فدرال رزرو پس از سه سال نرخ بهره را افزایش داد

فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره معیار را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و دامنه هدف نرخ وجوه فدرال را به ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند؛ نخستین افزایش نرخ از سال ۲۰۲۳. تصمیم ۱۶ سپتامبر با رأی ۱۲ به صفر تصویب شد و هم‌زمان مقام‌های بانک مرکزی نشان دادند مبارزه با تورم هنوز پایان نیافته و احتمال افزایش دیگری تا پایان سال وجود دارد.

این چرخش در سیاست پولی در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد آمریکا همچنان رشد نسبتاً مقاومی دارد، اما فشار قیمت‌ها بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی مانده است. برای بازارهای جهانی، پیام اصلی فقط افزایش یک‌چهارم واحدی نیست؛ مهم‌تر این است که دوره کاهش و تثبیت نرخ‌ها جای خود را به احتمال یک چرخه تازه انقباضی داده است.

تصمیم تازه فدرال رزرو دقیقاً چه بود؟

کمیته بازار آزاد فدرال اعلام کرد دامنه هدف نرخ وجوه فدرال از ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد به ۳.۷۵ تا ۴ درصد افزایش می‌یابد. بیانیه رسمی می‌گوید فعالیت اقتصادی با آهنگی «قوی» در حال گسترش است، هزینه‌کرد داخلی مقاومت نشان داده، رشد بهره‌وری و سرمایه‌گذاری سرمایه‌ای بالا مانده و نرخ بیکاری تغییر زیادی نکرده است.

در مقابل، تورم همچنان بالا توصیف شده است. فدرال رزرو صریحاً اعلام کرد اقدام تازه برای بازگرداندن سریع‌تر تورم به هدف ۲ درصدی انجام شده است. این تغییر لحن مهم است، زیرا در نشست‌های قبلی بخشی از فشار قیمت‌ها به شوک‌های عرضه، به‌ویژه انرژی، نسبت داده می‌شد؛ اکنون بانک مرکزی نشان می‌دهد حاضر است برای مهار تورم دوباره هزینه استقراض را بالا ببرد.

یک افزایش دیگر تا پایان سال روی میز است

پیش‌بینی‌های تازه سیاست‌گذاران نشان می‌دهد اکثریت آنها دست‌کم یک افزایش دیگر را تا پایان ۲۰۲۶ محتمل می‌دانند. برآورد میانه، نرخ سیاستی ۴ تا ۴.۲۵ درصدی در پایان سال را نشان می‌دهد. این پیش‌بینی تعهد قطعی به افزایش نرخ نیست و داده‌های تورم، اشتغال، رشد و تحولات ژئوپلیتیک می‌توانند مسیر بعدی را تغییر دهند.

کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، پس از نشست گفت اقتصاد از جلسه قبلی تقویت شده اما تورم همچنان مسئله اصلی است. او همچنین افزایش بازده اوراق بلندمدت را فقط ناشی از نگرانی تورمی ندانست و به رشد سرمایه‌گذاری، رقابت برای سرمایه و نااطمینانی‌های سیاسی و ژئوپلیتیک اشاره کرد.

بازارها چه واکنشی نشان دادند؟

پس از تصمیم فدرال رزرو، دلار تقویت شد و بازده اوراق دوساله خزانه‌داری بالا رفت. سهام آمریکا نیز پس از نوسان اولیه در مجموع تحت فشار قرار گرفت. چنین واکنشی با منطق معمول سیاست پولی سازگار است: نرخ بالاتر بازده دارایی‌های دلاری را جذاب‌تر می‌کند و هم‌زمان هزینه تأمین مالی شرکت‌ها و خانوارها را افزایش می‌دهد.

طلا نیز پس از تصمیم بانک مرکزی تحت فشار قرار گرفت. با این حال مسیر بازارها فقط به نرخ فدرال رزرو وابسته نیست؛ قیمت نفت، جنگ ایران، داده‌های تورمی و انتظارات مربوط به رشد آمریکا می‌توانند جهت دلار، اوراق، سهام و فلزات گرانبها را در هفته‌های آینده تغییر دهند.

