طرح مقابله با نفوذ تا کجا پیش رفته و مرز ارتباط ایرانیان با جهان کجاست؟

متن مصوب چه می‌گوید و کجایش ابهام دارد؟

مسئله این است که طرح هم جرم‌انگاری می‌کند و هم تعریف‌ها را به نهادهای اجرایی می‌سپارد. ماده ۲۷ در بند اصلی خود شرط «کارگزار بیگانه» را می‌گذارد، اما تبصره ۳ همان ماده، بر اساس متن منتشرشده در مهر، «تولید اثر هنری بدون مجوز از نهادهای قانونی کشور یا به صورتی آشکار مغایر با مجوز صادرشده» را هم مشمول شش ماه تا پنج سال محرومیت از فعالیت هنری و دو تا چهار برابر جزای نقدی می‌کند. در این تبصره ارتباط خارجی دیگر شرط نیست. بنابراین مجازات‌های «مقابله با نفوذ» به تولید داخلیِ بدون مجوز هم می‌رسد؛ آسیانیوز ایران، به نقل رادیو زمانه، نیز همین تفاوت را نشانه گرفته است. این برداشت از لفظ مصوبه است و به معنای صدور حکم علیه کسی نیست.

ماده ۲۹ بُعد حقوقی دیگری دارد: هر کس تعهدات ناشی از اسناد بین‌المللی را که طبق اصل ۷۷ قانون اساسی به تصویب مجلس نرسیده یا فراتر از شروط قانون تصویب‌کننده‌اش باشد اجرا کند، به حبس درجه شش، جزای نقدی درجه دو و محرومیت دائم از خدمات حکومتی محکوم می‌شود. اصل ۷۷ می‌گوید عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد. کاربرد عملی ماده ۲۹ در متن گزارش‌شده توضیح داده نشده است؛ روشن نیست «اجراکننده» مأمور دولتی است یا هر شهروند، و تفاهم‌های اداری میان دستگاه‌ها هم شامل می‌شود یا نه.

ماده ۲۸ دوره‌های آموزشی «تحت حمایت یا هدایت کارگزار بیگانه» بدون مجوز سامانه را ممنوع می‌کند و برگزارکننده را به حبس درجه پنج، صادرکننده مجوز برگزاری یا اعزام را به حبس درجه شش و محرومیت دائم از خدمات دولتی، و شرکت‌کنندگان را به جزای نقدی یا حبس درجه شش می‌رساند. دریافت کمک مالی از کارگزار بیگانه مجازات را یک درجه سنگین‌تر و اموال دریافتی را مشمول ضبط می‌کند.

روندی که هنوز باقی مانده نیز بخشی از تصویر حقوقی است. مصوبه مجلس باید به شورای نگهبان برود و اگر ایراد بگیرد و مجلس بر نظر خود بماند، مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم می‌گیرد. هر مرحله می‌تواند متن را تغییر دهد.

چرا طرحی با ۱۸۳ رأی هنوز گیر می‌کند؟

مسئله این است که اکثریت مجلس با اصل طرح مخالف نیست، اما بر سر حدود آن توافق ندارد. رئیس مجلس در عین دفاع از ضرورت مقابله با نفوذ گفته است نهادهای امنیتی نمی‌توانند در هر مرحله مجوز بدهند، و پیشنهاد کنار گذاشتن طرح به درخواست دولت را رد کرده است. رادیو اروپای آزاد این وضع را شکافی سیاسی می‌نامد که در دسته‌بندی همیشگی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب نمی‌گنجد. محمدمهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت، طرح را «کاملاً در تضاد با منافع ملی» و عجولانه نوشته‌شده خوانده است؛ این اظهار شخصی اوست.

در سوی مقابل، مالکی، عضو همان کمیسیون، به نقل نیوزکورد گفته است برخی «مناقشه‌ها درست نیست» و طرح استادان دانشگاه را ممنوع نمی‌کند؛ او اشاره کرده در کمیسیون نمایندگان وزارت علوم و وزارت فرهنگ و ارشاد هم حاضر بوده‌اند. این ادعا مستقل راستی‌آزمایی نشده و از مصوبه‌های تازه هم برنمی‌آید که نگرانی وزارت علوم کاملاً برطرف شده باشد.

