عفو بین‌الملل خواستار تحقیق درباره ۸۷ مقام ایرانی شد
عفو بین‌الملل در گزارشی بیش از هزار صفحه‌ای زنجیره فرماندهی سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ را بررسی کرده و خواستار تحقیق کیفری درباره ۸۷ مقام ایرانی شده است؛ نام‌بردن از افراد به‌معنای محکومیت قضایی نیست.
اعتراض دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در تهران، ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲. عکس: Darafsh / Wikimedia Commons، مجوز CC BY-SA 4.0
عفو بین‌الملل در گزارشی بیش از هزار صفحه‌ای درباره سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲، ۸۷ مقام ایرانی را نام برده و خواستار تحقیق کیفری درباره نقش احتمالی آنها در جنایت علیه بشریت شده است. این فهرست به‌معنای محکومیت قضایی افراد نیست و بر استاندارد «دلایل معقول برای باور» این سازمان استوار است.
در این خبر بین‌المللی می‌خوانید
عفو بین‌الملل هم‌زمان با چهارمین سالگرد آغاز اعتراضات پس از مرگ ژینا مهسا امینی، نتیجه یکی از مفصل‌ترین تحقیقات خود درباره ساختار فرماندهی سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ را منتشر کرده است. گزارش «معماران جنایت‌ها» بیش از هزار صفحه دارد و می‌گوید سرکوب گسترده و سازمان‌یافته اعتراضات، شامل قتل، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، حبس، تجاوز و آزار بر پایه دلایل سیاسی، جنسیتی، قومی و مذهبی، می‌تواند در چارچوب جنایت علیه بشریت بررسی شود.
اهمیت تازه گزارش فقط در بازخوانی وقایع ۲۰۲۲ نیست. عفو بین‌الملل برای نخستین‌بار در این سطح، زنجیره‌های فرماندهی را ترسیم کرده و نام ۸۷ مقام را که به گفته این سازمان باید درباره مسئولیت احتمالی آنها تحقیق کیفری شود، منتشر کرده است.
گزارش چه می‌گوید؟
بر اساس گزارش، ۸۷ فرد نام‌برده شامل ۶۲ فرمانده نیروهای امنیتی و ۲۵ مقام وزارت کشور هستند. در میان فرماندهان امنیتی، عفو بین‌الملل ۳۳ فرمانده سپاه پاسداران و ۲۷ فرمانده فراجا را ذکر کرده است. ده نفر در سطح ملی و ۷۷ نفر در سطوح منطقه‌ای، استانی یا شهرستانی مسئولیت داشته‌اند.
تحقیق سازمان به‌طور ویژه ساختار تصمیم‌گیری و عملیات در ۱۷ شهرستان استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی را بررسی کرده است. عفو بین‌الملل می‌گوید نیروهای سپاه و فراجا در موارد متعدد از تفنگ‌های تهاجمی، سلاح کمری و ساچمه فلزی علیه تجمعات استفاده کرده‌اند و در برخی موارد افراد در حال فرار یا ناظران غیرمسلح نیز هدف قرار گرفته‌اند.
پایه تحقیق چیست؟
عفو بین‌الملل می‌گوید برای تهیه گزارش با ۲۷۰ نفر، از جمله معترضان، بازداشت‌شدگان سابق، خانواده قربانیان، شاهدان، وکلا، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و کارکنان درمانی مصاحبه کرده و بیش از دو هزار ویدئو و مجموعه بزرگی از اسناد، احکام قضایی، اظهارات رسمی و مدارک پزشکی قانونی را بررسی کرده است.
این سازمان همچنین پرونده ۳۷۷ معترض و رهگذری را که می‌گوید در جریان اعتراضات کشته شده‌اند، به‌صورت جداگانه مستندسازی کرده است.
آنچه می‌دانیم
گزارش و فهرست ۸۷ نفر رسماً از سوی عفو بین‌الملل منتشر شده و نسخه کامل تحقیق در وب‌سایت این سازمان در دسترس است. الجزیره عربی نیز امروز جزئیات فهرست و ساختار مورد ادعای گزارش را پوشش داده است. عفو بین‌الملل می‌گوید پیش از انتشار یافته‌ها را برای مقام‌های ارشد ایرانی ارسال کرده اما تا زمان انتشار پاسخی دریافت نکرده است.
