قطعنامه‌ی جنگی مجلس آمریکا الزام ندارد؛ سه روز مانده به انتخابات چه نقشی دارد؟

۲۴ شهریور مجلس نمایندگان آمریکا با ۲۲۰ رأی موافق در برابر ۲۰۴ رأی مخالف قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از رئیس‌جمهور می‌خواهد نیروهای آمریکایی را از «خصومت‌ها با ایران» خارج کند. هفت جمهوری‌خواه به آن رأی مثبت دادند. اما همان قطعنامه از نوع «هم‌زمان» (concurrent) است: به گزارش یک تحلیل خبری، نه برای امضا و وتو نزد رئیس‌جمهور می‌رود و نه قدرت قانون دارد. پرسش این تحلیل ساده است: وقتی رأیی حکم قانونی ندارد، سه روز پیش از انتخابات ۱۲ آبان برای چه کسی و چه کاری انجام می‌شود؟

رأی‌ها دقیقاً چه چیزی را می‌خواستند؟

ثبت رسمی مجلس، قطعنامه را چنین توصیف می‌کند: هدایت رئیس‌جمهور، به استناد بند ۵(ج) قانون اختیارات جنگی، برای خارج‌کردن نیروهای مسلح آمریکا از خصومت‌ها با ایران. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه) آغاز شد و از همان زمان پرسش اختیار کنگره در برابر اختیار فرمانده کل قوا مطرح بوده است. قانون اساسی آمریکا اعلان جنگ را به کنگره می‌سپارد، نه رئیس‌جمهور.

به گزارش یک پایگاه خبری که جدول رأی‌های پیشین را آورده، مجلس در ۱۴ اسفند چنین قطعنامه‌ای را رد کرد، اما در ۱۳ خرداد و ۱ مرداد دو قطعنامه‌ی مشابه را تصویب کرد و رأی ۲۴ شهریور سومین تصویب بود. تعداد جمهوری‌خواهان موافق از ۴ نفر در دو رأی نخست به ۷ نفر در رأی اخیر رسید.

محاسبه‌ی رونما: در رأی اخیر، از ۲۲۰ رأی مثبت ۲۱۳ رأی دموکرات و ۷ رأی جمهوری‌خواه بود؛ یعنی جمهوری‌خواهان حدود ۳ درصد آرای مثبت را تشکیل دادند و کمتر از ۴ درصد از ۲۱۰ رأی‌دهنده‌ی جمهوری‌خواه به قطعنامه رأی مثبت دادند. عدد کوچک است، اما با اختلاف ۱۶ رأی، تعیین‌کننده بود.

چرا قطعنامه حکم قانونی ندارد؟

یک گزارش تحلیلی درباره‌ی رأی ۲۴ شهریور می‌نویسد قطعنامه‌های هم‌زمان «برای امضا یا وتو نزد رئیس‌جمهور فرستاده نمی‌شوند و قدرت قانون ندارند» و آن را «عمدتاً نمادین» می‌خواند. این توصیف از نهاد رسمی نیست؛ برداشت یک نشریه است و حقوق‌دانان ممکن است درباره‌ی آن اختلاف داشته باشند، اما با نوع قطعنامه در ثبت رسمی مجلس هم‌خوان است.

دلیل دوم حقوقی نیست، سیاسی است. بیانیه‌ی سیاست دولت، که در همان گزارش نقل شده، می‌گوید «خصومت‌هایی که از ۹ اسفند آغاز شد، با آتش‌بس ۱۸ فروردین به پایان رسیده است». اگر جنگ رسماً تمام شده باشد، دولت می‌تواند بگوید بند ۵(ج) موضوعی برای اجرا ندارد. این در حالی است که رونما امروز از هشدار حمله ۱۳ آبان در برابر میز دوحه گزارش داده؛ یعنی در عمل تنش نظامی همچنان بخشی از دستور کار واشنگتن است. شکاف میان «جنگ تمام شده» و «تهدید ادامه دارد» همان جایی است که رأی کنگره روی آن اثر می‌گذارد.

استنباط رونما: رأی غیرالزام‌آور به دولت دستور نمی‌دهد، اما هزینه‌ی سیاسی نادیده‌گرفتن آن را بالا می‌برد؛ هر بار که کاخ سفید رأی را بی‌معنا بخواند، رأی‌دهنده را یادآوری می‌کند که مجلس می‌خواست جنگ تمام شود.

خط زمانی: از اسفند تا آبان

1. ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶)آغاز بمباران ایران از سوی آمریکا و اسرائیل.
2. ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ (۷ آوریل)تاریخ آتش‌بسی که دولت آمریکا آن را پایان خصومت‌ها می‌خواند.
3. ۱۳ خرداد و ۱ مرداد (۳ ژوئن و ۲۳ ژوئیه)تصویب دو قطعنامه‌ی جنگی در مجلس نمایندگان.
4. ۲۴ شهریور (۱۵ سپتامبر)تصویب قطعنامه‌ی ح. هم. ۹۳ با ۲۲۰ رأی موافق.
5. ۲ مهر (۲۴ سپتامبر)رد قطعنامه‌ی مشابه در سنا با ۵۰ به ۴۹.
6. ۱۱ آبان (۲ نوامبر)نشست بعدی مجلس نمایندگان، طبق ثبت رسمی مجلس.
7. ۱۲ آبان (۳ نوامبر)انتخابات میان‌دوره‌ای: همه‌ی ۴۳۵ کرسی مجلس و ۳۵ کرسی از ۱۰۰ کرسی سنا.