دولت پزشکیان از موضع «خلأ قانونی نداریم» دفاع می‌کند و می‌گوید مخالفتش مخالفت با مقابله با جاسوسی نیست. هیئت وزیران، به گزارش‌ها، طرح را دارای «ایرادات جدی» دانسته است. یک خوانش سیاسی این است که وقتی اختیار تعیین فهرست‌ها و صدور مجوز به وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه می‌رسد، تعادل قدرت میان دولت، مجلس و نهادهای امنیتی تغییر می‌کند؛ این خوانش تحلیلی است و هیچ‌یک از بازیگران آن را به این صورت اعلام نکرده‌اند. نکته‌ای که تحلیل را دشوار می‌کند، استثنای مقام‌های دولتی است: ماده ۲۲ طبق یورونیوز مقام‌ها را از شمول معاف کرده و ماده ۳ فعالیت نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات را از ثبت معاف می‌داند. پرسش منتقدان این است که چرا قاعده‌ای که برای شهروندان سخت است، برای کارگزاران حکومتی نرم‌تر است؛ موافقان پاسخ می‌دهند این معافیت‌ها ناشی از ضرورت کار رسمی است.

مرز سانسور، مجوز و مقابله با نفوذ

مسئله این است که مواد ۲۲ و ۲۷ دو حوزه را هم‌زمان هدف می‌گیرند: رسانه و اثر فرهنگی. ماده ۲۲ گفت‌وگو با رسانه‌های «متخاصم» را جرم می‌کند و پرسش این است که چه کسی «متخاصم» را تعیین می‌کند؛ پاسخ مصوبه این است که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه فهرست را منتشر می‌کنند و باید ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون آن را علنی کنند. فهرستی که در چارچوب قانون سخت‌تر جاسوسی منتشر شده بود، به گزارش اف‌سی‌ان‌ان، ۴۴ رسانه، ۶۱ «چهره رسانه‌ای» و ۳۱۰ صفحه و حساب کاربری را دربرمی‌گرفت و از جمله ایران‌اینترنشنال، ایران‌وایر، بی‌بی‌سی فارسی، رادیو فردا و صدای آمریکا را نام برده بود. این رقم‌ها از یک گزارش ثانویه‌اند و مستقل بررسی نشده‌اند.

در حوزه فرهنگ، ماده ۲۷ آثار تحت حمایت یا هدایت کارگزار بیگانه را هدف می‌گیرد. اگر اثر «احکام دینی را زیر سؤال ببرد» یا «تصویری ناروا و خلاف واقع» از جامعه و دستاوردهای انقلاب نشان دهد، صادرکننده مجوز و منتشرکننده محروم دائم از حقوق اجتماعی و مشمول جزای نقدی معادل هزینه تولید می‌شوند. به نوشته ایران‌اینترنشنال، روزنامه عصر ایران پرسیده است آیا نمایش فقر، اعتیاد، تبعیض، فساد یا مهاجرت هم می‌تواند «تصویر ناروا» حساب شود. مصوبه پاسخی به این پرسش نمی‌دهد و تعیین مصداق را به مستندات «ضابط» و بازپرسی می‌سپارد.

ماده ۲۷ در تبصره ۲ می‌گوید اگر ضابط حین تولید مستندات را به دادستان بدهد، دادستان باید از ادامه تولید جلوگیری کند و پرونده را به بازپرسی بفرستد. این یعنی توقف تولید پیش از صدور حکم؛ مصوبه راه اعتراض یا زمان‌بندی بررسی را مشخص نمی‌کند. تبصره ۴ فعالیت فرهنگی اتباع خارجی را اگر مطابق ثبت یا مجوز سامانه باشد از شمول معاف می‌کند. موافقان، مانند جواد شمقدری که از تصویب کلیات استقبال کرده بود، طرح را پاسخی به «ولنگاری فرهنگی» می‌دانند؛ این برداشت یک موافق است و مستقل راستی‌آزمایی نشده. خبر تصویب مواد ۲۷ تا ۲۹ در رونما متن گزارش‌شده را با جزئیات آورده است.

