فرانسه بودجه تازه را زیر سایه بدهی سنگین و پارلمان شکننده ارائه می‌کند

دولت فرانسه بودجه ۲۰۲۷ را با هدف کاهش کسری عمومی به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی ارائه کرده است. بسته پیشنهادی شامل حدود ۵۴ میلیارد یورو تعدیل بودجه‌ای است و در فضایی مطرح می‌شود که هزینه استقراض فرانسه بالا رفته و دولت برای تصویب بودجه به توافق سیاسی نیاز دارد.

اعداد بودجه ۲۰۲۷

• رشد پیش‌بینی‌شده: ۱ درصد
• هدف کسری عمومی: ۵ درصد GDP؛ ۴.۸ درصد بدون حاشیه دفاعی
• کل صرفه‌جویی و تعدیل: حدود ۵۴ میلیارد یورو
• سهم کاهش هزینه‌ها: حدود ۶۰ درصد از تلاش تعدیلی

فشار واقعی از کجاست؟

فرانسه فقط با کسری بودجه روبه‌رو نیست؛ افزایش بازده اوراق، هزینه تامین مالی بدهی را بالا برده است. هرچه بدهی عمومی قدیمی با نرخ‌های جدید جایگزین شود، سهم پرداخت بهره در بودجه بیشتر می‌شود و فضای هزینه‌کرد برای سایر بخش‌ها کمتر خواهد شد.

ریسک سیاسی

دولت برای عبور بودجه از پارلمان نیازمند مصالحه است. اختلاف بر سر مالیات، مستمری‌ها، حقوق بخش عمومی و کاهش هزینه‌ها می‌تواند فرایند تصویب را طولانی کند. بنابراین ریسک اصلی فقط اقتصادی نیست؛ قابلیت اجرای بسته هم به همان اندازه مهم است.

بازار چه چیزی را می‌سنجد؟

سرمایه‌گذاران به سه چیز نگاه می‌کنند: آیا هدف کسری قابل دستیابی است، آیا مجلس بسته را تصویب می‌کند، و آیا رشد ۱ درصدی برای تحقق درآمدهای مالیاتی کافی خواهد بود.