طلب ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی از دولت، ۴٫۰۷ میلیارد یورو تأیید شد

وزارت اقتصاد طلب ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی از دولت را ۴٫۰۷ میلیارد یورو تأیید کرده و گزارش آن را برای تصمیم‌گیری به هیئت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فرستاده است. این خبر ۵ آبان ۱۴۰۵ (۲۷ اکتبر ۲۰۲۶) به نقل از مهر منتشر شد؛ یک روز پس از آن‌که بانک مرکزی گفت تسویه این مطالبات تا اختصاص منابع ارزی از سوی دولت ممکن نیست.

بانک مرکزی: تعهد ارزی با دولت است

روابط‌عمومی بانک مرکزی ۴ آبان ۱۴۰۵ (۲۶ اکتبر ۲۰۲۶) در پاسخ به نامه‌ی جمعی از انجمن‌ها و تشکل‌های واردکننده‌ی کالاهای اساسی توضیح داد که در سال‌های گذشته واردکنندگان کالا را وارد می‌کردند و دولت متعهد بود ارز آن را با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر دلار تأمین کند. بانک مرکزی در این چارچوب کارگزار دولت بود: از محل منابع ارزی که دولت در اختیارش می‌گذاشت، ارز را به واردکننده می‌فروخت و معادل ریالی آن را به حساب دولت واریز می‌کرد.

بانک مرکزی تأکید کرد تعهد تأمین منابع ارزی بر عهده‌ی دولت است و تسویه‌ی این مطالبات با همان نرخ ترجیحی مستلزم آن است که دولت منابع ارزی لازم را به بانک مرکزی اختصاص دهد. به گفته‌ی این بانک، تا پیش از آن امکان ایفای تعهدات از این محل وجود ندارد. بانک مرکزی همچنین وعده داد پس از تعیین تکلیف تعهدات از سوی دولت، در چارچوب مقررات برای رفع مشکلات بانکی واردکنندگان، از جمله سود و جرایم بانکی و وضعیت بدهی‌ها، همکاری کند.

رقم ۴٫۰۷ میلیارد یورو از کجا آمد

1. ۴ آبان ۱۴۰۵ (۲۶ اکتبر ۲۰۲۶)پاسخ روابط‌عمومی بانک مرکزی به تشکل‌های واردکننده درباره سازوکار ارز ترجیحی و تعهدات دولت.
2. ۵ آبان ۱۴۰۵ (۲۷ اکتبر ۲۰۲۶)گزارش پُرسون به نقل از مهر درباره تأیید طلب ۴٫۰۷ میلیارد یورویی توسط وزارت اقتصاد و ارسال آن به هیئت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا.

طبق این گزارش، وزارت اقتصاد پس از بررسی گزارش‌های جداگانه‌ی وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک، میزان طلب را ۴٫۰۷ میلیارد یورو تعیین و تأیید کرده است. در همین گزارش آمده بررسی مجدد از سوی سازمان حسابرسی لازم نبوده، چون این سازمان پیش‌تر هم در این زمینه تکلیفی بر عهده نداشته است.

جمع‌بندی گزارش برای تصمیم‌گیری درباره‌ی پرداخت بدهی ارزی دولت از محل صندوق توسعه‌ی ملی یا هر منبع در دسترس دیگر، تمدید تسهیلات ارزی و ریالی شرکت‌های طلبکار و پرداخت اصل و سود جرایم به بانک‌ها از سوی دولت ارسال شده است. به نوشته‌ی همین گزارش، توصیه‌ی روز قبل حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مبنی بر بارگذاری مستندات در سامانه‌ی وزارت اقتصاد و بررسی سازمان حسابرسی، دیگر موضوعیت ندارد.

آنچه هنوز روشن نیست

در منابع بررسی‌شده، متن رسمی خود وزارت اقتصاد یا مصوبه‌ی هیئت وزیران پیدا نشد و رقم ۴٫۰۷ میلیارد یورو فقط از همین گزارش مهر و پُرسون نقل می‌شود. معادل ریالی یا دلاری این مبلغ، تعداد واردکنندگان، دوره‌ی شکل‌گیری مطالبات و زمان پرداخت اعلام نشده است. بنابراین هنوز مشخص نیست کدام یک از گزینه‌ها منبع پرداخت خواهد شد و تسویه از چه زمانی آغاز می‌شود.