۳۸ قربانی در دو ماه؛ چرا لایحه مقابله با خشونت علیه زنان در ایران هنوز معلق است؟
دستکم ۳۸ زن و کودک در ۲۸ پرونده در دو ماه؛ گزارشها چه می‌گویند، آمارها تا کجا قابل‌اتکا هستند و لایحه حمایت از زنان از ۱۳۹۰ تاکنون به کجا رسیده است؟
شواهد موجود از وجود الگویی تکرارشونده حمایت می‌کنند: قتل زنان و دختران به دست نزدیکان، اغلب پس از تصمیم‌هایی درباره ازدواج یا جدایی. اما اندازه دقیق پدیده و روند آن را نمی‌توان از این اعداد استنباط کرد، چون منبع‌ها بازه و تعریف متفاوت دارند. آنچه روشن‌تر است، تأخیر طولانی قانون‌گذاری است، نه نتیجه آن.
سه زن در خیابانی در ایران (بدون تاریخ). منبع: ایراناینترنشنال؛ عکاس در صفحه اعلام نشده است.
لید: گزارشهای ایراناینترنشنال، که بررسی روزنامه شرق را نقل می‌کنند، از دستکم ۳۸ قربانی در دو ماه، ۲۸ پرونده و ۱۳ قربانی زیر ۱۸ سال خبر می‌دهند. اما پرسش مهم‌تر از عدد، چارچوب حقوقی است: لایحه‌ای که قرار بود از زنان در برابر خشونت حمایت کند بیش از یک دهه میان دولت، قوه قضائیه و مجلس مانده است. این تحلیل می‌پرسد شواهد درباره عدد، علت و خلأ قانونی تا کجا می‌رسد.
در این تحلیل بین‌المللی می‌خوانید
در یک نگاه
- دستکم ۳۸ زن و کودک در ۲۸ پرونده در دو ماه، ازجمله ۱۳ نفر زیر ۱۸ سال، طبق گزارش ۲۹ مهر ۱۴۰۵ ایراناینترنشنال (۲۱ اکتبر ۲۰۲۶).
- رکنا (گزارش ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶): دستکم ۱۵ زن و دختر در یک ماه؛ سازندگی: دستکم ۹ نفر از ۲۳ سپتامبر، هر دو به نقل از ایراناینترنشنال.
- هنگاو: دستکم ۱۷۶ زنکشی از ۱ ژانویه تا ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ در برابر ۱۹۱ مورد در ۲۰۲۴.
- لایحه حمایت از زنان از ۱۳۹۰ تدوین شد؛ دی ۱۳۹۹ (ژانویه ۲۰۲۱) به مجلس رفت و در ۱۴۰۴ دولت به استرداد آن رسید.
چه گزارش شده و پرسش اصلی چیست؟
ایراناینترنشنال در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ نوشت دستکم ۳۸ زن و کودک در ۲۸ پرونده زنکشی در دو ماه اخیر کشته شدهاند و در بیشتر پرونده‌ها همسر، همسر سابق یا یکی از مردان خانواده عامل بوده است. گزارش انگلیسی همان رسانه، شمارش را به بررسی روزنامه شرق نسبت میدهد و می‌گوید درخواست طلاق، رد ازدواج یا صحبت با مردی ناآشنا هر کدام پیش‌درآمد یک قتل بوده است. متن کامل بررسی شرق را رونما ندیده است.
پرسش اصلی این است: این گزارشها چه چیزی را به‌طور مستند نشان می‌دهند، و چرا چارچوب حقوقی برای مقابله با چنین خشونتی هنوز تثبیت نشده است؟
اعداد: هر منبع چه می‌گوید و چه چیزی را نمی‌گوید؟
چهار شمارش مختلف در دسترس است و هیچ‌کدام را نباید با دیگری جمع کرد. شرق، به نقل از ایراناینترنشنال، دستکم ۳۸ قربانی را در دو ماه شمرده است. رکنا، در گزارش ۱۹ اکتبر، دستکم ۱۵ زن و دختر را در یک ماه برشمرده و نمونه‌هایی از تهران، اصفهان، تبریز، کرمانشاه و قشم آورده است؛ از جمله دختر ۱۶ ساله‌ای در باخرز که طبق گزارش در ۱۰ سالگی ازدواج کرده بود. سازندگی از دستکم ۹ مورد از ۲۳ سپتامبر خبر داده است.
