فرانسه شلیک نارنجک صوتی در اعتراض‌های دانش‌آموزی را تعلیق کرد

لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، چهارشنبه ۷ اکتبر اعلام کرد استفاده پلیس از نارنجک‌های صوتی در جریان اعتراض‌های دانش‌آموزی موقتاً تعلیق می‌شود. تصمیم پس از آن گرفته شد که یک دانش‌آموز ۱۵ساله در شهر لانس بر اثر انفجار یکی از این نارنجک‌ها یک دست خود را از دست داد؛ بررسی قضایی و اداری چگونگی حادثه هنوز ادامه دارد.

نونز هم‌زمان آمار تجمیعی تازه‌ای ارائه کرد: از آغاز اعتراض‌ها در ۱۷ سپتامبر تاکنون ۶٬۶۲۹ نفر بازداشت شده‌اند و ۷۶۱ پلیس و ژاندارم، ۲۱۵ دانش‌آموز و ۸۹ نفر از کارکنان آموزش آسیب دیده‌اند. این ارقام مربوط به کل دوره اعتراض‌هاست و نباید با شمار بازداشت‌ها یا مجروحان راهپیمایی سه‌شنبه اشتباه گرفته شود.

چرا دولت یک ابزار پلیسی را کنار گذاشت؟

حادثه لانس تنها مورد مناقشه نیست. در سن‌اوئن-لومون، یک نوجوان ۱۴ساله پس از اصابت پرتابه گاز اشک‌آور از ناحیه فک به‌شدت آسیب دید و مأمور مسئول شلیک بازداشت شد. این بازداشت به معنای اثبات جرم نیست و مسئولیت کیفری او باید در روند قضایی تعیین شود.

دولت هنوز ادعای برخورد نظام‌مند و نامتناسب پلیس را رد می‌کند. وزیر کشور گفته نیروها زمانی مداخله می‌کنند که تخریب یا خشونت رخ می‌دهد و نخست‌وزیر سباستین لوکورنو نیز آسیب‌های شدید را «حادثه» خوانده است. در مقابل، احزاب چپ و گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند کاربرد سلاح‌های کنترل جمعیت علیه نوجوانان از تناسب خارج شده است.

تعلیق موقت نارنجک صوتی بنابراین دو معنا دارد: از نظر عملی، یک ابزار پرخطر تا روشن‌شدن جزئیات حادثه کنار گذاشته شده؛ از نظر سیاسی، دولت ناچار شده بدون پذیرش روایت منتقدان، در تاکتیک پلیسی خود عقب‌نشینی محدودی ایجاد کند. دائمی‌شدن این ممنوعیت یا گسترش آن به ابزارهای دیگر هنوز قطعی نیست.

مقیاس اعتراض‌ها؛ کدام عدد مربوط به کدام روز است؟

وزارت کشور فرانسه شمار شرکت‌کنندگان در راهپیمایی سراسری سه‌شنبه ۶ اکتبر را ۲۶۶ هزار نفر، شامل ۵۶ هزار نفر در پاریس، اعلام کرد. برگزارکنندگان رقم ۴۵۰ هزار نفر را مطرح کرده‌اند. این دو عدد برآوردهای دو طرف‌اند و تأیید مستقل یکسانی ندارند؛ اما هر دو نشان می‌دهند جنبشی که از یک دبیرستان در حومه پاریس آغاز شد، به بسیجی ملی تبدیل شده است.

در همان روز حدود ۵۰۰ نفر بازداشت شدند و وزارت آموزش گفت کلاس‌ها در ۸۹۱ مدرسه به‌طور کامل یا جزئی متوقف شده بود. چهارشنبه نیز نزدیک به ۴۶۰ مدرسه تحت تأثیر ادامه انسدادها و تجمع‌ها قرار گرفتند. کاهش شمار مدارس درگیر لزوماً به معنای پایان جنبش نیست، زیرا اتحادیه‌ها و تشکل‌های دانش‌آموزی برای ادامه اعتراض در پنجشنبه فراخوان داده‌اند.

