حاشیه‌ی امن بودجه بریتانیا به ارزان‌شدن انرژی گره خورده؛ اگر نفت پایین نیاید چه می‌شود؟

جان هیلی، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، ۶ آبان (۲۸ اکتبر) نخستین بودجه‌ی خود را با وعده‌ی «فضای نفس‌کشیدن» ارائه کرد و حدود ۱۵ میلیارد پوند حاشیه‌ی مالی نشان داد. اما این حاشیه روی یک فرض مشخص ایستاده است: قیمت نفت و گاز که با جنگ خاورمیانه بالا رفته، تا پایان ۲۰۲۸ به سطحی نزدیک پیش از بحران برمی‌گردد. پرسش این تحلیل ساده است: اگر این فرض نیمه‌کاره بماند، بودجه چقدر تاب می‌آورد؟

فرض انرژی دقیقاً چیست؟

پیش‌بینی OBR درباره‌ی سال ۲۰۲۷ از یک زنجیره‌ی علّی ساده می‌آید: جنگ و اختلال در تنگه‌ی هرمز قیمت انرژی را بالا برده، انرژی گران تورم را بالا نگه می‌دارد، تورم دستمزد واقعی را می‌خورد و رشد کند می‌شود. سند اصلی می‌گوید قیمت‌های آتی نفت و گاز نزدیک بالای دامنه‌ای است که از آغاز درگیری دیده شده است.

نکته‌ی مهم در ستون آخر این است که OBR بحران را موقتی می‌داند: میانگین رشد بلندمدت را «تقریباً بدون تغییر، حدود ۱٫۵ درصد» نگه داشته و سطح تولید در ۲۰۳۰ را همان پیش‌بینی مارس می‌بیند. یعنی ضربه‌ی انرژی در این سند «دست‌انداز» است، نه «شکستن مسیر». همین قضاوت است که حاشیه‌ی ۱۵ میلیارد پوندی را ممکن می‌کند.

حاشیه‌ی ۱۵ میلیارد پوند چقدر شکننده است؟

بر اساس سند OBR، قاعده‌ی اصلی مالی تا ۲۰۲۹-۲۰۳۰ با حاشیه‌ی ۱۵ میلیارد پوند رعایت می‌شود و قاعده‌ی مکمل بدهی با حاشیه‌ی ۲۴ میلیارد. دولت می‌گوید این حاشیه در مارس ۲۳٫۶ میلیارد پوند بود؛ یعنی حدود ۸٫۶ میلیارد کمتر شده است. استقراض از ۴٫۲ درصد تولید ناخالص امسال به ۱٫۸ درصد در ۲۰۳۰-۳۱ می‌رسد.

تحلیل حساسیت همان سند اصلی‌ترین نشانه است: اگر قیمت انرژی اوج بالاتر و پایدارتری بگیرد، استقراض ۲۰۲۷-۲۰۲۸ می‌تواند ۱۷ میلیارد پوند بیشتر از برآورد مرکزی شود؛ اگر مسیر پایین‌تری پیش برود، ۱۲ میلیارد پوند کمتر. عدد ۱۷ در یک سال از کل حاشیه‌ی ۱۵ میلیارد بزرگ‌تر است. مقایسه دقیق نیست، چون حاشیه برای ۲۰۲۹-۲۰۳۰ و بر پایه‌ی قاعده‌ی مالی سنجیده می‌شود و استقراض ۱۷ میلیاردی به یک سال و یک سناریو برمی‌گردد؛ اما بزرگی ضربه نسبت به بالشتک را نشان می‌دهد.

پایه‌ی بدهی هم ساده نیست. OBR بدهی خالص را در اوج حدود ۹۷ درصد تولید ناخالص در ۲۰۲۸-۲۰۲۹ می‌بیند. بالارفتن نرخ بهره در دنیایی که انرژی گران شده، به همین منطق وصل است؛ بانک مرکزی کانادا هم پس از سه سال نرخ بهره را به‌خاطر گرانی انرژی بالا برد، و هر بانک مرکزی که چنین راهی برود، هزینه‌ی بدهی دولت‌ها را بالا می‌برد.

خانوار چه می‌گیرد، چه نمی‌گیرد؟

برای خانوارها، سند OBR درآمد واقعی قابل‌تصرف را در کوتاه‌مدت «اندکی کاهنده» می‌بیند و برای ۲۰۲۷ رشد واقعی دستمزد پیش‌بینی نمی‌کند. در ۲۰۳۰-۳۱ درآمد واقعی هر نفر فقط حدود ۲ درصد بالاتر از پیش از همه‌گیری است و حدود سه‌چهارم درصد پایین‌تر از پیش‌بینی مارس.

