بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ ابلاغ شد: دو سناریو برای محاصره دریایی و تغییر قاعده سهم نفت

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۶ کل کشور را سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ به اعضای هیئت دولت و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. متن منتشرشده عدد کلیدی مانند قیمت نفت، نرخ ارز یا درصد افزایش حقوق ندارد، اما بودجه را صریحاً بر دو سناریو بنا می‌کند: ادامه تحریم و «محاصره دریایی» در سطح فعلی، یا بهبود تدریجی شرایط. همچنین از تغییر قاعده تقسیم درآمد صادرات نفت و گاز خبر می‌دهد؛ تغییری که جزئیاتش هنوز روشن نیست.

چه چیزی تازه است؟

بخشنامه بودجه سند راهنمایی است که سازمان برنامه و بودجه بر پایه آن پیشنهادهای دستگاه‌ها را جمع می‌کند؛ خودِ لایحه نیست و رقم پرداختی به خانوارها را قطعی نمی‌کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه، سید حمید پورمحمدی، ۱ آبان گفته بود متن در شورای اقتصاد تصویب شده و برای امضا نزد رئیس‌جمهور است. رونما همان روز نوشت که ارقام حقوق، یارانه و کالابرگ هنوز نهایی نیست. تحول امروز این است که متن کامل ابلاغ و منتشر شده و چارچوب رسمی برای همه دستگاه‌ها الزام‌آور شده است.

بخشنامه می‌گوید بودجه ۱۴۰۶ در شرایطی تدوین می‌شود که اقتصاد ایران با «آثار شوک‌های اخیر ناشی از جنگ» و محدودیت‌های ساختاری روبه‌روست. به تعبیر متن، مسئله اصلی سال آینده فقط عبور از شوک نیست، بلکه جلوگیری از تبدیل «فشارهای موقت به آسیب‌های پایدار» و حفظ ظرفیت تولید، معیشت و سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در زیرساخت انرژی است.

دو سناریو به جای یک پیش‌بینی

متن صریحاً می‌گوید با سطح بالای نااطمینانی، «پیش‌بینی نقطه‌ای» تصویر کاملی نمی‌دهد. در سناریوی «تداوم وضع موجود» فرض شده محدودیت‌های تحریمی، محاصره دریایی و شرایط منطقه‌ای در سطح فعلی ادامه یابد و سیاست مالی بر جلوگیری از فرسایش بیشتر و استفاده هدفمند از منابع محدود متمرکز باشد. در سناریوی «بهبود شرایط»، کاهش محدودیت‌های تجاری و مالی، تثبیت امنیتی و دسترسی بیشتر به منابع ارزی فرض شده است؛ از جمله رفع کامل محاصره یا بخش عمده محدودیت‌های کشتیرانی.

اولویت طرح‌های عمرانی هم به همین سناریوها گره خورده است: یکی از سیاست‌های مالی، «اولویت‌بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مبتنی بر تحقق سناریوهای پیش‌بینی‌شده» است. استنباط رونما: این بند می‌تواند به معنای بودجه‌ای مشروط باشد که بخشی از هزینه‌های عمرانی تنها در صورت تحقق سناریوی بهتر آزاد شود؛ اما سازوکار دقیق آن تا انتشار لایحه معلوم نیست.

تغییر قاعده سهم نفت و «اختیارات بیشتر» دولت

بند سوم سیاست‌های مالی از «تغییر قاعده تسهیم عواید حاصل از صادرات منابع نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در سناریوهای مختلف» خبر می‌دهد. این قاعده تعیین می‌کند درآمد نفت میان بودجه دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت چگونه تقسیم شود. بخشنامه نه سهم تازه را اعلام کرده و نه گفته کدام بخش کم یا زیاد می‌شود. این تغییر در شرایطی مطرح می‌شود که بارگیری نفت خام ایران از ۳ شهریور متوقف گزارش شده و خود بخشنامه از «کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت منابع مالی دولت» سخن می‌گوید.

متن همچنین می‌گوید شرط حفظ انسجام سیاسی و اجتماعی، «افزایش اختیارات سیاستی دولت در شرایط عدم قطعیت شدید» است و سازوکار آن در لایحه پیش‌بینی خواهد شد. در کنار آن، «حفظ ظرفیت واکنش دولت به شوک‌ها» از راه «شیوه‌های جایگزین تجهیز منابع» بر پایه سازوکارهای جدید مالیاتی و دارایی‌های دولت آمده است. اینکه این اختیارات تا کجا از نظارت مجلس بر جابه‌جایی اعتبارات فاصله می‌گیرد، پرسشی است که پاسخ آن به متن لایحه بستگی دارد.

اعتراف به افت سطح زندگی و فهرست هزینه‌ها

بخشنامه می‌پذیرد که پرداخت‌های حمایتی، از جمله کالابرگ الکترونیکی، نتوانسته آثار انباشته چند سال تورم و تحریم را جبران کند و «متوسط هزینه کل خانوارهای شهری و روستایی به قیمت ثابت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است». متن همچنین می‌گوید تورم بالا با شوک جنگ تشدید شده و آثار جنگ و محاصره دریایی از عوامل مهم فشار تورمی در ماه‌های اخیر بوده است.

در فهرست سیاست‌های مالی، نخستین بند «تقویت بنیه دفاعی کشور و بهبود معیشت نیروهای مسلح» است و پس از آن بهبود معیشت کادر درمان و معلمان و کاهش فاصله حقوق میان کارکنان دولت آمده است. در سمت درآمد، افزایش مالیات از راه گسترش پایه‌ها، کاهش فرار مالیاتی و بازنگری در معافیت‌های غیرضرور دنبال می‌شود، اما بخشنامه می‌گوید از افزایش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های مولد و بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ پرهیز خواهد شد. مولدسازی و واگذاری دارایی‌های مازاد دولت و پرداخت اعتبارات به ذی‌نفع نهایی از طریق «سکوی یکپارچه مالی دولت» از دیگر الزامات است.

از بخشنامه تا قانون

1. ۱ آبان ۱۴۰۵ (۲۳ اکتبر ۲۰۲۶)رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت بخشنامه در شورای اقتصاد تصویب و برای امضا به رئیس‌جمهور فرستاده شده است.
2. ۱۲ آبان ۱۴۰۵ (۳ نوامبر ۲۰۲۶)رئیس‌جمهور بخشنامه را به هیئت دولت و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

گام بعدی، ارسال پیشنهادهای دستگاه‌ها در چارچوب این بخشنامه، بستن جداول در سازمان برنامه و بودجه، تصویب لایحه در هیئت دولت و سپس ارسال آن به مجلس است. پورمحمدی گفته بود لایحه «طبق زمان‌بندی قانونی» ارائه خواهد شد و پیش از آن با کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس جلسه برگزار می‌شود. برای خانوارها، هر عددی درباره حقوق یا یارانه ۱۴۰۶ تا انتشار لایحه، برآورد یا گمانه است.