آمریکا با تحریم صرافی‌های کانادایی کدام حلقه‌ی پول ایران را هدف گرفته است؟

جمعه ۶ نوامبر (۱۵ آبان ۱۴۰۵) خزانه‌داری آمریکا هشت کسب‌وکار ارزی در انتاریو و بریتیش‌کلمبیا را به اتهام کمک به نهادهای ایرانی برای دور زدن تحریم‌های مالی تحریم کرد. هم‌زمان واحد مبارزه با جرایم مالی این وزارتخانه (FinCEN) به مؤسسه‌های مالی آمریکا دستور داد انتقال وجه مرتبط با پلتفرم رمزارزی MEXC Global را پردازش نکنند. پرسش این تحلیل: این دو اقدام کدام حلقه از زنجیره‌ی جابه‌جایی پول ایران را نشانه گرفته‌اند، و شواهد در دسترس درباره‌ی اثرشان چه می‌گوید؟

چه اعلام شد و کدام بخش هنوز ادعاست؟

گزارش خبری مربوط به این اقدام، بیانیه‌ی خزانه‌داری و واکنش نهاد کانادایی را نقل می‌کند. متن اصلی بیانیه‌ها در این بررسی در دسترس نبود، بنابراین جدول زیر همه‌چیز را به گوینده نسبت می‌دهد.

فهرست شرکت‌ها به این شرح منتشر شده است. شمار استانی‌ها حاصل شمارش رونماست.

این تحریم‌ها در عمل چه می‌کنند؟

بنا بر گزارش، تحریم هشت شرکت آن‌ها را از نظام مالی مبتنی بر دلار آمریکا جدا می‌کند، دارایی‌هایشان در آمریکا را مسدود می‌کند و معامله با اشخاص و نهادهای آمریکایی را برایشان ممنوع می‌سازد. دستور FinCEN درباره‌ی MEXC Global هم از زاویه‌ی مقابل کار می‌کند: بانک‌ها و مؤسسه‌های آمریکایی نمی‌توانند انتقالی را پردازش کنند که این پلتفرم در آن نقش دارد.

استنباط رونما: هر دو ابزار به دسترسی به نظام مالی آمریکا تکیه دارند. اثرشان بر هر هدف به این بستگی دارد که آن هدف تا چه حد به آن نظام وصل بوده؛ داده‌ای که منابع خوانده‌شده نداده‌اند. مثلاً معلوم نیست این هشت شرکت کوچک اصلاً حساب یا تراکنش دلاری مهمی داشته‌اند یا اثر عملی تحریم بیشتر روی شهرت و مجوز فعالیتشان باشد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، در بیانیه گفته است کانادا نباید پناهگاه امن تسهیل‌گران مالی غیرقانونی باشد که به «رژیم ایران و نیابتی‌هایش» خدمات دور زدن تحریم می‌دهند. این جمله هدف را روشن می‌کند: نشانه‌رفتن واسطه‌ها، نه خود نهادهای ایرانی. خزانه‌داری می‌گوید کارزارش می‌خواهد «شریان‌های اقتصادی» حکومت ایران و سپاه پاسداران را قطع کند؛ سپاهی که کانادا هم آن را سازمان تروریستی فهرست کرده است. گزارش دلیل همکاری را صریح نگفته است؛ استنباط رونما این است که هم‌پوشانی فهرست‌ها زمینه‌ی مشترکی برای آن فراهم می‌کند.

چرا صرافی و رمزارز؟

اگر ادعای خزانه‌داری درست باشد، مشترک همه‌ی هدف‌ها «تبدیل» است: ریال به ارز، ارز به دارایی دیجیتال، دارایی دیجیتال به پول قابل خرج. هر ایستگاه تبدیل یک نقطه‌ی کنترل است، و تحریم‌کننده می‌تواند به‌جای پیگیری هر انتقال، ایستگاه را ببندد.

این اقدام با چارچوب اعلام‌شده‌ی کارزار هم‌خوان است. «عملیات طرد اقتصادی» که خزانه‌داری در ۲ شهریور (۲۴ اوت) اعلام کرد، بنا بر گزارش‌های پیشین رونما پنج حوزه را هدف می‌گیرد: دارایی دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی. چهارشنبه‌ی همین هفته (۴ نوامبر) نوبت شبکه‌ای در هند و ترکیه بود و جمعه نوبت واسطه‌های پولی در کانادا و یک پلتفرم رمزارزی. به عبارت دیگر، در یک هفته دست‌کم دو حلقه‌ی متفاوت زنجیره، یکی لجستیک نفت و هوانوردی و یکی مالی، هدف گرفته شده است. در ادامه مطلب خزانه‌داری آمریکا می‌گوید تحریم تورم ایران را به ۹۰ درصد رساند؛ شواهد چه می‌گویند؟ را هم بخوانید.

اثر بر ایران: آنچه معلوم نیست

گزارش می‌گوید آمریکا هفته‌ی پیش ادعا کرد کارزارش ریال را به کف‌های تازه رسانده و تورم را به حدود ۹۰ درصد بالا برده است. اما اقدام جمعه هیچ داده‌ای نمی‌دهد که نشان دهد از این هشت شرکت یا از MEXC Global چه حجمی پول ایرانی گذشته است. رقم ۱۶ میلیارد دلار مربوط به کل فعالیت MEXC Global است و سه کشور و «طرف‌های تحریم‌شده‌ی دیگر» را شامل می‌شود؛ بدون تفکیک، نمی‌توان از آن سهم ایران را بیرون کشید.

قوی‌ترین استدلال مخالف

منتقد می‌تواند بگوید این اقدام بیشتر نمایشی است: هشت شرکت کوچک و یک پلتفرم فرامرزی دلیل نمی‌شود جریان پول ایران بریده شده باشد، و هر دور تحریم تازه ممکن است فقط واسطه‌های جایگزین را فعال کند. همچنین بخشی از اتهام‌ها، مانند کمک به یک سرکرده‌ی ادعایی قاچاق مواد، اصلاً درباره‌ی ایران نیست و نشان می‌دهد هدف‌ها لزوماً فقط «ایرانی» نیستند. شاهد این برداشت، تکرار دورهای تحریمی در چند هفته و نبودن شاخصی مستقل از اثر آن‌هاست.

در برابر، مدافعان رویکرد خزانه‌داری می‌توانند به دو نکته اشاره کنند. نخست، همکاری علنی FINTRAC نشان می‌دهد یک شریک هم‌پیمان حاضر است اطلاعات مالی را در این پرونده به اشتراک بگذارد؛ یعنی دایره‌ی اجرا از آمریکا فراتر رفته است. دوم، خزانه‌داری هدف علنی کارزار را قطع «شریان‌های اقتصادی» می‌داند؛ از این منظر هر تحریم یک حلقه‌ی کوچک را می‌بندد و ارزش آن را باید تجمعی سنجید. هر دو استدلال با شواهد خوانده‌شده سازگارند، اما هیچ‌کدام با داده‌ی حجم یا قیمت تأیید نمی‌شوند. بنابراین قضاوت درباره‌ی «تأثیر» فعلاً باید معلق بماند.

برای زمینه‌ی گسترده‌تر فشار اخیر آمریکا، در ادامه مطلب ضربه به قشم، جایزه برای اطلاعات هسته‌ای و تحریم؛ این فشار سه‌گانه چه می‌خواهد؟ را هم بخوانید.

نشانه‌هایی که تصویر را عوض می‌کند