روزنامه جوان نیز، به نقل از همان گزارش ایراناینترنشنال، در مهرماه هشت پرونده قتل خانوادگی با ۳۱ کشته را گزارش کرده است؛ این رقم همه قربانیان قتل خانوادگی است، نه فقط زنان، و با ۳۸ قربانی زنکشی هم‌پوشانی روشنی ندارد.
| منبع | بازه | رقم | حد تفسیر |
|---|---|---|---|
| شرق / ایراناینترنشنال | دو ماه تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ | دستکم ۳۸ قربانی، ۲۸ پرونده، ۱۳ زیر ۱۸ سال | روش شمارش و تعریف در متن خواندهشده نیست |
| رکنا / ایراناینترنشنال | یک ماه تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | دستکم ۱۵ زن و دختر | تاریخ تک‌تک پرونده‌ها در متن خواندهشده نیست |
| سازندگی / ایراناینترنشنال | از ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ | دستکم ۹ زن و دختر | تاریخ پایان بازه مشخص نیست |
| هنگاو | ۱ ژانویه تا ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ | دستکم ۱۷۶ زنکشی | گزارشهای دیگر عدد کل سال را متفاوت آورده‌اند؛ دسته‌ها ناقص‌اند |
واقعیت تأییدشده در این تحلیل فقط این است که این گزارشها منتشر شدهاند. ادعای منبع عددهای بالاست. استنباط رونما این است که الگو تکرارشونده به نظر می‌رسد، اما روند را نمی‌توان از بازه‌های ناهمسان نتیجه گرفت.
تایم‌لاین لایحه: از تدوین تا استرداد
- ۱۳۹۰تدوین لایحه با عنوان تأمین امنیت زنان در برابر خشونت آغاز شد.
- ۱۳۹۶هیئت دولت نسخه ۵۰ ماده‌ای را تصویب کرد؛ سپس لایحه به رئیس قوه قضائیه رفت و دوباره به دولت بازگشت.
- ۴ دسامبر ۲۰۲۰دیده‌بان حقوق بشر از مجلس خواست لایحه را تصویب کند، اما نقص‌هایی مانند نبود تعریف خشونت خانگی را برشمرد.
- ۲۴ دی ۱۳۹۹ (۱۳ ژانویه ۲۰۲۱)دولت دوازدهم لایحه را به مجلس تقدیم کرد.
- ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ (۱۹ مه ۲۰۲۱)مجلس فوریت لایحه را تصویب کرد.
- بهمن ۱۴۰۱کمیسیون اجتماعی گزارش خود را با عنوانی تازه ارائه کرد.
- فروردین ۱۴۰۲ (گزارش ۹ آوریل ۲۰۲۳)کلیات لایحه با ۱۹۰ رأی موافق، ۴۵ مخالف و ۹ ممتنع تصویب شد؛ مخالفانی مانند حسن نوروزی آن را در تعارض با موازین اسلامی و تضعیف‌کننده خانواده دانستند.
- خرداد ۱۴۰۴ (گزارش ۲ ژوئن ۲۰۲۵)پزشکیان در نامه‌ای به قالیباف، با استناد به ماده ۱۳۴ آیین‌نامه مجلس، از «تغییرات اساسی» در ماهیت لایحه گفت و استرداد را اعلام کرد.
- ۱۴ دی ۱۴۰۴ (حدود ۴ ژانویه ۲۰۲۶)طبق گزارش اختبار، پس از گفت‌وگوی رئیس‌جمهور و رئیس مجلس قرار شد اعلام وصول نامه استرداد موقتاً انجام نشود؛ زهرا بهروزآذر گفت اگر اصلاحات دولت اعمال نشود استرداد قطعی می‌شود.
- ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶طبق ایراناینترنشنال، احمد بیگدلی، نماینده مجلس، خواستار تصویب لایحه شد و گفت اختلاف بر سر واژگان نباید مانع آن شود. نتیجه نهایی در منابع خواندهشده نیامده است.
دو احتیاط: دقیق‌ترین گزارشهای خواندهشده تا ژانویه ۲۰۲۶ می‌رسند، و وضعیت لایحه پس از آن را رونما با سند رسمی تأیید نکرده است.
