
سومالی سفیر امارات را ۷۲ ساعته اخراج کرد و سفیر خود را فراخواند
دولت سومالی روز پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ دستور داد سفیر امارات متحده عربی ظرف ۷۲ ساعت کشور را ترک کند و سفیر سومالی در ابوظبی برای مشورت فراخوانده شود. وزیر اطلاعرسانی سومالی، عبدالفتاح قاسم، این تصمیم را پس…
حسن شیخ محمود، رئیسجمهور سومالی، در سازمان ملل
دولت سومالی روز پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ دستور داد سفیر امارات متحده عربی ظرف ۷۲ ساعت کشور را ترک کند و سفیر سومالی در ابوظبی برای مشورت فراخوانده شود. وزیر اطلاعرسانی سومالی، عبدالفتاح قاسم، این تصمیم را پس از جلسه کابینه اعلام کرد و امارات را به «تجاوز آشکار» علیه این کشور متهم کرد. این گام تازهترین حلقه از بحرانی است که از ژانویه ۲۰۲۶ میان موگادیشو و ابوظبی شکل گرفته و اکنون از سطح قراردادها و پایگاهها فراتر رفته است.
در این خبر بینالمللی میخوانید
گزارشهای آفریقانیوز و آسوشیتدپرس میگویند وزیر اطلاعرسانی گفته دولت «مجموعهای از اقدامات» را برای دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی، وحدت ملی و امنیت داخلی سومالی در پیش گرفته است. متن کامل تصمیم کابینه در گزارشهای بررسیشده منتشر نشده و آنچه درباره آن میدانیم بر پایه اظهارات مقامات و گزارش خبرگزاریهاست.
آنچه اعلام شده است
بر اساس گزارشها، کابینه دو دستور اصلی صادر کرده: خروج سفیر امارات در مهلت ۷۲ ساعته و فراخوانی سفیر سومالی از ابوظبی. در همان روز، احمد معلم فقی، وزیر دفاع سومالی، در پیامی به زبان عربی در شبکه ایکس نوشت که از سفیری که «نماینده فتنه و شر» است خسته شدهاند و از او خواست وسایلش را جمع کند و برود. دوان افریقا گزارش داده که فقی دو روز پیشتر، در ۲۶ آبان، خواستار بستن رسانههایی شده بود که به گفته او برای امارات کار میکنند و لغو مجوز آنها را مطالبه کرده بود.
همان روز، رئیسجمهور حسن شیخ محمود در یک سخنرانی تلویزیونی امارات را به دخالت مستمر در امور داخلی سومالی و حمایت از تفرقه سیاسی و امنیتی متهم کرد. با این حال، او گفت کشورش همچنان آماده است روابط را بر پایه احترام متقابل، برابری و به رسمیت شناختن حاکمیت ادامه دهد. در گزارشهای بررسیشده، واکنش فوری امارات به اظهارات فقی منتشر نشده و درباره پاسخ رسمی ابوظبی به تصمیم کابینه اطلاعی وجود ندارد.
پیشینه: از لغو قراردادها تا بندر بربره
ریشه این تنش به ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ بازمیگردد. در آن روز کابینه سومالی همه توافقهای امنیتی، دفاعی و اقتصادی با امارات را لغو کرد و تصمیم خود را شامل قراردادهای مربوط به بنادر بربره، بوساسو و کیسمایو دانست. بر اساس گزارشها، این تصمیم پرواز هواپیماهای نظامی و باری امارات در حریم هوایی سومالی را هم ممنوع کرد.
آسوشیتدپرس یادآوری میکند که امارات یک بندر آبعمیق و یک پایگاه نظامی بزرگ در بربره، در سومالیلند، و دو بندر دیگر در بوساسو و کیسمایو ساخته و اداره میکند. سومالیلند خود را از سومالی جدا میداند و تاکنون تنها اسرائیل آن را به رسمیت شناخته است. رئیسجمهور سومالی در سخنرانی ۲۶ آبان گفت امارات در شناسایی سومالیلند از سوی اسرائیل نقش مهمی داشته و از امضای بیانیههای مشترک عربی و اسلامی که این شناسایی را محکوم میکرد خودداری کرده است. در گزارشهای بررسیشده، پاسخ ابوظبی به این اتهامها دیده نمیشود.