آنچه نمی‌دانیم
نام‌بردن از یک فرد در گزارش حقوق بشری معادل اثبات جرم در دادگاه نیست. عفو بین‌الملل برای انتخاب افراد از استاندارد «دلایل معقول برای باور» استفاده کرده و خواسته است درباره آنها تحقیق کیفری صورت گیرد. تعیین مسئولیت کیفری فردی نیازمند رسیدگی قضایی مستقل، بررسی ادله، حق دفاع و ارزیابی نقش دقیق هر فرد است.
همچنین هنوز روشن نیست درخواست عفو بین‌الملل برای ایجاد یک سازوکار بین‌المللی کیفری درباره ایران چه میزان حمایت سیاسی در مجمع عمومی سازمان ملل به دست خواهد آورد.
چرا الان مهم است؟
انتشار این گزارش با دو تحول هم‌زمان شده است: چهارمین سالگرد اعتراضات ۱۴۰۱ و بررسی تازه هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران. هیئت سازمان ملل نیز در گزارش تازه خود هم‌زمان مسئولیت احتمالی آمریکا در حملات به ایران و اتهام جنایت علیه بشریت در سرکوب داخلی را بررسی کرده است.
این هم‌زمانی اهمیت تفکیک حقوقی پرونده‌ها را بیشتر می‌کند: نقض احتمالی حقوق بین‌الملل بشردوستانه در جنگ، مسئولیت احتمالی مقام‌های ایرانی در سرکوب داخلی و حملات آمریکا و اسرائیل سه پرونده مستقل‌اند و اثبات یا رد یکی، دیگری را منتفی نمی‌کند.
تأثیر خبر
اثر فوری گزارش بیشتر حقوقی و سیاسی است تا اجرایی. عفو بین‌الملل از کشورها خواسته با استفاده از صلاحیت جهانی یا دیگر اشکال صلاحیت فراسرزمینی درباره مقام‌های نام‌برده تحقیق کنند و در صورت وجود ادله کافی حکم بازداشت صادر شود. چنین روندی، اگر از سوی دادستانی یک کشور آغاز شود، می‌تواند سفر خارجی برخی افراد را با ریسک حقوقی روبه‌رو کند.
مسیر بعدی
سه مسیر باید دنبال شود: واکنش رسمی مقام‌های ایرانی به گزارش، میزان حمایت دولت‌ها از پیشنهاد ایجاد سازوکار عدالت کیفری در مجمع عمومی سازمان ملل، و اینکه آیا دادستانی‌های ملی در کشورهای دارای قوانین صلاحیت جهانی پرونده مستقلی باز خواهند کرد یا نه. تا آن زمان، گزارش عفو بین‌الملل یک سند تحقیقی و مطالبه برای تحقیق کیفری است، نه رأی قضایی.
پیشینه
اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ پس از مرگ ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و به سرعت از اعتراض به حجاب اجباری به مجموعه گسترده‌تری از مطالبات سیاسی و اجتماعی گسترش یافت. مقام‌های جمهوری اسلامی در آن زمان اعتراضات را در موارد متعدد به دخالت خارجی و ناامنی نسبت دادند. نهادهای حقوق بشری و هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل طی سال‌های بعد مجموعه‌ای از اتهامات درباره استفاده غیرقانونی از نیروی مرگبار، بازداشت گسترده، شکنجه و خشونت جنسی مطرح کردند.
منابع
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرمطالب مرتبط
ایران · ۱۱ آبان ۱۴۰۵قوه قضاییه: زنی که «لیدر» تجمعات خیابانی خوانده شده بازداشت شد
انتخابات و حکمرانی · ۱۱ آبان ۱۴۰۵پزشکیان به استانداران گفت: یارانه ثروتمندان قطع و کالا در استان‌های مرزی ارزان‌تر شود
ایران · ۱۱ آبان ۱۴۰۵