وزارت کشور: تجمیع انتخابات بدون تغییر قانون اساسی ممکن است

وزارت کشور می‌گوید طرح تجمیع انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس به مرحله بررسی‌های نهایی رسیده و از نظر این وزارتخانه، اجرای آن بدون تغییر قانون اساسی امکان‌پذیر است. علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور، همچنین گفته کمیته مشترکی با حضور مجلس، وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی برای بررسی زمان‌بندی انتخابات تشکیل شده است.

چه چیزی تازه شده است؟

بحث هم‌زمان‌سازی انتخابات در ایران پیش‌تر مطرح بوده، اما نکته تازه در سخنان ۲۸ شهریور زینی‌وند این است که وزارت کشور از عبور بررسی‌ها به مرحله نهایی و انجام «استمزاج» از نهادهای مرتبط خبر داده و می‌گوید تاکنون مخالفتی با اصل طرح دریافت نشده است. او تأکید کرده از نگاه وزارت کشور، تجمیع انتخابات نیازمند تغییر قانون اساسی نیست.

طبق توضیح ارائه‌شده، یکی از سناریوهای در دست بررسی این است که آغاز دوره مجلس در خرداد حفظ شود و انتخابات ریاست‌جمهوری نیز به شکلی تنظیم شود که فرایند تنفیذ و تحلیف در موعد قانونی خود انجام گیرد. هنوز جزئیات حقوقی و تقویم نهایی این سناریو اعلام نشده است.

این خبر ادامه کدام پرونده است؟

رونما پیش‌تر از همین نشست خبری، موضع وزارت کشور درباره پرهیز از دوگانه «جنگ یا سازش» و مأموریت استانداران و فرمانداران برای تقویت انسجام ملی را پوشش داده بود. بخش تازه نشست اما به معماری تقویم انتخاباتی کشور مربوط است و حاوی اطلاعاتی است که در گزارش قبلی وجود نداشت: تشکیل کمیته مشترک سه‌جانبه، بررسی تجمیع انتخابات و احتمال چندمرحله‌ای شدن انتخابات شوراها.

به همین دلیل این تحول یک خبر مستقل در پرونده حکمرانی و انتخابات است، نه بازنشر مواضع سیاسی قبلی سخنگوی وزارت کشور.

انتخابات شوراها چه می‌شود؟

زینی‌وند گفته اگر انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۷ در یک چارچوب تجمیع‌شده برگزار شود، انتخابات شوراها باید تا پایان سال ۱۴۰۵ تعیین تکلیف شود. وزارت کشور در عین حال سناریوی برگزاری انتخابات شوراها در چند مرحله را نیز بررسی کرده است.

او گفته وزارت کشور و هیئت‌های نظارت آمادگی برگزاری انتخابات را دارند، اما شرایط امنیتی می‌تواند بر زمان یا نحوه برگزاری در برخی حوزه‌ها اثر بگذارد. به گفته او، قوانین موجود برای وضعیت‌هایی که در یک حوزه امکان برگزاری انتخابات فراهم نباشد، سازوکار جانشینی پیش‌بینی کرده‌اند.

چرا کمیته مشترک تشکیل شده است؟

تشکیل کمیته مشترک مجلس، وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی نشان می‌دهد موضوع فقط یک تغییر اداری در تقویم نیست. وضعیت امنیتی کشور و امکان برگزاری انتخابات در همه حوزه‌ها نیز بخشی از محاسبه است. وزارت کشور می‌گوید اصل بر برگزاری انتخابات است و هرگونه تغییر زمان باید در چارچوب قانون انجام شود.

این نکته اهمیت دارد زیرا تعویق یا جابه‌جایی انتخابات از نظر سیاسی حساس است. اعلام اینکه طرح بدون اصلاح قانون اساسی قابل اجراست، موضع وزارت کشور است؛ اما تبدیل آن به برنامه اجرایی نهایی نیازمند طی‌شدن مراحل حقوقی و تصمیم نهادهای ذی‌صلاح خواهد بود.

آنچه می‌دانیم

بررسی تجمیع انتخابات به مراحل نهایی رسیده، کمیته مشترک سه‌جانبه تشکیل شده و وزارت کشور می‌گوید در استمزاج‌های انجام‌شده مخالفتی با اصل موضوع مشاهده نشده است. همچنین احتمال برگزاری چندمرحله‌ای انتخابات شوراها به‌عنوان یکی از گزینه‌ها مطرح شده است.

آنچه هنوز قطعی نیست

هنوز تاریخ نهایی انتخابات شوراها، شکل دقیق تجمیع انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، متن حقوقی تصمیم و زمان اعلام رسمی آن مشخص نیست. همچنین «نبود مخالفت در استمزاج» با تصویب نهایی یک تصمیم حقوقی یکسان نیست و نباید به معنای قطعی‌شدن طرح تلقی شود.

وزارت کشور نیز تأکید کرده مرجع اعلام تاریخ دقیق انتخابات، سخنگوی انتخابات و اطلاعیه‌های رسمی است. بنابراین اظهارات فعلی بیش از آنکه اعلام تقویم تازه باشد، نشان‌دهنده مسیری است که نهادهای مسئول برای رسیدن به تصمیم نهایی در حال بررسی آن هستند.

چرا الان مهم است؟

ایران در شرایطی درباره تقویم انتخابات تصمیم می‌گیرد که ملاحظات امنیتی ناشی از جنگ به بخشی از برنامه‌ریزی اجرایی کشور تبدیل شده است. هر تغییر در زمان‌بندی انتخابات می‌تواند بر دوره فعالیت شوراها، مجلس، دولت و نهادهای اجرایی انتخابات اثر بگذارد و به همین دلیل جزئیات حقوقی آن اهمیت مستقیم دارد.

مسیر بعدی

گام بعدی، اعلام جمع‌بندی رسمی درباره زمان انتخابات شوراها و سپس روشن‌شدن چارچوب حقوقی تجمیع انتخابات است. تا پیش از انتشار اطلاعیه رسمی، هیچ تاریخ تازه‌ای را نباید قطعی دانست. معیار رونما برای ادامه این پرونده، انتشار تصمیم یا تقویم رسمی از سوی نهادهای مسئول خواهد بود.