انتخابات «دزدیده شده» است؟ پرونده پول قطری و رأی عرب‌ها تا کجا مستند است

پنجشنبه ۷ آبان (۲۹ اکتبر)، دو روز پس از رأی‌گیری اسرائیل، نامه‌ای از رئیس کمیته‌ی مرکزی انتخابات منتشر شد که از رئیس شاباک می‌خواست «سوء‌ظن‌های جدی» درباره‌ی تأمین مالی خارجی را بررسی کند. در همان روزها، بیانیه‌ای در حساب نخست‌وزیر نوشت «انتخابات را دزدیدند». میان این دو متن فاصله‌ی بزرگی است، و پرسش این مطلب همان فاصله است: ادعای پول خارجی در رأی شهروندان عرب اسرائیل تا کجا سند دارد و چه تأثیری بر محاسبه‌ی دولت بعدی می‌گذارد؟

«دزدیده شد» از چه متنی می‌آید؟

ادعای دزدیده‌شدن انتخابات در بیانیه‌ای از لیکود آمده که در حساب نخست‌وزیر منتشر شد و می‌گوید «ماجرای راعم‌گیت زلزله است» و «انتخابات را در اسرائیل دزدیدند». نقل مستقیمی از شخص نتانیاهو درباره‌ی دزدیده‌شدن رأی در منابع خوانده‌شده نیست. همین بیانیه از دیگر احزاب صهیونیستی خواست با راعم و فهرست مشترک، چه برای تغییر رئیس کنست و چه برای تشکیل دولت، همکاری نکنند. نتانیاهو در سخنرانی پس از انتخابات هم گفته بود دولتی که احزاب عرب در آن باشد «اسرائیل را به خطر می‌اندازد».

در برابر آن، سرپرست مدیرکل کمیته‌ی مرکزی انتخابات نوشت انتخابات «قانونی برگزار شد» و «تا آنجا که می‌دانیم مبنایی برای ادعای لطمه‌ی سامانمند به یکپارچگی انتخابات وجود ندارد». به گزارش یک روزنامه‌ی اسرائیلی، پلیس هم گفته برای ادعاهایی که با آن مطرح شده «پشتوانه‌ی تحقیقی یا اطلاعاتی» ندارد.

نامه‌ی ۶ آبان دقیقاً چه می‌گوید؟

نوعم سولبرگ، قاضی دیوان عالی و رئیس کمیته‌ی مرکزی انتخابات، چهارشنبه ۶ آبان به رئیس شاباک، دیوید زینی، نامه نوشت: «سوء‌ظن‌های جدی به اطلاع من رسیده درباره‌ی نفوذ نادرست بر انتخابات از راه تأمین مالی خارجی توسط بازیگران بیرونی که علیه منافع اسرائیل فعالیت می‌کنند.» او افزود «نمی‌توانم ماهیت این سوء‌ظن‌ها را تأیید کنم»، اما چون پای نهادهای خارجی در میان است، بررسی دقیق «تکلیف» است. از شاباک خواست شواهدی بیاورد که آن‌ها را تأیید یا رد کند و یافته‌ها را ظرف یک هفته، پیش از مهلت اعتراض‌های انتخاباتی، بدهد.

شاباک پنجشنبه بیانیه داد که تحقیق تمام نشده، اظهارنظر درباره‌ی ماهیت سوء‌ظن‌ها «موضع این سازمان نیست» و «باید پرهیز می‌شد»، اطلاعات از عملیات خود سازمان آمده و از هیچ حزبی نیامده، و بررسی «بخشی از جامعه را که قانونی و دموکراتیک رأی داده متهم نمی‌کند».

یک نکته‌ی مهم دیگر: «تشویق به مشارکت» به‌تنهایی رشوه‌ی انتخاباتی نیست و هیچ‌یک از این ادعاها به معنای تغییر غیرقانونی نتیجه نیست. جدا از این پرونده، پلیس در یک پرونده‌ی مستقل خرید رأی مرتبط با راعم چهار مظنون دیگر را هم بازداشت کرده؛ پول خارجی، خرید رأی و هر شکایت قضایی، رسیدگی‌های جدا هستند و نباید یکی شمرده شوند.