دانشگاه، سازمان‌های مردم‌نهاد و پیامد برای نخبگان

مسئله این است که طرح فقط به رسانه و هنر محدود نیست. متن گزارش‌شده، به نوشته الجزیره و ایران‌اینترنشنال، تبادل گزارش، آمار و داده، بورسیه، همکاری علمی، تبادل نمونه آزمایشگاهی و کمک مالی خارجی به سازمان‌های مردم‌نهاد را هم در دایره «فعالیت» آورده است. پیش‌نویس منتشرشده می‌خواست وزارت اطلاعات فهرستی از دانشگاه‌ها و مؤسسات خارجی مجاز منتشر کند؛ ایران‌اینترنشنال نوشته است همکاری با مؤسسات بیرون از آن فهرست می‌توانست مجازات کیفری داشته باشد، اگر آن ماده تصویب شود. متن کامل رسمی این بخش در منابع بررسی‌شده نیامده و ممکن است در جریان رأی‌گیری تغییر کرده باشد.

حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور، هشدار داده طرح می‌تواند جامعه علمی ایران را منزوی کند و به «رکود علمی» برسد. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، سه نگرانی را برشمرده: محدودیت توسعه علمی، شتاب مهاجرت نخبگان و آسیب به تصویر کشور. این نگرانی‌ها در سخن یک محافظه‌کار نیز تکرار شده: محمد محجری، سردبیر خبرآنلاین، نوشته است همزمان با تلاش دولت برای بازگرداندن ایرانیان خارج از کشور، مجلس دلایل تازه‌ای برای مهاجرت می‌دهد. هیچ آمار مستقلی از اثر این طرح بر مهاجرت یا همکاری علمی منتشر نشده است؛ این‌ها پیش‌بینی بازیگران است، نه داده.

در برابر، موافقان می‌گویند دانشگاه‌ها و مؤسسات کمتر از آنچه منتقدان می‌گویند آسیب می‌بینند. مالکی گفته نگرانی‌ها درباره ممنوع شدن استادان درست نیست و وزارت علوم در بررسی طرح حضور داشته است. متن منتشرشده نیز بیشتر فعالیت‌ها را فقط مشمول ثبت می‌کند و معاملات کوچک و فعالیت روزمره را از ثبت معاف می‌داند. اختلاف در اینجا بر سر اجرا است: ثبت در سامانه‌ای که ناظر امنیتی دارد، با مجوز پیشینی چه فرقی در عمل دارد؟ پاسخ را متن دستورالعمل‌های آینده تعیین می‌کند.

انزوا یا حاکمیت؟

مسئله این است که طرح، در تعریف خود، یک موضوع داخلی را به ارتباط با «جهان» گره می‌زند و ناظران بین‌المللی آن را با تعهدات حقوق بشری می‌سنجند. هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل درباره ایران، به نقل رادیو اروپای آزاد، در ۳ سپتامبر خواستار پس گرفتن طرح شد و گفت می‌تواند آزادی‌های بنیادین را بیشتر محدود و ایرانیان را از جامعه جهانی منزوی کند. مای ساتو، گزارشگر ویژه، هشدار داده نهادهای اطلاعاتی ایران نباید «دروازه‌بان ارتباط مردم ایران با جهان» شوند.

این نگرانی ریشه در زمینه دارد. رودائو نوشته است ایران از آغاز جنگ دوازده‌روزه برخورد سخت‌تری با هرگونه ارتباط با نهادهای مورد تهدید گرفته و بازداشت‌های وسیعی انجام داده؛ همین رسانه از قطع سراسری اینترنت در اعتراضات دی و دوباره پس از جنگ با آمریکا در اواخر فوریه، به مدت ۸۸ روز متوالی، خبر داده است. این بخش‌ها گزارش یک رسانه کردستان عراق‌اند و شواهد مستقلی برای شمار بازداشت‌ها یا مدت قطع اینترنت در منابع بررسی‌شده نیامده است.

در سوی دیگر، استدلال حاکمیتی را باید جدی گرفت: کشوری که دو بار مورد حمله قرار گرفته و نفوذ اطلاعاتی را در شکست‌های خود مؤثر می‌داند، می‌خواهد ارتباط با دولت‌های متخاصم را تنظیم کند. حتی منتقدان طرح، مانند انصاری و قالیباف، اصل مقابله با نفوذ را رد نمی‌کنند. اختلاف حقوقی بین‌المللی به تناسب مربوط است: آیا جرم‌انگاری گفت‌وگو با رسانه‌ها یا شرکت در کارگاه، با آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات سازگار است؟ این پرسشی است که هنوز نهاد داوری مستقلی درباره متن نهایی به آن پاسخ نداده، چون متن نهایی وجود ندارد.