نخست‌وزیر هائیتی در سازمان ملل: امنیت پیش‌شرط انتخابات و بازگشت نظم قانون اساسی است

الکس دیدیه فیلس-امه، نخست‌وزیر هائیتی، در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت بازگرداندن امنیت اولویت فوری دولت اوست و بدون امنیت، برگزاری انتخابات معتبر و بازگشت پایدار به نظم قانون اساسی ممکن نخواهد بود.

او وضعیت کشورش را یکی از دشوارترین دوره‌های تاریخ معاصر هائیتی توصیف کرد و گفت خشونت گروه‌های مسلح، جابه‌جایی خانواده‌ها، اختلال اقتصادی و تضعیف خدمات عمومی فشار گسترده‌ای بر جامعه وارد کرده است.

درخواست برای تقویت حمایت امنیتی

فیلس-امه از کشورهای مشارکت‌کننده در تلاش‌های امنیتی، از جمله کنیا، قدردانی کرد اما گفت مأموریت بین‌المللی باید نیروی انسانی، تجهیزات، پشتیبانی لجستیکی و تأمین مالی قابل پیش‌بینی در اختیار داشته باشد.

او در عین حال تأکید کرد که کمک خارجی نمی‌تواند جای مسئولیت دولت و جامعه هائیتی را بگیرد و آینده سیاسی این کشور باید توسط شهروندان آن تعیین شود.

قاچاق سلاح و بازگشت به انتخابات

نخست‌وزیر هائیتی خواستار همکاری بیشتر بین‌المللی برای مقابله با شبکه‌های قاچاق سلاح و مهمات شد و گفت افرادی که خشونت را تأمین مالی می‌کنند باید پاسخ‌گو باشند.

او بر هدف دولت برای برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و فراگیر تأکید کرد، اما تصریح کرد که این روند به بهبود امنیت و تقویت نهادهای انتخاباتی وابسته است.

بحران انسانی و توسعه

فیلس-امه گفت بحران هائیتی فقط امنیتی نیست و کشور با آوارگی، اختلال در دسترسی به غذا، درمان و آموزش و ضعف نهادی مواجه است. او خواستار کمک‌های انسانی و در عین حال سرمایه‌گذاری بلندمدت برای تقویت نهادهای ملی شد.

آنچه هنوز روشن نیست

سخنرانی چارچوب کلی دولت هائیتی را مشخص کرد، اما جدول زمانی دقیق انتخابات، میزان گسترش کنترل دولت بر مناطق ناامن و سطح تعهد مالی و عملیاتی شرکای خارجی همچنان از متغیرهای اصلی و نامشخص هستند.

گام بعدی

وضعیت استقرار نیروهای بین‌المللی، برنامه زمانی انتخابات، میزان کنترل دولت بر مناطق تحت نفوذ گروه‌های مسلح و تأمین مالی کمک‌های انسانی، شاخص‌های اصلی برای سنجش تحولات بعدی هستند.

رمزگشایی سخنان

منظور عملی: فیلس-امه امنیت را شرط لازم برای انتخابات، مشروعیت سیاسی و احیای خدمات عمومی معرفی می‌کند؛ یعنی از نگاه او بدون مهار گروه‌های مسلح، سایر اصلاحات سیاسی پایدار نخواهند بود.

مخاطب پیام: شورای امنیت، کشورهای تأمین‌کننده نیرو و بودجه، آمریکا، کنیا و دیگر شرکای بین‌المللی هائیتی.

اشاره غیرمستقیم: تأکید بر اینکه کمک خارجی جای مسئولیت داخلی را نمی‌گیرد، نشان می‌دهد دولت هائیتی می‌خواهد هم‌زمان حمایت خارجی بگیرد و مالکیت سیاسی روند بحران را حفظ کند. این یک برداشت تحلیلی از ساختار پیام است.

هدف دیپلماتیک محتمل: جلب منابع امنیتی و مالی بیشتر بدون ایجاد این برداشت که اداره بحران به بازیگران خارجی واگذار شده است.