چرا این تصمیم برای اقتصاد جهانی مهم است؟

نرخ بهره آمریکا یکی از مهم‌ترین قیمت‌های پایه در نظام مالی جهان است. افزایش آن می‌تواند هزینه تأمین مالی دلاری را بالا ببرد، جریان سرمایه را به سمت آمریکا تقویت کند و بر ارزها و بازارهای بدهی کشورهای دیگر فشار وارد کند. هنگ‌کنگ نیز به دلیل پیوند ارزی دلار هنگ‌کنگ با دلار آمریکا نرخ پایه خود را پس از تصمیم فدرال رزرو افزایش داد.

این تصمیم همچنین در تضاد با مسیر برخی اقتصادهای دیگر قرار دارد. بانک مرکزی برزیل هم‌زمان پنجمین کاهش متوالی نرخ خود را اجرا کرده است. واگرایی میان بانک‌های مرکزی می‌تواند نوسان بازار ارز و جریان سرمایه جهانی را افزایش دهد.

اثر بر ایران؛ دلار، طلا و فشار مالی جهانی

اثر مستقیم تصمیم فدرال رزرو بر اقتصاد ایران محدودتر از اقتصادهای متصل به بازار مالی جهانی است، اما کانال‌های غیرمستقیم مهم‌اند. تقویت دلار جهانی معمولاً بر قیمت‌گذاری کالاها و دارایی‌های دلاری اثر می‌گذارد و افزایش نرخ‌های آمریکا می‌تواند شرایط مالی بین‌المللی را سخت‌تر کند.

برای ایران، ترکیب نرخ بهره بالاتر آمریکا با نوسان نفت و ریسک ژئوپلیتیک اهمیت بیشتری از خود نرخ به‌تنهایی دارد. اگر سیاست انقباضی آمریکا دلار را تقویت کند و هم‌زمان قیمت نفت تحت فشار قرار گیرد، محیط خارجی برای صادرکنندگان انرژی پیچیده‌تر می‌شود. برعکس، تشدید اختلال عرضه انرژی می‌تواند بخشی از اثر نرخ بالاتر را از مسیر افزایش قیمت نفت خنثی کند.

در بازار داخلی ایران نیز نباید از تصمیم فدرال رزرو به‌تنهایی نتیجه مستقیم درباره نرخ ارز یا طلا گرفت. متغیرهایی مانند سیاست ارزی داخلی، تحریم‌ها، عرضه ارز، انتظارات سیاسی و ریسک جنگ در بسیاری از مقاطع اثر بزرگ‌تری دارند.

آنچه می‌دانیم و آنچه هنوز معلوم نیست

می‌دانیم که افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی با رأی اتفاق آرا تصویب شده، نرخ هدف اکنون ۳.۷۵ تا ۴ درصد است و بانک مرکزی تورم را همچنان بالاتر از سطح مطلوب می‌بیند. همچنین بیشتر سیاست‌گذاران در پیش‌بینی‌های خود امکان افزایش دیگری در سال جاری را در نظر گرفته‌اند.

اما زمان افزایش بعدی، در صورت وقوع، قطعی نیست. پیش‌بینی‌های اعضای کمیته برنامه الزام‌آور محسوب نمی‌شوند. همچنین هنوز روشن نیست فشارهای انرژی و تعرفه‌ای چه مدت در تورم آمریکا باقی می‌مانند و آیا رشد اقتصادی فعلی می‌تواند در برابر نرخ‌های بالاتر مقاومت کند.

مسیر بعدی؛ داده‌های تورم تعیین‌کننده می‌شوند

اکنون توجه بازار به گزارش‌های بعدی تورم و اشتغال آمریکا و نشست بعدی فدرال رزرو منتقل می‌شود. اگر تورم چسبنده بماند و بازار کار افت محسوسی نشان ندهد، احتمال افزایش دیگری تقویت خواهد شد. کاهش روشن فشار قیمت‌ها یا ضعف ناگهانی اشتغال می‌تواند این مسیر را تغییر دهد.

در رونما پیش‌تر فشار بازده اوراق و بدهی دولت‌ها و همچنین اثر تنش ایران بر نفت و بازارهای جهانی بررسی شده است؛ دو پرونده‌ای که اکنون با تصمیم تازه فدرال رزرو بیش از گذشته به یکدیگر گره خورده‌اند.