استدلال دولت و مطالبه معترضان

اعتراض‌ها بر کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ، ساختمان‌های فرسوده، فشار برنامه درسی و سازوکار پذیرش دانشگاهی Parcoursup متمرکز است. وزارت آموزش یک درگاه اینترنتی برای ثبت مشکلات دانش‌آموزان راه‌اندازی کرده و لوکورنو از ضرورت گفت‌وگو سخن گفته است، اما هنوز بسته مالی یا جدول زمانی مشخصی برای پاسخ به مطالبات اصلی اعلام نشده است.

قوی‌ترین استدلال دولت این است که اعتراض مسالمت‌آمیز با حمله به کارکنان، آتش‌زدن مدرسه یا تخریب اموال یکسان نیست. وزارت دادگستری می‌گوید خشونت‌های حاشیه اعتراض‌ها به نیروهای پلیس و کارکنان آموزش آسیب زده و هزینه تعمیر اموال عمومی به چند میلیون یورو رسیده است. این داده‌ها ضرورت حفاظت از مدارس را توضیح می‌دهد، اما به‌تنهایی درباره تناسب هر شلیک پلیس داوری نمی‌کند.

در طرف مقابل، آسیب جدی دو نوجوان و شمار بالای بازداشت‌ها پرسش درباره شیوه کنترل تجمع‌ها را از حاشیه به مرکز بحران آورده است. ۱۸ تحقیق داخلی درباره حوادث مرتبط با عملکرد پلیس آغاز شده؛ نتیجه این بررسی‌ها می‌تواند مشخص کند موارد ثبت‌شده خطاهای منفرد بوده‌اند یا نشانه مشکلی گسترده‌تر در دستورالعمل و آموزش نیروها.

بحران آموزشی چگونه سیاسی شد؟

ورود مجلس، احزاب و شخص امانوئل مکرون نشان می‌دهد بحران دیگر صرفاً درباره اداره مدارس نیست. مکرون پس از تشدید درگیری‌ها نخست‌وزیر و وزیران کلیدی را به جلسه بحران فراخواند. مجلس نیز وزیران کشور و آموزش را برای توضیح درباره مدیریت نظم عمومی، امنیت دانش‌آموزان و انسداد مدارس احضار کرده است.

محدودیت بودجه دولت، پارلمان بدون اکثریت پایدار و نزدیک‌شدن رقابت ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ هزینه هر تصمیم را بالا می‌برد. اختصاص منابع تازه می‌تواند به معنای عقب‌نشینی در برابر خیابان تلقی شود؛ ادامه برخورد سخت نیز خطر گسترش همبستگی والدین، معلمان و اتحادیه‌ها با دانش‌آموزان را افزایش می‌دهد.

چه چیزهایی نتیجه را تغییر می‌دهد؟

• نتیجه بررسی قضایی و تحقیقات داخلی درباره حوادث لانس و سن‌اوئن-لومون؛
• اینکه تعلیق نارنجک صوتی موقت می‌ماند یا به دستورالعمل دائمی تبدیل می‌شود؛
• میزان مشارکت مدارس، اتحادیه‌ها و والدین در فراخوان‌های بعدی؛
• اعلام بودجه، استخدام یا برنامه اجرایی مشخص از سوی وزارت آموزش؛
• تفکیک آماری بازداشت‌شدگان آزادشده، متهم‌شده و محکوم‌شده.

اگر تحقیقات مستقل نشان دهد آسیب‌های شدید بدون نقض دستورالعمل رخ داده‌اند و دولت هم‌زمان برنامه‌ای قابل‌اندازه‌گیری برای کمبودهای آموزشی ارائه کند، تفسیر بحران به‌عنوان شکست هم‌زمان سیاست آموزشی و مدیریت پلیسی تضعیف می‌شود. تا آن زمان، تعلیق یک ابزار پلیسی تحول واقعی است، اما هنوز پاسخ جامعی به ریشه‌های اعتراض محسوب نمی‌شود.