فراتر از خبر،نزدیک‌تر به حقیقت
قیمت‌ها
در حال خواندن تورم بریتانیا در اکتبر به ۳٫۶ درصد افزایش یافت
Bank of England Facade 1
اقتصاد

تورم بریتانیا در اکتبر به ۳٫۶ درصد افزایش یافت

دفتر آمار ملی بریتانیا در گزارش ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد تورم سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده در اکتبر به ۳٫۶ درصد رسیده است. نرخ سپتامبر ۳٫۵ درصد بود؛…

# هشتگ
# هشتگ۳۰ آبان ۱۴۰۵ · ۳ دقیقه مطالعه

ساختمان بانک انگلستان در لندن؛ عکس: Michael / Wikimedia Commons، CC0

دفتر آمار ملی بریتانیا در گزارش ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد تورم سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده در اکتبر به ۳٫۶ درصد رسیده است. نرخ سپتامبر ۳٫۵ درصد بود؛ بنابراین رشد قیمت‌ها نسبت به سال قبل اندکی سرعت گرفته است.

در مقیاس ماهانه، شاخص CPI در اکتبر ۰٫۵ درصد افزایش یافت. شاخص جامع‌تر CPIH که هزینه‌های مسکن مالکان را نیز لحاظ می‌کند به ۳٫۷ درصد رسید. این نرخ در سپتامبر ۳٫۶ درصد بود.

هزینه‌های حمل‌ونقل، به‌ویژه سوخت خودرو، مهم‌ترین عامل افزایشی نرخ تورم سالانه شناخته شده و قیمت رستوران‌ها و هتل‌ها اثر کاهنده داشت. تورم بالاتر می‌تواند تصمیم بانک انگلستان درباره نرخ بهره را پیچیده کند، هرچند بانک مرکزی بر مجموعه گسترده‌تری از شاخص‌ها تکیه دارد.

نقش سوخت در رشد تازه تورم بریتانیا

افزایش ۰٫۱ واحد درصدی تورم سالانه از سپتامبر تا اکتبر در نگاه اول کوچک به نظر می‌رسد، اما جهت حرکت را پس از دوره‌ای از کاهش یا ثبات قیمت‌ها نشان می‌دهد. این رقم درصد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در ۱۲ ماه است و نباید با رشد ۰٫۵ درصدی ماهانه همان شاخص اشتباه شود.

بر اساس تفکیک دفتر آمار ملی، حمل‌ونقل، به‌ویژه بهای سوخت خودرو، بیشترین سهم افزایشی را در تغییر نرخ سالانه داشت. در طرف مقابل، قیمت خدمات رستوران‌ها و هتل‌ها بخشی از اثر افزایشی را خنثی کرد. ازاین‌رو افزایش تورم کل به معنای سرعت‌گرفتن قیمت در تمام گروه‌های خدماتی و کالایی نیست.

شاخص CPIH که هزینه استفاده مالکان از مسکن را نیز می‌سنجد، در اکتبر به تورم سالانه ۳٫۷ درصد رسید. تفاوت آن با CPI نشان می‌دهد انتخاب شاخص برای تحلیل هزینه زندگی اهمیت دارد. در بریتانیا اجاره، مخارج انرژی و هزینه مالی وام مسکن بر خانوارها اثر دارند، اما همه این موارد در یک شاخص با روش یکسان سنجیده نمی‌شوند.

نرخ تورم پایه بدون غذا، انرژی، الکل و دخانیات می‌تواند به سیاست‌گذاران نشان دهد فشار قیمت در بخش‌های کم‌نوسان‌تر تا چه اندازه پایدار است. بااین‌حال حذف این اقلام در محاسبه به معنی کم‌اهمیت بودن آن‌ها برای زندگی مردم نیست؛ خانواده‌ها ناچارند همین کالاهای ضروری را نیز بخرند.

بانک انگلستان باید میان خطر ماندگاری تورم و فشار نرخ بهره بالاتر بر رشد اقتصادی توازن برقرار کند. پیش‌بینی مؤسسات از مسیر بعدی نرخ بهره تصمیم قطعی سیاست‌گذاران نیست. برای تحلیل اثر بر وام‌های مسکن، باید به سررسید بازتنظیم نرخ و نوع قرارداد ثابت یا شناور نیز توجه کرد.

گزارش خرده‌فروشی اکتبر که بعدتر منتشر شد از رشد حجم فروش حکایت دارد، اما آن داده نشان نمی‌دهد مصرف‌کنندگان فشار هزینه زندگی را پشت سر گذاشته‌اند. مقایسه تغییر قیمت با تغییر مقدار خرید برای شناخت وضعیت واقعی خانوار ضروری است.

تغییر سیاست پولی بریتانیا بر هزینه وام خانوار اثر می‌گذارد و باید در کنار آمار هزینه زندگی خوانده شود.

پیامد تورم برای خانوارها به هزینه وام، اجاره و ترکیب سبد مصرف وابسته است؛ کاهش تورم به‌معنی ارزان‌شدن کالاها نیست.

# هشتگ
نویسنده# هشتگ

گزارش و راستی‌آزمایی خبرهای ایران و جهان؛ هر ادعا با منبع و تاریخ.

دیدگاه خود را بنویسید

برای دادن دیدگاه، عضو رونما شویدساخت حساب رایگان است و کمتر از یک دقیقه طول می‌کشد.

تازه‌ترین‌ها در اقتصاد

تحلیل‌ها و خبرهای تازه‌ی همین دسته را دنبال کنید.

مشاهده بیشتر
ادامه مسیرخبر بعدی خودکار باز می‌شود
در حال بارگذاری خبر بعدی…
دنبال کنید
آمریکای لاتینفروش خرده‌فروشی مکزیک در سپتامبر ۰٫۳ درصد کاهش یافت؛ عمده‌فروشی رشد کردآسیاتورم هنگ‌کنگ به ۲٫۲ درصد رسید؛ آب، برق و گاز ۱۲٫۷ درصد گران‌تر شدنداروپاهشدار عضو بانک مرکزی اروپا درباره تورم انرژی؛ گاز و ذخیره زمستانی زیر ذره‌بینآسیاکسری حساب جاری اندونزی از ۱۲٫۶ به ۲ میلیارد دلار کاهش یافت؛ ذخایر ارزی به ۱۴۶ میلیارد دلار رسیداروپااقتصاد دانمارک در فصل سوم ۰٫۸ درصد رشد کرد؛ سهم صنعت و صادرات در بهبودآمریکای شمالیخرده‌فروشی کانادا ۰٫۸ درصد رشد کرد؛ برآورد اولیه از افت اکتبر خبر می‌دهدآمریکااعتماد مصرف‌کننده آمریکا به ۵۱٫۵ واحد رسید؛ بهبود احساس خانوارها پس از انتخاباتآفریقابانک مرکزی آفریقای جنوبی نرخ بهره را در ۷٫۲۵ درصد نگه داشت؛ رأی نزدیک ۴ به ۳آسیابانک مرکزی سریلانکا نرخ بهره را به ۹ درصد رساند؛ افزایش هم‌زمان ذخیره قانونی بانک‌هااروپاقیمت تولیدکننده در آلمان ۸٫۱ درصد جهش کرد؛ فشار انرژی بر کارخانه‌ها