قالیباف قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را ابلاغ کرد؛ سازمان مستقل و صندوق ۱۰ همتی در راه است

هوش مصنوعی ایران صاحب چارچوب قانونی شد؛ آزمون بعدی، سازمان مستقل و تأمین منابع است

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» را برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد؛ قانونی که برای نخستین‌بار مجموعه‌ای از ساختارهای حکمرانی، تأمین مالی، دسترسی به داده، زیرساخت پردازشی و ارزیابی ریسک سامانه‌های هوش مصنوعی را در قالب یک قانون مصوب مجلس کنار هم قرار می‌دهد. با این حال، ابلاغ قانون پایان مسیر نیست و بخش مهمی از اثر آن به تشکیل نهادهای پیش‌بینی‌شده، تصویب اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و تأمین واقعی منابع مالی بستگی دارد.

قانون ملی توسعه هوش مصنوعی در ۱۲ ماده و هشت تبصره تنظیم شده است. مجلس آن را ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ تصویب کرد و شورای نگهبان نیز در ۴ شهریور آن را تأیید کرد. ابلاغ رئیس مجلس در ۲۲ شهریور، مرحله قانون‌گذاری را به مرحله اجرا منتقل می‌کند؛ اما میان «ابلاغ قانون» و «اجرای کامل» آن باید تفاوت گذاشت.

قانون ملی توسعه هوش مصنوعی چه ساختاری ایجاد می‌کند؟

یکی از مهم‌ترین تغییرات قانون، پیش‌بینی «سازمان ملی هوش مصنوعی» به‌عنوان سازمانی مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور است. بر اساس ماده ۲، این سازمان با هدف ساماندهی و توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی تشکیل می‌شود و دبیرخانه شورای ملی راهبری هوش مصنوعی را نیز بر عهده خواهد داشت.

رئیس این سازمان با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود. در عین حال، قانون تصریح کرده است که تشکیل سازمان باید با استفاده از امکانات، اعتبارات و نیروی انسانی موجود انجام شود. بنابراین تصویب قانون به‌خودی‌خود به معنی ایجاد فوری یک تشکیلات اداری گسترده یا استخدام نیروی جدید نیست.

برای عملیاتی‌شدن ساختار جدید نیز یک مرحله حقوقی دیگر باقی مانده است. سازمان باید حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن قانون، اساسنامه خود را با همکاری دستگاه‌های تعیین‌شده تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.

از جمله وظایفی که برای این سازمان پیش‌بینی شده، تدوین برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی، هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی، پیشنهاد مقررات و استانداردها و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای سیاست‌های این حوزه است.

صندوق هوش مصنوعی با چه میزان سرمایه پیش‌بینی شده است؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی قانون، تشکیل «صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی» زیر نظر سازمان ملی هوش مصنوعی است. سرمایه اولیه این صندوق ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده است؛ رقمی که معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان یا ۱۰ همت است.

این تبدیل واحد اهمیت دارد، زیرا در برخی تیترها و گزارش‌های منتشرشده از رقم «۱۰۰ همت» استفاده شده است؛ در حالی که ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برابر با ۱۰ هزار میلیارد تومان است. بنابراین رقم قابل اتکا برای سرمایه اولیه صندوق، بر مبنای واحد تومان، ۱۰ همت است.

قانون همچنین به این معنا نیست که تمام ۱۰۰ هزار میلیارد ریال هم‌اکنون در اختیار صندوق قرار گرفته است. دولت مکلف شده سرمایه اولیه را در لوایح بودجه سال‌های ۱۴۰۵، ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ پیش‌بینی کند. از این رو، میزان تخصیص واقعی و زمان دسترسی صندوق به منابع، از شاخص‌های مهم برای سنجش اجرای قانون خواهد بود.

برای صندوق منابع دیگری نیز پیش‌بینی شده است. از جمله، حداقل ۲۵ درصد از منابع در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی با تصویب هیئت امنای آن و حداقل ۱۰ درصد از بخشی از اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات که از حق امتیاز و سهم دولت از درآمد اپراتورها تأمین می‌شود، در چارچوب قانون به این سازوکار مالی مرتبط شده است. کمک و سرمایه‌گذاری اشخاص و نهادهای دیگر نیز در فهرست منابع احتمالی قرار دارد.

