وزارت کشور: ۷۵ هزار واحد خصوصی در جنگ آسیب دیده‌اند

وزارت کشور اعلام کرده حدود ۷۵ هزار واحد متعلق به بخش خصوصی در سراسر ایران در جریان جنگ آسیب دیده‌اند؛ آماری که مقرهای نظامی و کلانتری‌های خسارت‌دیده را شامل نمی‌شود. این رقم تازه، تصویری روشن‌تر از ابعاد خسارت غیرنظامی جنگ ارائه می‌کند و بازسازی منازل و بازگشت زندگی عادی را به یکی از پرونده‌های اصلی دولت تبدیل کرده است.

رقم ۷۵ هزار واحد دقیقاً به چه معناست؟

علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور، در نشست خبری ۲۸ شهریور گفت حدود ۷۵ هزار واحد آسیب‌دیده در بخش خصوصی کشور شناسایی شده است. او تصریح کرد این آمار جدا از مقرهای نظامی و کلانتری‌هایی است که در جریان درگیری‌ها خسارت دیده‌اند.

در اطلاعات منتشرشده هنوز تفکیک دقیقی میان واحدهای مسکونی، تجاری یا دیگر املاک خصوصی ارائه نشده و میزان خسارت هر واحد نیز مشخص نیست. بنابراین رقم ۷۵ هزار را نباید معادل ۷۵ هزار خانه کاملاً تخریب‌شده دانست؛ آنچه اعلام شده تعداد واحدهای «آسیب‌دیده» در بخش خصوصی است.

این خبر چه چیزی به گزارش قبلی اضافه می‌کند؟

رونما پیش‌تر از همین نشست خبری، سیاست وزارت کشور درباره انسجام داخلی و نسبت جنگ و دیپلماسی را پوشش داده بود. در آن گزارش تمرکز بر سیاست داخلی بود و عددی درباره دامنه خسارت‌های فیزیکی جنگ منتشر نشده بود. اعلام ۷۵ هزار واحد خصوصی، یک داده تازه و قابل اندازه‌گیری درباره پیامد جنگ در داخل ایران است.

همین تفاوت باعث می‌شود موضوع بازسازی یک پرونده مستقل اجتماعی و حکمرانی باشد. از این پس می‌توان سرعت بازسازی، نحوه جبران خسارت، بودجه اختصاص‌یافته و تعداد واحدهایی را که به چرخه زندگی عادی بازمی‌گردند با این خط مبنا سنجید.

اولویت بازسازی با مردم است

زینی‌وند گفته بازسازی منازل مسکونی و بازگشت زندگی عادی مردم در اولویت دولت قرار دارد و اگر ضرورت بازسازی یک ساختمان دولتی کمتر از بخش مردمی باشد، بخش مردمی باید در اولویت قرار گیرد. او همچنین از ادامه بازسازی در استان‌های مختلف و ترمیم پل‌های ارتباطی در هرمزگان، گلستان و مناطق دیگر سخن گفته است.

این موضع، در صورت تبدیل‌شدن به برنامه بودجه‌ای و اجرایی، به معنای تقدم بازسازی دارایی‌های خصوصی و زیرساخت‌های مستقیم زندگی مردم بر بخشی از ساختمان‌های اداری خواهد بود. با این حال، هنوز جدول زمان‌بندی ملی یا جزئیات منابع مالی این اولویت اعلام نشده است.

آنچه می‌دانیم

رقم رسمی اعلام‌شده از سوی سخنگوی وزارت کشور حدود ۷۵ هزار واحد آسیب‌دیده در بخش خصوصی است. مقرهای نظامی و کلانتری‌ها در این عدد محاسبه نشده‌اند. همچنین دولت بازسازی را در چند استان دنبال می‌کند و وزارت کشور می‌گوید بازگشت زندگی مردم به وضعیت عادی در اولویت قرار دارد.

زینی‌وند همچنین گفته پس از دوره‌ای از توقف درگیری، با ازسرگیری حملات برخی مناطق دوباره آسیب دیده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد برآورد خسارت می‌تواند با ادامه ارزیابی‌ها تغییر کند و رقم فعلی الزاماً عدد نهایی کل جنگ نیست.

آنچه هنوز نمی‌دانیم

توزیع استانی این ۷۵ هزار واحد، تعداد واحدهای کاملاً تخریب‌شده، تعداد واحدهای قابل تعمیر، ارزش ریالی خسارت، میزان پوشش بیمه و سهم بودجه عمومی در جبران خسارت هنوز در گزارش تازه مشخص نشده است. بدون این داده‌ها نمی‌توان هزینه نهایی بازسازی را برآورد کرد.

همچنین معلوم نیست چه تعداد خانوار هنوز امکان بازگشت به محل زندگی خود را ندارند و چه میزان اسکان موقت برای آنها فراهم شده است. این اعداد برای سنجش اثر اجتماعی جنگ به اندازه تعداد ساختمان‌های آسیب‌دیده اهمیت دارند.

چرا این عدد مهم است؟

در ارزیابی جنگ، آمار حملات یا خسارت نظامی فقط بخشی از تصویر است. آسیب به خانه‌ها، کسب‌وکارها و زیرساخت‌های شهری مستقیماً بر زندگی روزمره، مهاجرت داخلی، هزینه خانوار و توان خدمات‌رسانی دولت اثر می‌گذارد. اعلام یک خط مبنای ملی امکان می‌دهد عملکرد بازسازی در ماه‌های آینده با عدد مشخص سنجیده شود.

این آمار همچنین می‌تواند به یکی از مبناهای تصمیم‌گیری درباره بودجه بازسازی، تسهیلات بانکی، بیمه و حمایت از خانوارهای خسارت‌دیده تبدیل شود؛ البته تا زمانی که دولت سازوکار مالی را اعلام نکند، این پیامدها در حد مسیرهای محتمل سیاست‌گذاری باقی می‌مانند.

مسیر بعدی

مرحله بعدی این پرونده باید انتشار آمار تفکیکی استان‌ها، درجه خسارت، تعداد واحدهای تحویل‌شده پس از بازسازی و منابع مالی جبران خسارت باشد. اگر دولت برنامه زمان‌بندی بازسازی منتشر کند، می‌توان فاصله میان وعده و اجرای واقعی را سنجید. رونما این پرونده را بر اساس همین داده‌های قابل اندازه‌گیری دنبال خواهد کرد.