نمودار: انگیزه‌های ثبت‌شده در زن‌کشی‌های ۲۰۲۵
خلأ حقوقی: مشکل کجاست؟
دیده‌بان حقوق بشر در ۲۰۲۰ نوشت پیش‌نویس لایحه خشونت خانگی را تعریف نکرده، تجاوز در ازدواج و ازدواج کودکان را جرم‌انگاری نمی‌کند، برای متهمانی چون پدر یا شوهر یک ماه میانجی‌گری پیش‌بینی کرده و در برخی موارد مجازات سبک‌تر قائل است. این نقد به نسخه ۲۰۲۰ مربوط است و نسخه امروز با آن یکی نیست. صفحه ایراناینترنشنال خاطرنشان می‌کند که پدر و جد پدری قاتل فرزند یا نوه از قصاص معاف‌اند، هرچند مجازات‌های دیگر ممکن است اعمال شود؛ رونما متن ماده را بررسی مستقل نکرده است.
آثار انسانی، اجتماعی و سیاسی
اثر انسانی روشن است و عدد نیست: قربانیان نام و سن دارند. رکنا از دختر ۱۶ ساله‌ای در باخرز، زنی ۴۰ ساله در اصفهان و زنی ۲۸ ساله در قشم نام برده است. اثر اجتماعی را رونما بر پایه شواهد نمی‌تواند اندازه بگیرد: داده‌ای درباره میزان گزارش‌نشدن یا اثر بازدارنده در منابع خواندهشده نیست. اثر سیاسی را در همین تعلیق می‌توان دید: تکلیف لایحه پس از ۱۵ سال روشن نیست، هرچند اثر آن بر رفتار خانواده‌ها از منابع خواندهشده برنمی‌آید.
گزینه‌ها و راهکارها
| اقدام | شواهد | سازوکار | هزینه و ریسک | شاخص رصد |
|---|---|---|---|---|
| تصویب لایحه با تعریف روشن خشونت خانگی | نقد دیده‌بان حقوق بشر درباره نبود تعریف؛ درخواست نماینده مجلس در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ | پایه حقوقی برای دستور حفاظتی و مداخله زودهنگام | اختلاف بر سر واژگان و تعارض‌های فقهی | دستور کار کمیسیون اجتماعی، رأی نهایی |
| انتشار آمار رسمی زنکشی با تعریف ثابت | اختلاف ارقام (۹ تا ۳۸ و ۱۷۶) با بازه‌های ناهمسان | امکان سنجش روند و ارزیابی سیاست | حساسیت سیاسی انتشار داده | گزارش دوره‌ای قوه قضائیه یا پزشکی قانونی |
| مسیر شکایت بدون الزام به شکایت کیفری | نقد دیده‌بان حقوق بشر درباره موانع دستور حفاظتی | کاهش مانع حمایت اضطراری | نیاز به ظرفیت اجرایی و پلیس تخصصی | شمار دستورهای حفاظتی صادرشده |
ضدتحلیل
قوی‌ترین اعتراض این است که اعداد را نمی‌توان با هم مقایسه کرد و شاید بخشی از جهش ظاهری حاصل توجه بیشتر رسانه‌ها باشد، نه افزایش واقعی. این اعتراض درست است: بازه‌ها و تعریف‌ها یکی نیست و هنگاو ۱۹۱ مورد در ۲۰۲۴ را در برابر ۱۷۶ مورد تا نوامبر ۲۰۲۵ ثبت کرده، که لزوماً صعود نشان نمی‌دهد. دومین اعتراض از جانب مخالفان لایحه می‌آید: آن‌ها استدلال می‌کنند متن لایحه به خانواده آسیب می‌زند. شواهد خواندهشده نمی‌تواند درباره اثر ماده‌به‌ماده نسخه فعلی حکم دهد.