چه چیزی برای بخش خصوصی و شرکت‌های هوش مصنوعی تغییر می‌کند؟

اهمیت قانون برای بخش خصوصی فقط به ایجاد صندوق محدود نیست. متن قانون سازوکارهایی را برای توسعه زیرساخت‌های پردازشی، الگوریتم‌ها، داده‌گان و آزمایشگاه‌های مرتبط پیش‌بینی کرده و برای برخی سرمایه‌گذاری‌های غیردولتی امکان استفاده از ظرفیت‌های حمایتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان را در نظر گرفته است.

وزارت ارتباطات نیز مأمور ایجاد «بازار ملی هوش مصنوعی» با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی شده است؛ بستری که قرار است محصولات و خدمات این حوزه و مجموعه‌داده‌های بخش عمومی در آن عرضه شوند. ایجاد کاروران یا اپراتورهای بخشی داده با مشارکت بخش خصوصی نیز در قانون پیش‌بینی شده است.

با این حال، هنوز نمی‌توان نتیجه گرفت که این مقررات فوراً مشکل دسترسی شرکت‌ها به داده، توان پردازشی یا سرمایه را برطرف خواهد کرد. اجرای این بخش‌ها به تدوین دستورالعمل‌ها، تعیین تعرفه‌ها، تخصیص بودجه، فراهم‌شدن ظرفیت پردازشی و نحوه همکاری دستگاه‌های دارنده داده وابسته است.

چهار سطح ریسک برای سامانه‌های هوش مصنوعی

قانون جدید فقط توسعه و تأمین مالی را هدف قرار نداده و برای تنظیم‌گری سامانه‌های هوش مصنوعی نیز چارچوبی مبتنی بر ریسک در نظر گرفته است. سامانه‌ها از نظر سطح خطر در چهار گروه «کم»، «محدود»، «زیاد» و «بسیار زیاد» طبقه‌بندی خواهند شد.

در ارزیابی ریسک، موضوعاتی مانند حریم خصوصی، شفافیت و پاسخ‌گویی، سلامت عمومی، حقوق و آزادی‌های قانونی، دستکاری شناختی و رفتاری، رتبه‌بندی افراد، اشتغال، دسترسی عادلانه به خدمات عمومی و ایمنی کالاها مورد توجه قرار می‌گیرد.

با این حال، خود قانون همه مصادیق سامانه‌های پرخطر یا ممنوع را به‌صورت نهایی فهرست نکرده و برای همه تخلفات توسعه‌دهندگان و عرضه‌کنندگان نیز مجازات مستقل و مشخصی تعیین نکرده است. بخش مهمی از جزئیات تنظیم‌گری باید در مقررات و اسناد بعدی روشن شود.

چرا ابلاغ این قانون اکنون مهم است؟

اهمیت تحول تازه در آن است که سیاست هوش مصنوعی ایران پیش از این فقط بدون پشتوانه سیاستی نبود. برنامه هفتم پیشرفت دولت را مکلف کرده بود برای اجرای برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی اقدام قانونی انجام دهد و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز پیش‌تر سند ملی هوش مصنوعی را تصویب کرده بود. بنابراین قانون تازه را نباید «نخستین سیاست ایران درباره هوش مصنوعی» توصیف کرد.

تغییر اصلی این است که مجموعه‌ای از تکالیف و ساختارهای مشخص اکنون از مسیر قانون‌گذاری مجلس و تأیید شورای نگهبان عبور کرده‌اند. این تفاوت می‌تواند در تعیین مسئولیت دستگاه‌ها، تأمین بودجه و ایجاد نهادهای اجرایی اهمیت داشته باشد؛ هرچند نتیجه عملی آن فقط با اجرای تکالیف قابل سنجش خواهد بود.

