریشه دوانده بود و انتظارات تورمی نیز ضعیف‌تر مهار شده بود. نتیجه، سیاست پولی بسیار سخت‌گیرانه در اوایل دهه ۱۹۸۰ و رکود عمیق بود.

در ۱۹۹۰، جنگ خلیج فارس بار دیگر نفت را جهش داد، اما اثر تورمی کوتاه‌تر بود. در ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ نیز نفت گران شد، اما بحران مالی جهانی خیلی زود تقاضا را شکست. در ۲۰۲۲، حمله روسیه به اوکراین شوک انرژی بزرگی ایجاد کرد، اما ترکیب آن با مشکلات زنجیره تأمین پساکرونا و تقاضای بالا اثر متفاوتی ساخت.

تفاوت ۲۰۲۶ این است که جهان پس از تجربه تورمی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ هنوز نسبت به بازگشت تورم حساس است. بانک‌های مرکزی نمی‌توانند فرض کنند هر شوک انرژی خودبه‌خود محو می‌شود؛ مخصوصاً اگر به دستمزد، خدمات و انتظارات قیمتی سرایت کند.

چرا فدرال‌رزرو نمی‌تواند ساده از کنار شوک عبور کند؟

فدرال‌رزرو در نشست ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ نرخ هدف را به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند. پیش‌بینی میانه اعضای FOMC برای تورم PCE سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۷ درصد و برای Core PCE حدود ۳.۴ درصد بود؛ هر دو بالاتر از هدف ۲ درصدی.

از نظر نظری، بانک مرکزی نباید با هر افزایش موقت بنزین نرخ بهره را بالا ببرد. مشکل زمانی شروع می‌شود که شوک انرژی به اجاره، خدمات، دستمزد، حمل‌ونقل و انتظارات تورمی سرایت کند. فدرال‌رزرو دقیقاً باید مرز میان «شوک موقت» و «تورم ماندگار» را تشخیص دهد.

بانک جهانی برآورد کرده است که یک شوک مثبت حدود ۱۰ درصدی در قیمت نفت می‌تواند تورم جهانی را در یک سال حدود ۰.۳۵ واحد درصد و در افق سه‌ساله حدود ۰.۵۵ واحد درصد بالا ببرد. این رابطه مکانیکی نیست، اما نشان می‌دهد اثر انرژی بر تورم می‌تواند طولانی‌تر از خود جهش اولیه قیمت باشد.

پس مقصر اصلی کیست؟

در سطح علّی، پاسخ یک اسم نیست. شوک فعلی محصول درگیری و ناامنی منطقه‌ای، افت جریان هرمز، محدودیت پالایشی روسیه، ظرفیت محدود جایگزینی سریع، کاهش ذخایر و واکنش رفتاری بازار است. هر بازیگر در بخشی از این زنجیره نقش دارد، اما هیچ‌کدام به‌تنهایی کل نتیجه را توضیح نمی‌دهند.

در سطح سیاست‌گذاری نیز مسئولیت‌ها متفاوت است. دولت‌ها مسئول امنیت عرضه، ذخایر راهبردی، دیپلماسی انرژی و سیاست مالی‌اند. شرکت‌ها درباره موجودی، پالایش و سرمایه‌گذاری تصمیم می‌گیرند. بانک‌های مرکزی مسئول مهار اثرات ثانویه تورم‌اند. اشتباه تحلیلی این است که وظیفه هرکدام را با دیگری جایگزین کنیم: فدرال‌رزرو نمی‌تواند تنگه هرمز را باز کند، اما می‌تواند مانع تثبیت تورم بالاتر در انتظارات شود.

ایران، عربستان، آمریکا، روسیه و چین در این معادله چه می‌کنند؟

ایران: موقعیت جغرافیایی ایران در کنار هرمز باعث می‌شود هر تحول امنیتی یا دیپلماتیک مرتبط با تهران مستقیماً وارد قیمت‌گذاری نفت، بیمه و کشتیرانی شود.

عربستان سعودی و دیگر تولیدکنندگان خلیج فارس: ظرفیت تولید بالا به‌تنهایی کافی نیست؛ دسترسی مطمئن به مسیر صادرات تعیین می‌کند چه مقدار از این ظرفیت واقعاً می‌تواند بازار را متعادل کند.

آمریکا: هم تولیدکننده بزرگ نفت است، هم تأمین‌کننده امنیت دریایی در بخشی از منطقه و هم صاحب مهم‌ترین بانک مرکزی جهان. بنابراین هم در سمت عرضه و هم در سمت مالی بحران نقش دارد.

روسیه: کاهش ظرفیت پالایش و محدودیت صادرات فرآورده، فشار بر بازار دیزل را تشدید می‌کند؛ حتی اگر صادرات نفت خام به‌طور کامل متوقف نشده باشد.

چین: چین یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت جهان است. افت تجارت نفتی و افزایش هزینه حمل برای چین هم مسئله تورم وارداتی است و هم مسئله امنیت عرضه و رشد صنعتی.