پس رأی‌ها برای چه به کار می‌آیند؟

گزارش یک خبرگزاری بین‌المللی از ۲ مهر نشان می‌دهد سنا قطعنامه را با ۵۰ به ۴۹ رد کرد و رأی‌ها «عمدتاً در امتداد خط حزبی» بود. همان گزارش می‌گوید تنها یک قطعنامه‌ی اختیارات جنگی از هر دو مجلس گذشته و کاخ سفید آن را نادیده گرفته است. در عین حال دو نامزد جمهوری‌خواه سنا، در میشیگان و آیووا، که پیش‌تر از اختیار ترامپ برای حمله به تهران دفاع کرده بودند، در آستانه‌ی انتخابات خواستار پایان سریع جنگ شدند.

هکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس، همین تغییر لحن را چنین توصیف کرد: چند نفر از جمهوری‌خواهان در رقابت‌های نزدیک، از جمله در آیووا، میشیگان و ویسکانسین، «همگی حالا می‌گویند جنگ باید تمام شود». این ادعای یک بازیگر حزبی است و به خودی خود شاهد نیست؛ اما با نظرسنجی هم‌خوان است: بر اساس همان گزارش، فقط ۳۴ درصد در یک نظرسنجی رویترز/ایپسوس حمله به ایران را تأیید کرده‌اند. یک تحلیل انتخاباتی از ۵ آبان هم، با استناد به نظرسنجی منتشرشده‌ی دیگری، دموکرات‌ها را در رأی عمومی حدود ۱۱ واحد جلو می‌داند و در سنا ۴۸ کرسی را برای دموکرات‌ها و ۴۷ را برای جمهوری‌خواهان پیش‌بینی می‌کند؛ این برآوردهای رسانه‌ای نتیجه‌ی انتخابات نیستند.

تا اینجا سه کارکرد برای رأی‌ها دیده می‌شود. نخست، ثبت مواضع: هر نماینده پای رأی خود در ثبت رسمی می‌ماند. دوم، سنجش وفاداری: ریزش از ۴ به ۷ جمهوری‌خواه نشان می‌دهد فشار انتخاباتی در حال اثرگذاری است. سوم، ساختن زمینه‌ی سیاسی: اگر کنگره‌ی بعدی بخواهد با اهرم بودجه عمل کند، رأی‌های پیشین شاهد اراده‌ی مجلس‌اند. مورد سوم استنباط رونماست، نه واقعیتی که منبعی گفته باشد.

بیشتر بخوانید: نمایندگان مجلس دوباره خروج از ان‌پی‌تی را خواستند؛ دولت هنوز پاسخ نداده است

قوی‌ترین استدلال مخالف: «اثر رأی‌ها را نباید بزرگ کرد»

جمهوری‌خواهان می‌گویند اقدام ترامپ «در چارچوب اختیار فرمانده کل قوا» است. از این منظر، رأی‌ها یا مداخله در اختیار قوه‌ی مجریه هستند یا نمایش پیش از انتخابات؛ و بنا به همان خبرگزاری، دولت پس از رأی‌های پیشین سیاستش را تغییر نداده است. این دیدگاه قوی است: تا امروز هیچ رأیی رفتار دولت را عوض نکرده.

ضعف آن در این است که اثر کنگره همیشه از مسیر حکم قانونی نمی‌گذرد. شمارش رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه و تغییر لحن نامزدها، که در جریان است، به برآورد سیاسی دولت وارد می‌شود، به‌ویژه وقتی تهدیدها از دو سو ادامه دارد؛ نمونه‌اش سخن مجتبی خامنه‌ای به فرماندهان است. اینکه این برآورد چقدر در تصمیم نظامی وزن دارد، از بیرون معلوم نیست.

پس از ۱۲ آبان چه تغییر می‌کند؟

آنچه نتیجه‌ی انتخابات تغییر می‌دهد، نه نوع قطعنامه که ترکیب کنگره است. اگر دموکرات‌ها مجلس را نگه دارند یا سنا را هم بگیرند، رأی‌گیری در نشست‌های بعدی می‌تواند به شکلی انجام شود که حکم قانونی داشته باشد یا به بودجه‌ی جنگ گره بخورد؛ به‌گزارش یک تحلیل خبری از فروردین، پنتاگون ۲۰۰ میلیارد دلار بودجه‌ی تازه خواسته بود. اگر جمهوری‌خواهان بمانند، رأی‌ها احتمالاً به همان نمایش اعتراضی بدل می‌شوند که منتقدان می‌گویند. هر دو حالت استنباط‌اند و به جزئیات متن قطعنامه‌های آینده بستگی دارند.

سه شاخص باید دید: نتیجه‌ی کرسی‌های رقابتی در آیووا، میشیگان و ویسکانسین؛ اینکه نشست ۱۱ آبان مجلس چه دستورکاری دارد؛ و اینکه دولت پس از انتخابات هم آتش‌بس ۱۸ فروردین را مبنای «پایان جنگ» می‌داند یا نه.