کره جنوبی دادستانی قدیمی را پس از ۷۸ سال منحل کرد

کره جنوبی روز ۲ اکتبر یکی از عمیق‌ترین اصلاحات قضایی ساختار عدالت کیفری خود را اجرا کرد: دادستانی‌ای که ۷۸ سال هم اختیار تحقیق و هم اختیار تعقیب قضایی داشت، منحل و وظایف آن میان نهادهای جداگانه تقسیم شد. هدف رسمی اصلاحات، پایان دادن به تمرکز قدرت در نهادی است که دهه‌ها در سیاست و پرونده‌های بزرگ اقتصادی نقش تعیین‌کننده داشت.

طبق ساختار جدید، «اداره تعقیب» مسئول طرح و پیگیری اتهام‌ها در دادگاه است و «آژانس تحقیقات جرایم سنگین» پرونده‌های بزرگ از جمله فساد، جرایم اقتصادی، امنیتی و سایبری را بررسی می‌کند. پلیس نیز مسئولیت بیشتری در تحقیقات عادی بر عهده می‌گیرد.

چه چیزی عملاً تغییر کرده است؟

پیش از این، دادستان‌های کره جنوبی از اختیاری برخوردار بودند که در بسیاری از نظام‌های قضایی میان چند نهاد تقسیم می‌شود: آن‌ها می‌توانستند تحقیق را هدایت کنند و سپس خود درباره تعقیب قضایی تصمیم بگیرند. اصلاحات تازه این دو مرحله را از هم جدا می‌کند.

وزارت دادگستری کره جنوبی در مقررات اجرایی منتشرشده برای ۲ اکتبر صراحتاً اعلام کرده است که ساختار جدید بر جدایی تحقیق و تعقیب استوار است. بخشی از قوانین فرعی نیز برای جایگزینی نام «دادستانی» با نهادهای جدید اصلاح شده است.

چرا این اصلاحات سیاسی است؟

منتقدان دادستانی قدیمی می‌گفتند تمرکز قدرت تحقیق و تعقیب، این نهاد را به بازیگری سیاسی تبدیل کرده و امکان استفاده گزینشی از تحقیقات را افزایش داده است. حزب دموکرات و دولت لی جائه میونگ اصلاحات را گامی برای محدود کردن این قدرت معرفی می‌کنند.

در مقابل، مخالفان هشدار می‌دهند تفکیک سریع نهادها ممکن است در کوتاه‌مدت خلأ تخصصی ایجاد کند؛ به‌خصوص در پرونده‌های مالی و فساد پیچیده که به تجربه انباشته دادستان‌ها متکی بوده است. حزب اصلی مخالف نیز درباره آمادگی نهادهای جدید و توان پلیس برای پذیرش بار بیشتر ابراز نگرانی کرده است.

عدد مهم: کاهش نیروی ساختار تعقیب

اسناد وزارت دادگستری نشان می‌دهد دولت برای ساختار جدید تعقیب، کاهش ۲۱.۴ درصدی نیرو نسبت به چارچوب قبلی را پیش‌بینی کرده است؛ یعنی ۲۲۹۴ نفر از مجموع ۱۰۷۰۶ پست سازمانی حذف یا جابه‌جا می‌شوند. این رقم نشان می‌دهد اصلاحات تنها تغییر نام سازمانی نیست، بلکه بازطراحی واقعی ظرفیت نهادی است.

این تجربه چرا مهم است؟

کره جنوبی طی دهه‌های اخیر چندین بار کوشیده قدرت نهادهای تحقیقاتی و قضایی را متوازن کند. تجربه جدید می‌تواند به یک مطالعه موردی مهم درباره جدایی نهادی تحقیق و تعقیب تبدیل شود: آیا کاهش تمرکز قدرت به استقلال بیشتر منجر می‌شود یا فقط قدرت را از یک نهاد به نهاد دیگری منتقل می‌کند؟

پاسخ به این سؤال در ماه‌های آینده و با اولین پرونده‌های بزرگ مالی و سیاسی روشن‌تر خواهد شد. شاخص اصلی، سرعت رسیدگی، کیفیت همکاری میان پلیس و آژانس جدید، و میزان مداخله سیاسی در پرونده‌های حساس است.