
بانک مرکزی آفریقای جنوبی نرخ بهره را در ۷٫۲۵ درصد نگه داشت؛ رأی نزدیک ۴ به ۳
بانک مرکزی آفریقای جنوبی نرخ بهره ۷٫۲۵ درصدی را حفظ کرد؛ چهار عضو با ثبات و سه عضو با افزایش موافق بودند. تورم سوخت، رشد ضعیف و ریسک رند بررسی شدند.
نمای بیرونی بانک مرکزی آفریقای جنوبی در پرتوریا؛ عکس آرشیوی Central Banking
بانک مرکزی آفریقای جنوبی در نشست نوامبر ۲۰۲۶ نرخ سیاستی را بدون تغییر در ۷٫۲۵ درصد نگه داشت. چهار عضو کمیته با ثبات نرخ موافق بودند و سه نفر افزایش ۲۵ واحد پایهای را ترجیح دادند؛ اختلاف رأیی که از تردید سیاستگذاران میان تورم سوخت و ضعف رشد اقتصادی حکایت دارد.
در این خبر بینالمللی میخوانید
آنچه باید بدانیم
بانک مرکزی آفریقای جنوبی در تصمیم پنجشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ نرخ بازخرید یا ریپو را در ۷٫۲۵ درصد ثابت نگه داشت. از هفت عضو کمیته سیاست پولی، چهار عضو از حفظ نرخ حمایت کردند و سه عضو خواستار افزایش ۲۵ واحد پایهای بودند. این تصمیم پس از دو افزایش نرخ در ماههای مه و سپتامبر اتخاذ شد و بانک آن را «توقف موقت برای ارزیابی شرایط» توصیف کرده است. چنین رأی نزدیکی نشانه اجماع بر کاهش نرخ بهره نیست؛ اعضا درباره زمان لازم برای سختگیری بیشتر اختلاف داشتند.
تورم سالانه آفریقای جنوبی در زمان تصمیم ۵٫۲ درصد گزارش شده بود و بانک مرکزی هدف سهدرصدی را مبنای سیاست خود قرار میدهد. در ارزیابی بانک، بخش مهمی از فشار قیمتها از سوخت سرچشمه میگیرد؛ نرخ تورم سوخت در حوالی ۴۰ درصد قرار داشته و قیمت بنزین از حدود ۲۱ رند در سال قبل به نزدیک ۳۰ رند برای هر لیتر رسیده است. این ارقام نشاندهنده فشار بر هزینه حملونقلاند، اما میزان تأثیر روی هر خانوار به الگوی مصرف و محل زندگی بستگی دارد.
چرا بانک مرکزی از افزایش فوری عقب نشست؟
دو افزایش نرخ در سال جاری پیشتر بخشی از سیاست انقباضی را اعمال کرده بود. بانک مرکزی موضع فعلی را «نسبتاً محدودکننده» میداند؛ یعنی نرخ بهره تا حدی تقاضا و رشد اعتبار را مهار میکند، اما تصمیمگیران هنوز خطر ماندگاری تورم را بالا ارزیابی میکنند. حفظ نرخ در یک جلسه به معنی پایان چرخه احتمالی افزایش نیست، زیرا اگر روند تورم پایه یا انتظارات عمومی نامطلوب شود، اعضا ممکن است در نشست بعدی نظر متفاوتی داشته باشند.
افزایش نرخ سیاستی برای وامگیرندگان هزینه بیشتری ایجاد میکند و میتواند سرمایهگذاری شرکتها را کند کند. از سوی دیگر، کاهش ارزش رند یا افزایش قیمت واردات ممکن است قدرت خرید خانوار را با تورم بالاتر کاهش دهد. به همین دلیل بانک مرکزی باید میان تثبیت ارزش پول و پیشگیری از فشار بیش از حد بر فعالیت اقتصادی تعادل برقرار کند. این مصالحه از نتایج سیاستی مشاهدهشده در بسیاری از اقتصادهای درحالتوسعه است، اما شدت آن در آفریقای جنوبی به ترکیب بدهی و تورم وابسته است.
سوخت، غذا و خطر آبوهوایی
رئیس بانک مرکزی تأکید کرده بیش از یکسوم تورم کنونی کشور از بخش حملونقل ناشی میشود. حتی اگر نفت خام جهانی در هفتههای اخیر کمی ارزانتر شده باشد، هزینه پالایش، حمل دریایی و نرخ ارز میتواند باعث شود بنزین داخلی همچنان گران بماند. در نتیجه مقایسه مستقیم قیمت برنت با برچسب بنزین در پمپ جایگاه سوخت دقیق نیست. قیمت سوخت همچنین در هزینه توزیع کالاها و حمل کارکنان اثر میگذارد و ممکن است به دیگر گروههای مصرفی منتقل شود.