پاسخ دولت چند ابزار کوتاه‌مدت است. طبق گزارش‌ها، پرداخت یک‌باره‌ی ۱۰۰ پوندی برای ۲۰ میلیون خانوار از ژانویه‌ی ۲۰۲۷ و با هزینه‌ی ۲٫۶ میلیارد پوند انجام می‌شود، مالیات بر ارزش افزوده‌ی برق خانگی تا ژوئیه‌ی ۲۰۲۷ صفر می‌ماند (دولت می‌گوید این کار ۵۰ پوند از سقف سالانه‌ی قیمت کم می‌کند) و کاهش ۵ پنسی مالیات سوخت تا همان زمان تمدید شده است. هزینه‌ی کاهش مالیات برق در منابع خوانده‌شده نیامده است. بخشی از هزینه از افزایش موقت مالیات اضافی بانک‌ها از ۳ به ۶ درصد برای ۱۵ ماه تأمین می‌شود؛ یکی از منابع درآمد آن را ۱٫۵ میلیارد پوند نوشته، که با عدد ۲٫۶ میلیارد پرداخت یکسان نیست و منابع این تفاوت را توضیح نداده‌اند.

از دید یک اقتصاددان مستقل، این بسته مشکل هزینه‌ی زندگی را «به شکل جدی» حل نمی‌کند. این نقد نظر است، نه پیش‌بینی؛ اما با تصویر OBR می‌خواند: اگر دستمزد واقعی رشد نکند، کمک یک‌باره فقط ضربه را نرم می‌کند. موج مشابهی در بازار هواپیمایی هم دیده می‌شود؛ ایرلاین‌ها از پوشش ریسک قیمت سوخت عقب کشیده‌اند و هشدار می‌دهند بلیت گران‌تر می‌شود، یعنی هزینه‌ی انرژی دارد از زنجیره‌ی تأمین به قیمت مصرف‌کننده می‌رسد.

قوی‌ترین استدلال طرفداران بودجه

مدافعان بودجه سه نکته دارند. اول، OBR خودش بحران را موقتی و بدون اثر دائمی بر سطح تولید ۲۰۳۰ می‌بیند. دوم، بازار واکنش مثبت نشان داد: سهام بانک‌های بزرگ بریتانیا پس از اعلام سقف مالیات اضافی کوچک‌تر از انتظار حدود ۴ درصد بالا رفت و یک اقتصاددان بانکی گفت بازارها جزئیات را «با آرامش و مثبت» پذیرفته‌اند. سوم، تحلیل حساسیت دوطرفه است: مسیر پایین‌تر قیمت انرژی ۱۲ میلیارد پوند از استقراض می‌کاهد، پس ریسک فقط به سمت بالا نیست.

این استدلال قوی است، اما سه ضعف دارد. واکنش بازار درباره‌ی سال‌های دور چیزی نمی‌گوید؛ بازار قیمت امروز را می‌سنجد، نه صحت فرض ۲۰۲۸. دامنه‌ی عدم‌قطعیت هم کوچک نیست: OBR می‌گوید برای تورم ۲۰۲۷ یک‌پنجم احتمال هست که از ۴٫۵ درصد بالاتر برود. و آنچه تعیین می‌کند فرض درست است یا غلط، تصمیم بریتانیا نیست؛ به باز یا بسته‌ماندن تنگه‌ی هرمز و مسیر جنگ بستگی دارد.

نامعلوم‌ها و شاخص‌هایی که نتیجه را عوض می‌کنند

بخشی از سند OBR (بند بیکاری، احتمال رعایت قواعد و فصل ریسک‌ها) در متن خوانده‌شده نبود؛ پس اعداد بیکاری و احتمال ۵۶ درصدی بالا فقط به‌عنوان گزارش آمده‌اند. همچنین هزینه‌ی دقیق کاهش مالیات برق و تطبیق ارقام ۲٫۶ و ۱٫۵ میلیارد پوند روشن نیست.

سه شاخص می‌تواند ارزیابی را تغییر دهد: قیمت آتی گاز و نفت نسبت به مسیر OBR (بالای مسیر یعنی فشار بر حاشیه)، ماه‌های ژانویه تا مارس ۲۰۲۷ برای دیدن اینکه تورم به اوج ۳٫۷۵ درصدی رسید یا نه، و انتشار سیاست‌های هزینه‌ای دولت در بررسی هزینه‌های سال آینده، چون هر شکاف باقی‌مانده آنجا بسته می‌شود.