سناریوها و شاخص‌های آینده
| سناریو | نشانه تأیید | مانع |
|---|---|---|
| تصویب با اصلاح | طرح در کمیسیون اجتماعی و همراهی دولت | مخالفت فقهی و اختلاف بر عنوان |
| استرداد قطعی | اعلام وصول نامه استرداد در مجلس | فشار افکار عمومی پس از پرونده‌های جدید |
| تعلیق ادامه‌دار | نبود جلسه یا رأی تا پایان سال | یک پرونده بزرگ که اجماع بسازد |
جمع‌بندی و محدوده قطعیت
پاسخ به پرسش اصلی دو بخش دارد. درباره عدد: دستکم ۳۸ قربانی در دو ماه گزارش شده، اما رونما منبع اولیه را ندیده و روش شمارش مشخص نیست. درباره قانون: لایحه حمایت از زنان از ۱۳۹۰ میان نهادها مانده و تازه‌ترین سند خواندهشده به ژانویه ۲۰۲۶ برمی‌گردد. برای رصد بعدی باید به این‌ها نگاه کرد: وضعیت لایحه در کمیسیون اجتماعی، انتشار هرگونه آمار رسمی، و متن کامل بررسی شرق.
سوالات متداول
در دو ماه اخیر چند زن و کودک در ایران کشته شدهاند؟
به گزارش ایراناینترنشنال، دستکم ۳۸ زن و کودک در ۲۸ پرونده زنکشی در دو ماه گذشته کشته شدهاند و ۱۳ نفر از قربانیان زیر ۱۸ سال بودهاند. گزارش انگلیسی همان رسانه این عدد را به بررسی روزنامه شرق نسبت میدهد. رونما متن کامل بررسی شرق را ندیده و روش شمارش آن را نمیداند؛ بنابراین عدد باید «گزارششده» تلقی شود، نه آمار رسمی.
آیا در ایران قانون مستقل علیه خشونت خانگی وجود دارد؟
بر پایه گزارشهای خواندهشده، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت بیش از یک دهه است در جریان است و هنوز به قانون تبدیل نشده است. دولت در خرداد ۱۴۰۴ بهدلیل تغییرات اساسی مجلس تصمیم به استرداد گرفت و بر اساس گزارشی در دی ۱۴۰۴ ثبت رسمی استرداد موقتاً به تعویق افتاد. وضعیت دقیق امروز در منابع خواندهشده تأیید نشد.
آمار هنگاو و آمار رسانههای داخلی چرا متفاوت است؟
شمارشها بازه، تعریف و منبع متفاوتی دارند. هنگاو از ۱ ژانویه تا ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ دستکم ۱۷۶ زنکشی ثبت کرده، رکنا از دستکم ۱۵ مورد در یک ماه گفته و شرق دستکم ۳۸ قربانی را در دو ماه شمرده است. این اعداد را نباید جمع یا مستقیم مقایسه کرد.
چرا اصطلاح «زنکشی» بهکار میرود؟
در این گزارشها زنکشی به قتل زنان و دختران بهدست همسر، همسر سابق یا مردان خانواده اطلاق شده است. تعریف حقوقی واحدی در قوانین ایران برای آن در منابع خواندهشده دیده نشد و دامنه تعریف هر منبع هنگام مقایسه اعداد باید در نظر گرفته شود.
منابع
- منبع اصلی ایراناینترنشنال — طی دو ماه، در ۲۸ پرونده زنکشی در ایران دستکم ۳۸ زن و کودک کشته شدند — ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶
- منبع تکمیلی ایراناینترنشنال — Iranian women killed by relatives after seeking divorce or refusing marriage (نقل بررسی شرق) — ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶
- منبع تکمیلی ایراناینترنشنال — Over a dozen Iranian women and girls killed in 30 days (نقل رکنا) — ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶
- منبع تکمیلی هنگاو — گزارش ۲۰۲۵ درباره نقض حقوق زنان (۱ ژانویه تا ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵)
- منبع تکمیلی دیده‌بان حقوق بشر — Iran: Adopt Draft Law to Protect Women — ۴ دسامبر ۲۰۲۰
- منبع تکمیلی اختبار — تصویب کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان — ۹ آوریل ۲۰۲۳
- منبع تکمیلی اختبار — استرداد لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت — ۲ ژوئن ۲۰۲۵
- منبع تکمیلی اختبار — آخرین وضعیت بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت — ۴ ژانویه ۲۰۲۶
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرمطالب مرتبط
ایران · ۱۱ آبان ۱۴۰۵قوه قضاییه: زنی که «لیدر» تجمعات خیابانی خوانده شده بازداشت شد
انتخابات و حکمرانی · ۱۱ آبان ۱۴۰۵پزشکیان به استانداران گفت: یارانه ثروتمندان قطع و کالا در استان‌های مرزی ارزان‌تر شود
ایران · ۱۱ آبان ۱۴۰۵