آنچه هنوز درباره اجرای قانون نمی‌دانیم

بزرگ‌ترین ابهام، فاصله میان ظرفیت حقوقی قانون و اجرای واقعی آن است. هنوز عملکرد سازمان ملی هوش مصنوعی در ساختار جدید قابل ارزیابی نیست، زیرا مرحله اجرای قانون تازه آغاز شده است. همچنین سرمایه اولیه ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی صندوق را نباید با منابع بالفعل و پرداخت‌شده برابر دانست.

اثر قانون بر استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و توسعه‌دهندگان نیز به متغیرهایی مانند دسترسی واقعی به توان پردازشی، کیفیت و قیمت داده، شرایط دریافت حمایت مالی، سرعت تدوین مقررات و میزان مشارکت بخش خصوصی بستگی خواهد داشت.

به همین دلیل، موفقیت یا شکست قانون در روز ابلاغ قابل داوری نیست. وجود صندوق، بازار ملی یا سازمان مستقل در متن قانون یک واقعیت حقوقی است؛ کارآمدی آنها موضوعی است که باید با داده‌های اجرایی بعدی سنجیده شود.

قانون تازه چه اثری بر اقتصاد فناوری ایران می‌تواند داشته باشد؟

اثر قابل سنجش قانون در کوتاه‌مدت بیشتر در حوزه نهادی و تأمین مالی خواهد بود. اگر منابع پیش‌بینی‌شده واقعاً تخصیص پیدا کند و بازار داده و خدمات پردازشی عملیاتی شود، شرکت‌های فعال در هوش مصنوعی می‌توانند با مسیرهای تازه‌ای برای تأمین مالی و دسترسی به زیرساخت روبه‌رو شوند. اما تا پیش از مشاهده تخصیص منابع و نحوه دسترسی بخش خصوصی، نمی‌توان اندازه این اثر را مشخص کرد.

برای ایران، موضوع زیرساخت پردازشی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا توسعه و آموزش مدل‌های پیشرفته به سخت‌افزار تخصصی و ظرفیت محاسباتی قابل توجه نیاز دارد. قانون امکان معافیت حقوق ورودی برای برخی پردازنده‌ها و سخت‌افزارهای تخصصی هوش مصنوعی را، در شرایطی که امکان تولید داخلی آنها وجود نداشته باشد و تأییدهای مقرر دریافت شود، پیش‌بینی کرده است.

این حکم می‌تواند هزینه حقوق ورودی برخی تجهیزات را کاهش دهد، اما به‌تنهایی محدودیت‌های دسترسی به سخت‌افزارهای پیشرفته، هزینه ارزی، محدودیت‌های تجاری خارجی یا دیگر موانع تأمین تجهیزات را برطرف نمی‌کند.

مرحله بعدی؛ چه چیزهایی باید رصد شود؟

پس از ابلاغ، معیار اصلی دیگر تعداد اسناد سیاستی نیست، بلکه اجرای تکالیف زمان‌دار قانون است. تدوین و تصویب اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی و صندوق، تهیه آیین‌نامه‌های مربوط به ارزیابی امنیتی، دستورالعمل بازار ملی هوش مصنوعی و اپراتورهای داده و سازوکار حمایت از ظرفیت پردازشی از نخستین شاخص‌های قابل مشاهده خواهند بود.

در بخش مالی نیز باید دید چه میزان از سرمایه ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی صندوق در بودجه‌های تعیین‌شده پیش‌بینی و در نهایت تخصیص داده می‌شود. فاصله میان رقم مصوب، رقم مندرج در بودجه و منابعی که واقعاً در اختیار صندوق قرار می‌گیرد برای ارزیابی عملکرد اهمیت خواهد داشت.

در نهایت، مهم‌ترین آزمون قانون نه تشکیل سازمان‌ها روی کاغذ، بلکه تأثیر قابل اندازه‌گیری آن بر دسترسی شرکت‌ها و پژوهشگران به سرمایه، داده و توان پردازشی و نیز کیفیت تنظیم‌گری سامانه‌های پرریسک خواهد بود. ابلاغ ۲۲ شهریور نقطه شروع این مرحله است، نه نتیجه آن.