در ژانویه نیز گزارشها از ادعایی خبر دادند که امارات با کمک بنادر سومالی یک رهبر جداییطلب یمنی را بدون اجازه دولت مرکزی از کشور خارج کرده است. رئیسجمهور گفته بود این کار از طریق بربره و بدون اطلاع دولت فدرال انجام شده است. این ادعا همچنان در سطح اتهام است و شواهد مستقل آن در گزارشهای بررسیشده منتشر نشده است.
اختلاف دو کشور به سالهای پیشتر هم برمیگردد. گزارشها یادآوری میکنند که در ۲۰۱۸ مقامات امنیتی سومالی نزدیک ده میلیون دلار از یک هواپیمای اماراتی در فرودگاه موگادیشو توقیف کردند. دولت سومالی گفت این پول بدون مجوز وارد کشور شده، اما امارات گفت قصدش کمک به نیروهای امنیتی سومالی بوده است.
تناقض پیامها: اعلام در برابر تکذیب
این خبر را باید با سابقهای خواند که در آن نشانههای رسمی متناقض بودهاند. در ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ وزارت خارجه سومالی گزارشهایی را که از اخراج سفیر امارات خبر میدادند رد کرد و گفت هیچ تصمیمی در این باره گرفته نشده و روابط دو کشور عادی است. آن تکذیب در حالی منتشر شد که ماهها بود روابط تیره میشد.
از نظر تحلیلی، تفاوت این بار در این است که دستور کابینه مهلت مشخص و فراخوانی سفیر دارد و صرفاً یک بیانیه تند نیست. اما اعلام یک تصمیم با اجرای آن یکی نیست. سابقه تکذیب نشان میدهد که تا دیدن اقدام عملی، از جمله خروج واقعی دیپلمات یا توقف پرواز و قرارداد، باید احتیاط کرد.
چرا اجرای این تصمیم دشوار است؟
آسوشیتدپرس به یک مشکل ساختاری اشاره میکند: دولت فدرال سومالی عملاً کنترل محدودی بر ایالتهای نیمهخودمختاری دارد که بنادر در آنها قرار دارند. بنابراین حتی اگر کابینه موگادیشو لغو قراردادها را اعلام کند، اجرای آن در بنادر به توافق مقامات محلی و در بربره به موضع سومالیلند نیز بستگی دارد. این پرسش که حکم فدرال تا کجا بر عملیات روزمره این بنادر اثر میگذارد، در گزارشهای منتشرشده پاسخ روشنی ندارد.
چه چیزی روشن نیست
چند پرسش هنوز بیپاسخ است. نخست، آیا سفیر امارات تا پایان مهلت ۷۲ ساعته، یعنی حدود ۲۱ تا ۲۲ آبان، کشور را ترک میکند یا دو طرف وارد گفتوگو میشوند؟ دوم، متن رسمی تصمیم کابینه بررسی نشده و آنچه داریم از زبان وزیر و گزارشهای خبری است. سوم، واکنش رسمی امارات به این تصمیم و به اتهامهای سومالی هنوز روشن نیست. چهارم، معلوم نیست فقی و دیگر مقامات چه اقدامی را برای بستن رسانهها دنبال میکنند. این ابهامها مهماند، چون دو روایت متضاد، یعنی «تجاوز اماراتی» از یک سو و «دفاع از حاکمیت» از سوی دیگر، هر دو از سوی طرفهای درگیر مطرح شده و تا شواهد مستقل منتشر نشود، نمیتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد.
منابع
- خبرگزاری Associated Press (AP)
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در آفریقا
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.