اقتصاد جهانی الان در چه نقطه‌ای ایستاده است؟

IMF در به‌روزرسانی ژوئیه ۲۰۲۶ رشد جهانی را برای ۲۰۲۶ حدود ۳ درصد و برای ۲۰۲۷ حدود ۳.۴ درصد پیش‌بینی کرد. هم‌زمان تورم جهانی ۲۰۲۶ را حدود ۴.۷ درصد برآورد کرد و اعلام کرد روند کاهش تورم که از اوایل ۲۰۲۴ ادامه داشت، متوقف شده است.

این یعنی اقتصاد جهانی هنوز وارد رکود فراگیر نشده، اما حاشیه امنیت آن کمتر شده است. اگر انرژی گران بماند، خانوارها قدرت خرید از دست می‌دهند؛ اگر بانک‌های مرکزی نرخ را بالا نگه دارند، سرمایه‌گذاری و مسکن تحت فشار می‌روند؛ اگر دولت‌ها با یارانه وسیع شوک را جذب کنند، کسری بودجه بیشتر می‌شود. بحران نفت فقط یک بحران کالایی نیست؛ به‌تدریج به انتخاب میان تورم، رشد و بدهی تبدیل می‌شود.

سه سناریو برای ۲۰۲۷

سناریوی اول: بازگشایی و عادی‌سازی تدریجی

اگر جریان نفت خلیج فارس به‌طور پایدار افزایش یابد و پالایش روسیه بخشی از ظرفیت از‌دست‌رفته را بازیابی کند، قیمت نفت و دیزل می‌تواند در ۲۰۲۷ عقب‌نشینی کند. در این مسیر، بانک‌های مرکزی فضای بیشتری برای کاهش نرخ خواهند داشت و رشد جهانی می‌تواند به الگوی پیش‌بینی‌شده IMF نزدیک شود.

سناریوی دوم: بحران فرسایشی

اگر هرمز باز بماند اما با ظرفیت محدود، بیمه گران و اسکورت نظامی ادامه پیدا کند، قیمت انرژی ممکن است بالا اما نه انفجاری بماند. این سناریو برای اقتصاد جهانی از نظر زمانی خطرناک‌تر است؛ چون شوک به‌جای یک جهش کوتاه، به هزینه دائمی‌تر تبدیل می‌شود.

سناریوی سوم: تشدید دوباره بحران

هر حمله بزرگ به زیرساخت، کشتی، پایانه یا پالایشگاه می‌تواند بازار را دوباره وارد فاز کمبود کند. چون موجودی‌های جهانی پیش‌تر کاهش یافته‌اند، توان جذب شوک بعدی کمتر از ابتدای بحران است. در این حالت، احتمال سرایت دوباره به تورم مواد غذایی، حمل‌ونقل و خدمات بیشتر می‌شود.

چه چیزی می‌تواند این تحلیل را غلط کند؟

سه عامل می‌تواند فشار فعلی را سریع‌تر از انتظار خنثی کند: کاهش شدید تقاضا، بازگشت سریع ظرفیت خلیج فارس و روسیه، یا افزایش غیرمنتظره تولید خارج از OPEC+. همچنین اگر انتظارات تورمی در آمریکا و اروپا کاملاً مهار بماند، انتقال قیمت انرژی به تورم هسته می‌تواند بسیار محدودتر از دهه ۱۹۷۰ باشد.

شاخص‌های قابل رصد در ۷۲ ساعت، یک ماه و یک سال

• ۷۲ ساعت: جریان نفتکش‌ها از هرمز، نرخ بیمه جنگ، حملات یا حوادث دریایی، قیمت Brent و crack spread دیزل.
• یک ماه: موجودی‌های تجاری و راهبردی، تولید واقعی OPEC+، بازگشت ظرفیت پالایش روسیه، CPI و PCE آمریکا و اروپا.
• سه ماه: نشانه‌های انتقال هزینه انرژی به خدمات، دستمزد و تورم هسته.
• یک سال: مسیر نرخ‌های فدرال‌رزرو، رشد عرضه خارج از OPEC+، سرمایه‌گذاری در پالایش و تغییر مسیرهای تجارت انرژی.

جمع‌بندی

خطر اصلی ۲۰۲۶ فقط نفت ۱۰۰ دلاری نیست. خطر واقعی این است که شوک انرژی در زمانی رخ داده که جهان هنوز از آخرین موج تورم کاملاً فاصله نگرفته است. اگر انرژی گران بماند، بانک‌های مرکزی ممکن است مجبور شوند نرخ بهره را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارند؛ حتی در شرایطی که رشد ضعیف می‌شود. این همان ترکیبی است که می‌تواند یک بحران امنیتی منطقه‌ای را به مسئله‌ای جهانی در تورم، بدهی، سرمایه‌گذاری و معیشت تبدیل کند.