بدهکار غیرجاری دیگر وام و دسته‌چک نمی‌گیرد و جریمه دیرکردش بالاتر می‌رود

بانک مرکزی دستورالعمل تازه‌ی وصول مطالبات غیرجاری را در بخشنامه‌ی شماره ۰۵/۲۰۶۷۷۵ مورخ ۱۱ آبان ۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. به گزارش رسانه‌های اقتصادی، جریمه‌ی دیرکرد بر اساس مدت تأخیر و نوع قرارداد، ۶ تا ۱۲ واحد درصد بالاتر از نرخ سود قرارداد تعیین شده و بانک‌ها باید به بدهکار تعیین‌تکلیف‌نشده وام جدید، کارت اعتباری و دسته‌چک ندهند.

جریمه‌ی دیرکرد چگونه محاسبه می‌شود؟

در تسهیلات غیرمشارکتی، وجه التزام تأخیر تأدیه‌ی دین برابر نرخ سود مندرج در قرارداد به‌علاوه‌ی مقدار ثابتی است که با طبقه‌بندی مطالبه بالا می‌رود. در تسهیلات مشارکتی مبنا «حداکثر نرخ سود مورد انتظار» ابلاغی بانک مرکزی در زمان انعقاد قرارداد است و ۶ تا ۱۲ واحد درصد به آن اضافه می‌شود. برای اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه‌ی پرداخت‌شده، تا دو ماه پس از پرداخت ۸ واحد درصد و پس از آن ۱۲ واحد درصد به حداکثر نرخ سود عقود غیرمشارکتی افزوده می‌شود.

چه خدماتی از بدهکار گرفته می‌شود؟

تا زمان تسویه یا تعیین‌تکلیف کامل مطالبات غیرجاری، مؤسسه‌ی اعتباری نباید تسهیلات جدید بدهد، کارت اعتباری صادر کند یا تعهد تازه‌ای ایجاد کند. تحویل دسته‌چک و افتتاح حساب جاری جدید هم برای این مشتریان ممنوع است و بانک‌ها پیش از ارائه‌ی خدمت باید وضعیت محرومیت مشتری را از بانک مرکزی استعلام کنند. بانک‌ها همچنین باید سابقه‌ی چک برگشتی رفع سوءاثرنشده، مانده‌ی مطالبات جاری و غیرجاری و ایفای تعهدات ارزی را پیش از اعطای تسهیلات بررسی کنند.

تکلیف بانک‌ها و امکان بخشودگی

سامانه‌های بانکی باید انتقال مانده‌ی مطالبات به سرفصل‌های سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول را خودکار انجام دهند و اطلاعات اعطای تسهیلات برای بانک مرکزی و مدیران بانک به‌صورت برخط قابل مشاهده باشد. هیئت‌مدیره باید کمیته‌ی دائمی وصول مطالبات تشکیل دهد و مدیرعامل هر ماه گزارش روند وصول را به هیئت‌مدیره و بانک مرکزی بدهد. بانک‌ها می‌توانند مطالبات غیرجاری را به شرکت‌های ساماندهی و وصول مطالبات واگذار یا بفروشند.

در صورت تسویه‌ی نقدی و کامل، هیئت‌مدیره می‌تواند بخشی از وجه التزام را حداکثر تا مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام و نرخ سود قرارداد ببخشد. بانک مرکزی نیز نرخ‌ها را در صورت لزوم با تصمیم هیئت‌عامل قابل تغییر اعلام کرده است.

پیشینه و آنچه هنوز روشن نیست

بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۵ و پس از جنگ، جریمه‌ی دیرکرد تسهیلات خرد تا سقف ۷ میلیارد ریال را برای بازه‌ی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ بخشیده بود؛ این مساعدت موقت بود و در گزارش‌های دستورالعمل جدید به ادامه‌ی آن اشاره‌ای نشده است. متن کامل بخشنامه‌ی ۱۱ آبان در منابع رسمی بانک مرکزی بررسی نشد و اعداد این خبر بر پایه‌ی گزارش‌های رسانه‌ای از متن آن است. اثر دستورالعمل بر حجم مطالبات غیرجاری هم هنوز با داده‌ی رسمی سنجیده نشده است. مقررات مشابهی درباره‌ی بنگاه‌های دارای چک برگشتی یا بدهی غیرجاری پیش‌تر در ضوابط کارت تأمین‌یار تولید هم دیده شده بود.