بیشتر بخوانید: هیچ‌کدام به ۶۱ نمی‌رسند؛ حساب کنست بدون احزاب عرب چطور بسته می‌شود؟

چرا این پرونده به حساب ۶۱ کرسی گره می‌خورد؟

اعداد ساده‌اند. ۵۳ کرسی برای بلوک نتانیاهو و ۴۸ برای بلوک آیزنکوت، و ۱۹ کرسی عرب، رکوردی در انتخابات اسرائیل. بلوک آیزنکوت بدون این ۱۹ کرسی به ۶۱ نمی‌رسد؛ با آن‌ها، ۶۷ می‌شود. اما آیزنکوت در کارزار قول داده با احزاب عرب ائتلاف نکند و تنها یائیر گولان از رهبران بلوک مخالف از همکاری حمایت کرده است. فهرست مشترک می‌گوید برای «همکاری سیاسی» جهت تشکیل دولت جایگزین آماده است و منصور عباس، رهبر راعم، گفته با نمایندگان هر دو بلوک در تماس بوده.

در این وضعیت، بیانیه‌ی لیکود دو اثر دارد. اگر ادعای پول قطری در ذهن افکار عمومی به «رأی عرب‌ها مشکوک است» ترجمه شود، هزینه‌ی سیاسی هر همکاری با راعم و فهرست مشترک بالا می‌رود و راه آیزنکوت تنگ‌تر می‌شود. در طرف دیگر، آیزنکوت گفت از محکومیت دخالت قطر از سوی نتانیاهو استقبال می‌کند، اما اگر در دفتر نخست‌وزیر رخ داده باشد هم «جدی» است، و افزود لیکود «کارزار سازمان‌یافته‌ای برای بی‌اعتباری نتایج» به راه انداخته است. یوسف جبارین از فهرست مشترک هم گفت «نتانیاهو در صندوق رأی شکست خورد».

این یک استنباط تحلیلی است، نه یافته‌ی اثبات‌شده: چون ۱۹ کرسی عرب تعیین‌کننده است، هر پرونده‌ای که به این کرسی‌ها لکه بزند، حتی پیش از هر نتیجه‌ی قضایی، می‌تواند مذاکرات ائتلاف را شکل دهد. منبعی در کمیته‌ی انتخابات به یک روزنامه‌ی اسرائیلی گفته بررسی نه نتایج نهایی را عقب می‌اندازد و نه رئیس‌جمهور، اسحاق هرتزوگ، را از انتخاب رهبر یک حزب برای تشکیل دولت بازمی‌دارد. هرتزوگ نیز گفته حتی در چنین لحظه‌ای نباید «جامعه‌ای را که خواسته از حق رأی خود استفاده کند» لکه‌دار کرد.

روایت قطر: انکار، و سابقه‌ای که بحث را داغ‌تر می‌کند

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه‌ی قطر، نوشت: «قاطعانه ادعاهای دخالت قطر در انتخابات اسرائیل یا تأمین مالی هر فعالیتی برای تأثیر بر نتیجه را رد می‌کنیم» و افزود قطر نباید «قربانی‌کردنی برای شکست‌های سیاسی برخی سیاستمداران اسرائیلی» باشد. به نوشته‌ی یک خبرگزاری یهودی، دوحه به «اتهام‌های متناقض» اشاره کرده که یک بار می‌گویند قطر وفاداری نتانیاهو را خریده، بار دیگر چپ را تأمین مالی کرده و حالا رأی‌دهندگان عرب را دستکاری کرده است. منصور عباس نیز هرگونه ارتباط راعم با موضوع را رد کرد.

این همان قطر است که بنا بر گزارش‌های رونما در همین هفته هیئتی برای میانجی‌گری میان ایران و آمریکا دوباره به تهران رفته است. ربطی میان آن مأموریت و پرونده‌ی انتخابات اسرائیل مستند نیست؛ اما نشان می‌دهد چرا نام دوحه در هر دو پرونده با حساسیت دنبال می‌شود.