بانک درباره پدیده النینو و احتمال خشکی و محدودیت آب در بخشهایی از کشور نیز هشدار داده است. کاهش بارندگی میتواند بر محصول کشاورزی و قیمت غذا اثر بگذارد، اما شدت و زمان آن قطعی نیست و باید از پیشبینی هواشناسی و داده تولید واقعی استفاده کرد. تورم مواد غذایی در مقطع تصمیم نسبتاً آرام بوده است؛ خطر سیاستگذار این است که افزایش آینده قیمت خوراک همزمان با فشار سوخت، مهار تورم را دشوارتر کند.
سناریوی نفت ۱۳۰ دلاری چه میگوید؟
بانک مرکزی دو سناریوی حساسیت را بررسی کرده است. در یکی از آنها، قیمت نفت در سناریوی فرضی به ۱۳۰ دلار برای هر بشکه میرسد و هزینه پالایش نیز بالا میماند. نتیجه مدل، تداوم تورم بالای پنج درصد در سال بعد، رشد اقتصادی ضعیفتر نزدیک یک درصد و نیاز احتمالی به حدود دو افزایش دیگر نرخ بهره است. این ارقام خروجی یک سناریوی فرضیاند؛ بانک نه قیمت ۱۳۰ دلار را برای بازار امروز گزارش کرده و نه دو افزایش آینده را تصویب کرده است.
سناریوی دوم افزایش بازده اوراق جهانی و حق بیمه ریسک مالی کشورها را در نظر میگیرد. اگر بازده بدهی در اقتصادهای بزرگ بالا برود، سرمایهگذاران ممکن است برای نگهداری اوراق کشورهای نوظهور سود بیشتری بخواهند. فشار بر رند در چنین شرایطی هزینه واردات را بالا میبرد و تورم را تشدید میکند. اما نتیجه هر سناریو به واکنش سیاستگذاران، بودجه عمومی و تحولات بازار جهانی وابسته است و نباید به عنوان مسیر قطعی آینده معرفی شود.
رشد اقتصادی آفریقای جنوبی چه وضعی دارد؟
بانک مرکزی روند بهبود تدریجی فعالیت اقتصادی را محتمل میداند و رشد نزدیک دو درصد در سالهای آینده را هدف یا برآورد میانمدت قرار داده است. در کوتاهمدت، افزایش فروش عمدهفروشی و خردهفروشی نشانهای از مقاومت تقاضای خانوارها دانسته شده، اما رشد پایدار نیازمند سرمایهگذاری مولد بیشتر است. به گفته رئیس بانک، سرمایهگذاری ثابت نزدیک ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ نسبتی که برای رفع مشکلات زیرساخت و افزایش ظرفیت تولید محدود ارزیابی میشود.
تقویت سرمایهگذاری به وضعیت شبکه برق، حملونقل، بهرهوری شرکتها و امکان تأمین مالی وابسته است. بالا ماندن نرخ بهره ممکن است بخشی از پروژههای بلندمدت را عقب بیندازد، اما تورم پایدار نیز عدمقطعیت هزینهها را افزایش میدهد. بنابراین ارزیابی سیاست پولی بدون بررسی اصلاحات ساختاری و عملکرد واقعی تولید ناقص است. گزارش این تصمیم باید روشن کند که «حفظ نرخ در ۷٫۲۵ درصد» یک اقدام پولی است و نه برنامه جامع رشد اقتصادی.
چه شاخصهایی باید پیگیری شوند؟
بانک مرکزی اعلام کرده بیانیه بعدی سیاست پولی برای ۲۸ ژانویه برنامهریزی شده است. تا آن زمان تغییر نرخ تورم پایه، نرخ قیمت مواد غذایی، سطح رند در برابر دلار، هزینه سوخت و داده سرمایهگذاری میتوانند جهتگیری بعدی کمیته را روشنتر کنند. نتیجه نشست آینده از پیش مشخص نیست؛ رأی نزدیک چهار به سه تنها بیانگر ترجیح اعضا در مقطع نوامبر است.
در شرایط نوسان جهانی انرژی، گزارش رونما از افت هفتگی نفت برنت زمینه بینالمللی را نشان میدهد. نفت خام یکی از عوامل مؤثر بر هزینه سوخت آفریقای جنوبی است، ولی نرخ ارز، پالایش و توزیع نیز نقش دارند. منابع این گزارش بیانیه رسمی بانک مرکزی و گزارش رویترز درباره واکنش بازار رند است؛ تفاوت داده رسمی و تفسیر تحلیلگران در متن رعایت شده است.
منابع
- خبرگزاری Reuters
- منبع رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- منبع تکمیلی بانک مرکزی آفریقای جنوبی، بیانیه کمیته سیاست پولی نوامبر ۲۰۲۶
- منبع تکمیلی رویترز، نتیجه تصمیم نرخ بهره و بازار رند، ۱۹ نوامبر
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در آفریقا
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.










