
تورم بریتانیا در اکتبر به ۳٫۶ درصد افزایش یافت
دفتر آمار ملی بریتانیا در گزارش ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد تورم سالانه شاخص قیمت مصرفکننده در اکتبر به ۳٫۶ درصد رسیده است. نرخ سپتامبر ۳٫۵ درصد بود؛…
ساختمان بانک انگلستان در لندن؛ عکس: Michael / Wikimedia Commons، CC0
دفتر آمار ملی بریتانیا در گزارش ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد تورم سالانه شاخص قیمت مصرفکننده در اکتبر به ۳٫۶ درصد رسیده است. نرخ سپتامبر ۳٫۵ درصد بود؛ بنابراین رشد قیمتها نسبت به سال قبل اندکی سرعت گرفته است.
در مقیاس ماهانه، شاخص CPI در اکتبر ۰٫۵ درصد افزایش یافت. شاخص جامعتر CPIH که هزینههای مسکن مالکان را نیز لحاظ میکند به ۳٫۷ درصد رسید. این نرخ در سپتامبر ۳٫۶ درصد بود.
هزینههای حملونقل، بهویژه سوخت خودرو، مهمترین عامل افزایشی نرخ تورم سالانه شناخته شده و قیمت رستورانها و هتلها اثر کاهنده داشت. تورم بالاتر میتواند تصمیم بانک انگلستان درباره نرخ بهره را پیچیده کند، هرچند بانک مرکزی بر مجموعه گستردهتری از شاخصها تکیه دارد.
نقش سوخت در رشد تازه تورم بریتانیا
افزایش ۰٫۱ واحد درصدی تورم سالانه از سپتامبر تا اکتبر در نگاه اول کوچک به نظر میرسد، اما جهت حرکت را پس از دورهای از کاهش یا ثبات قیمتها نشان میدهد. این رقم درصد افزایش سطح عمومی قیمتها در ۱۲ ماه است و نباید با رشد ۰٫۵ درصدی ماهانه همان شاخص اشتباه شود.
بر اساس تفکیک دفتر آمار ملی، حملونقل، بهویژه بهای سوخت خودرو، بیشترین سهم افزایشی را در تغییر نرخ سالانه داشت. در طرف مقابل، قیمت خدمات رستورانها و هتلها بخشی از اثر افزایشی را خنثی کرد. ازاینرو افزایش تورم کل به معنای سرعتگرفتن قیمت در تمام گروههای خدماتی و کالایی نیست.
شاخص CPIH که هزینه استفاده مالکان از مسکن را نیز میسنجد، در اکتبر به تورم سالانه ۳٫۷ درصد رسید. تفاوت آن با CPI نشان میدهد انتخاب شاخص برای تحلیل هزینه زندگی اهمیت دارد. در بریتانیا اجاره، مخارج انرژی و هزینه مالی وام مسکن بر خانوارها اثر دارند، اما همه این موارد در یک شاخص با روش یکسان سنجیده نمیشوند.
نرخ تورم پایه بدون غذا، انرژی، الکل و دخانیات میتواند به سیاستگذاران نشان دهد فشار قیمت در بخشهای کمنوسانتر تا چه اندازه پایدار است. بااینحال حذف این اقلام در محاسبه به معنی کماهمیت بودن آنها برای زندگی مردم نیست؛ خانوادهها ناچارند همین کالاهای ضروری را نیز بخرند.
بانک انگلستان باید میان خطر ماندگاری تورم و فشار نرخ بهره بالاتر بر رشد اقتصادی توازن برقرار کند. پیشبینی مؤسسات از مسیر بعدی نرخ بهره تصمیم قطعی سیاستگذاران نیست. برای تحلیل اثر بر وامهای مسکن، باید به سررسید بازتنظیم نرخ و نوع قرارداد ثابت یا شناور نیز توجه کرد.
گزارش خردهفروشی اکتبر که بعدتر منتشر شد از رشد حجم فروش حکایت دارد، اما آن داده نشان نمیدهد مصرفکنندگان فشار هزینه زندگی را پشت سر گذاشتهاند. مقایسه تغییر قیمت با تغییر مقدار خرید برای شناخت وضعیت واقعی خانوار ضروری است.
تغییر سیاست پولی بریتانیا بر هزینه وام خانوار اثر میگذارد و باید در کنار آمار هزینه زندگی خوانده شود.
پیامد تورم برای خانوارها به هزینه وام، اجاره و ترکیب سبد مصرف وابسته است؛ کاهش تورم بهمعنی ارزانشدن کالاها نیست.
منابع
- منبع رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- منبع تکمیلی دفتر آمار ملی بریتانیا — تورم اکتبر ۲۰۲۶، ۱۸ نوامبر
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در اقتصاد
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.