بیشتر بخوانید: هیئت قطری پنج روز پس از نامه ونس دوباره در تهران است؛ دوحه پیش از ۱۲ آبان چه چیزی را می‌تواند تغییر دهد؟

جدول زمانی چهار روز

1. سه‌شنبه ۵ آبان (۲۷ اکتبر)رأی‌گیری؛ رئیس شاباک در همین روز، به گزارش یک روزنامه، انتخابات را امن توصیف کرده بود.
2. چهارشنبه ۶ آبان (۲۸ اکتبر)رئیس شاباک اطلاعات را به رئیس کمیته‌ی انتخابات می‌دهد؛ نامه‌ی سولبرگ؛ عصر همان روز رئیس شاباک نتانیاهو را هم در جریان می‌گذارد.
3. پنجشنبه ۷ آبان (۲۹ اکتبر)نامه منتشر می‌شود؛ بیانیه‌ی لیکود؛ بیانیه‌ی شاباک و کمیته‌ی انتخابات؛ رد قطر؛ پایان شمارش با ۵۳، ۴۸ و ۱۹ کرسی.
4. جمعه ۸ آبان (۳۰ اکتبر)گزارش‌ها از همکاری موساد با شاباک؛ مهلت یک‌هفته‌ای گزارش تا حدود ۱۳ آبان ادامه دارد.

مهلت اعتراض به نتایج، به نوشته‌ی یک روزنامه‌ی اسرائیلی که به بند ۸۶ قانون انتخابات کنست استناد می‌کند، ۱۴ روز پس از انتشار نتایج است و به دادگاه منطقه‌ای اورشلیم می‌رود.

قوی‌ترین استدلال مقابل

مدافعان رویکرد لیکود می‌توانند بگویند رئیس کمیته‌ی انتخابات خود نوشته «سوء‌ظن‌های جدی» به او رسیده، شاباک می‌گوید اطلاعاتش از عملیات خودش است و از هیچ حزبی نیامده، و رکورد مشارکت و کرسی‌های عرب بدون توضیح نمی‌ماند. این نکته وزن دارد: بررسی تأمین مالی خارجی یک انتخابات وظیفه‌ی مشروع نهادهای امنیتی است و پیش‌داوری درباره‌ی نتیجه‌ی آن هم به اندازه‌ی ادعای «دزدی» نابجاست.

ضعف این استدلال آن است که رسیدن از «بررسی» به «دزدیدن انتخابات» به شاهدی نیاز دارد که تاکنون عرضه نشده است. نامه می‌گوید نمی‌تواند سوء‌ظن‌ها را تأیید کند؛ شاباک می‌گوید تحقیق ناتمام است و اظهارات درباره‌ی ماهیت آن را موضع خود نمی‌داند؛ کمیته‌ی انتخابات مبنایی برای نقض سامانمند نمی‌بیند. رامی زیدان، تحلیلگر، هشدار داده خطر این است که بررسی ادعاهای مالی و جنایی مشخص به ادعایی فراگیر درباره‌ی «تقلبی‌بودن رأی عرب‌ها» تبدیل شود. به گفته‌ی انور مهجنه، این اتهام‌ها پیش از پایان تحقیق ممکن است به هدف نتانیاهو برسند.

چه چیزی نتیجه را عوض می‌کند؟

برای این سناریوها احتمال عددی نمی‌دهیم، چون مبنای کمی ندارند.

پس قضیه این است

آنچه پشتوانه‌ی رسمی دارد، یک تحقیق امنیتی با مهلت یک‌هفته‌ای درباره‌ی تأمین مالی خارجی است که هنوز بنا بر گزارش‌ها نه کشوری را نام برده و نه حزبی را متهم کرده. آنچه پشتوانه‌ی بیشتری ندارد، نام قطر و ترکیه، مسیر صرافی‌ها و ادعای دزدیده‌شدن انتخابات است. ادعای لیکود تاکنون در برابر موضع کمیته‌ی انتخابات، پلیس و خود شاباک تنهاست.