وارش یکی از نشست‌های سال آینده فدرال رزرو را از رأی نرخ بهره خالی می‌کند؛ چرا؟

چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ (۲۸ اکتبر ۲۰۲۶)، همان روزی که فدرال رزرو نرخ بهره را روی ۳٫۷۵ تا ۴ درصد نگه داشت، کوین وارش، رئیس بانک مرکزی آمریکا، در نشست خبری چیزی گفت که به اندازه‌ی خود تصمیم نرخ اهمیت ساختاری دارد: از سال ۲۰۲۷ یکی از هشت نشست سالانه‌ی کمیته‌ی بازار باز (FOMC) فقط به «راهبرد کلان سیاست پولی» اختصاص می‌یابد، بدون رأی به نرخ بهره و بدون بیانیه‌ی سیاستی. پرسش این مطلب یکی است: این تغییر فقط بازآرایی تقویم است یا فاصله‌ی میان تصمیم‌های بانک مرکزی را بلندتر می‌کند؟

وارش دقیقاً چه اعلام کرد؟

به گزارش یک خبرگزاری بین‌المللی، فدرال رزرو از سال آینده یکی از هشت نشست منظم سیاست‌گذاری خود و در ۲۰۲۸ دو نشست را برای بررسی مسائل کلان نهاد کنار می‌گذارد و از آن‌ها برای تغییر سیاست پولی استفاده نمی‌کند. وارش گفت: «ما معتقدیم هشت نشست در سال تعداد درستی برای کمیته است، اما در ۲۰۲۷ یک نشست منحصراً بر راهبرد کلان سیاست پولی تمرکز خواهد کرد، بی‌آنکه رأی به نرخ بهره‌ی فدرال‌فاندز یا بیانیه‌ی سیاستی در نظر باشد.» او برای ۲۰۲۸ گفت انتظار دارد دو نشست به بحث راهبردی و شش نشست به تعیین سیاست اختصاص یابد.

در همان روز، بیانیه‌ی رسمی فدرال رزرو با رأی ۱۰ به ۲ نرخ را نگه داشت؛ لیزا کوک و بت هَمَک خواستند نرخ ۰٫۲۵ واحد درصد بالا برود. بیانیه می‌گوید فعالیت اقتصادی «با شتاب قوی» در حال گسترش و تورم همچنان «بالا» است. پس تغییر تقویم در شرایطی اعلام شد که بازار، بر پایه‌ی ابزار ردیابی CME، احتمال افزایش ۰٫۲۵ واحدی در دسامبر را حدود ۸۲٫۶ درصد می‌دید. برای خود تصمیم نرخ به گزارش رونما درباره‌ی رأی دوگانه‌ی فدرال رزرو نگاه کنید؛ این مطلب فقط به ساختار نشست‌ها می‌پردازد.

دلیل وارش: «سمت چپ ممیز»

وارش استدلال کرد سیاست پولی خوب به ارزیابی تحولات کوتاه‌مدت «در فواصل منظم، به‌موقع و سرشار از اطلاعات» نیاز دارد، اما به همان اندازه مهم است که کمیته‌ای «با تنوع فکری» وقت و فضا برای بحث راهبردی کنار بگذارد: برای «دوباره اندیشیدن به پرسش‌های بزرگ»، نگاه به افق‌های بلندتر و تمرکز بر آنچه خودش «سمت چپ ممیز» نامید.

استنباط رونما: «سمت چپ ممیز» احتمالاً اشاره به تمرکز بر اعداد و روندهای بزرگ به‌جای نوسان‌های کوچک است؛ وارش آن را توضیح نداد. منطق اعلام‌شده این است که نشست نرخ‌محور کمیته را به داده‌های همان ماه می‌کشد و برای پرسش‌های ساختاری جا نمی‌ماند. او همان روز گفت تورم نزدیک به شش سال بالاتر از هدف کمیته مانده و «هدف نرم یا ضمنی تورم وجود ندارد؛ هدف ثبات قیمت‌هاست و ۲ درصد، با شاخص PCE». این دو گفته کنار هم نشان می‌دهد اولویت او بازتعریف روش کار است، نه صرفاً تعداد روزهای نشست.

مسئله‌ی اصلی: فاصله‌ی میان دو تصمیم

اُمر شریف، رئیس مؤسسه‌ی پیش‌بینی «اینفلیشن اینسایتس»، در یادداشتی برای مشتریان نوشته که نشست اکتبر سال آینده را محتمل‌ترین نامزد نخستین نشست بدون بحث نرخ می‌داند، چون میان دو نشست با پیش‌بینی‌های فصلی قرار می‌گیرد. به نوشته‌ی او، این یعنی «فاصله‌ی ۱۲ هفته‌ای میان هر تغییر سیاست»، اما در عوض کمیته پیش از تصمیم بعدی «دو دسته گزارش تورم و داده‌های دیگر» در اختیار خواهد داشت. این پیش‌بینی یک تحلیلگر است و وارش نگفته کدام نشست‌ها کنار می‌روند.

تحلیل همان خبرگزاری هم می‌گوید این تغییر ممکن است توان پاسخ به تحولات سریع اقتصاد را کم کند. در مقابل، فدرال رزرو همچنان می‌تواند بیرون از نشست‌های برنامه‌ریزی‌شده نرخ را تغییر دهد؛ آخرین بار در اوایل ۲۰۲۰ با شروع همه‌گیری کرونا این کار را کرد.

تغییر تقویم، حلقه‌ای در یک زنجیره

خبرگزاری مذکور این اعلام را «آخرین گام» در بازسازی روش اجرای سیاست پولی و شیوه‌ی ارتباط آن با مردم توصیف می‌کند: بیانیه‌ی کوتاه‌تر، نشست‌های خبری کوتاه‌تر، نبود راهنمایی آتی و این واقعیت که وارش پیش‌بینی شخصی خود را به پیش‌بینی‌های فصلی نمی‌دهد. مقایسه‌ی بیانیه‌ی اکتبر با بیانیه‌ی قبلی هم همین جهت را نشان می‌دهد: عبارت «اقدام سیاستی امروز حمایت خواهد کرد» جای خود را به «انباشت اطلاعات بیشتر کمک خواهد کرد» داد و رأی ۱۲ به ۰ به ۱۰ به ۲ رسید.

استنباط رونما: چنین بسته‌ای ابهام را در نشست‌ها کم می‌کند، اما سؤال عملی برای بازار باقی می‌ماند: اگر نشستی بدون بیانیه برگزار شود، چه سیگنالی منتشر می‌شود؟ وارش گفت «بدیهی نیست» پس از این نشست‌ها چه چیزی گفته خواهد شد و جزئیات بعداً اعلام می‌شود.

بیشتر بخوانید: فدرال رزرو امروز نرخ را نگه می‌دارد؟ چرا نبرد اصلی بر سر افزایش دسامبر است

چه چیزی هنوز معلوم نیست؟

پس قضیه این است

روشن‌ترین نتیجه این است که از ۲۰۲۷ تعداد نشست‌های دارای امکان تغییر نرخ از هشت به هفت و در ۲۰۲۸ به شش می‌رسد. این بخش مستند است. اینکه این کاهش به تصمیم‌های دیرتر می‌انجامد یا به تصمیم‌های سنجیده‌تر، به چیزهایی بستگی دارد که هنوز اعلام نشده: جای نشست‌های راهبردی در تقویم و میزان شفافیت پس از آن‌ها.