
ونزوئلا صلاحیت دیوان لاهه در اختلاف مرزی با گویان را رد کرد
دلسی رودریگز، رئیسجمهور موقت ونزوئلا، بار دیگر حکم داوری ۱۸۹۹ و صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری را رد کرد؛ گویان از رسیدگی قضایی و مرز موجود دفاع میکند.
دلسی رودریگز در مراسم رسمی ژانویه ۲۰۲۶؛ تصویر آرشیوی منتشرشده در Prensa Libre. مربوط به بیانیه ۲۰ نوامبر نیست.
دلسی رودریگز، رئیسجمهور موقت ونزوئلا، جمعه ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد کاراکاس همچنان رأی داوری مرزی سال ۱۸۹۹ و صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری برای حل مناقشه منطقه اسکیبو با گویان را نمیپذیرد. دولت ونزوئلا در بیانیهای خواستار مذاکره مستقیم دو کشور بر اساس توافق ژنو در سال ۱۹۶۶ شد. این موضعگیری پس از اعلام دوباره حمایت دولت آمریکا از مرز تعیینشده در رأی داوری ۱۸۹۹ صورت گرفت.
در این خبر بینالمللی میخوانید
اسکیبو یا اِسهکیبو منطقهای پهناور در غرب گویان است که کاراکاس مدعی حاکمیت بر آن است؛ با این حال این منطقه عملاً تحت اداره گویان قرار دارد. اختلاف از اواخر قرن نوزدهم ادامه یافته و با گسترش اهمیت منابع طبیعی، جنگلها، رودخانهها و چشمانداز توسعه نفتی در گویان ابعادی اقتصادی و امنیتی نیز پیدا کرده است. صرف داشتن ادعای تاریخی از سوی یک دولت، وضعیت اداره عملی منطقه یا اعتبار تصمیمهای بینالمللی را بهخودیخود تغییر نمیدهد.
دولت موقت ونزوئلا رأی داوری ۳ اکتبر ۱۸۹۹ را «متقلبانه» توصیف میکند و معتقد است حل اختلاف باید از راه گفتوگوی دوجانبه و رسیدن به توافقی رضایتبخش برای طرفین صورت گیرد. رودریگز استدلال کرده توافق ژنو ۱۹۶۶ چارچوب اصلی حل مناقشه است و نمیتوان با ارجاع اختلاف به نهادهای دیگر از تعهدهای این توافق عبور کرد. این دیدگاه موضع رسمی کاراکاس است و با تفسیر گویان از همان سند تفاوت بنیادین دارد.
اختلاف بر سر تفسیر توافق ژنو
گویان برخلاف ونزوئلا میگوید توافق ژنو امکان استفاده از سازوکار قضایی را فراهم کرده است. در سال ۲۰۱۸، دبیرکل وقت سازمان ملل با استناد به اختیارات پیشبینیشده در توافق ژنو، دیوان بینالمللی دادگستری را بهعنوان مسیر حل اختلاف برگزید. پس از آن، دولت گویان پروندهای در لاهه ثبت کرد تا دادگاه درباره اعتبار رأی داوری ۱۸۹۹ و وضعیت مرز زمینی دو کشور تصمیم بگیرد.
دیوان بینالمللی دادگستری در رأی سال ۲۰۲۰ صلاحیت خود را برای بررسی اعتبار رأی داوری و تعیین تکلیف حقوقی مرز تأیید کرد. دادگاه در آوریل ۲۰۲۳ نیز اعتراض مقدماتی ونزوئلا به روند رسیدگی را رد کرد. از اینرو مخالفت سیاسی دولت ونزوئلا با صلاحیت دیوان، به معنای آن نیست که پرونده از نظر حقوقی مختومه شده یا دادگاه دیگر امکان رسیدگی ندارد.
دیوان در دسامبر ۲۰۲۳ دستور اقدامهای موقت صادر کرد و از ونزوئلا خواست تا پیش از صدور حکم نهایی، وضعیتی را که گویان بر اساس آن منطقه مورد اختلاف را اداره میکند تغییر ندهد. دادگاه در مه ۲۰۲۵ تدابیر موقت دیگری را نیز درباره فعالیتهای حاکمیتی و انتخاباتی ونزوئلا در منطقه مورد مناقشه اعلام کرد. این دستورها از حیث حقوقی اهمیت دارند؛ با اینحال صدور تدابیر موقت به معنای صدور رأی نهایی درباره مالکیت سرزمینی نیست.
روند رسیدگی در دیوان بینالمللی دادگستری
جلسههای رسیدگی ماهوی پرونده از ۴ تا ۱۱ مه ۲۰۲۶ در لاهه برگزار شد. طرفین در این جلسهها استدلالهای حقوقی و اسناد تاریخی خود را ارائه کردند. دادگاه هنوز در موضعگیری اخیر کاراکاس حکم نهایی تازهای درباره اصل مناقشه اعلام نکرده بود. بنابراین باید میان رأی درباره صلاحیت، دستورهای موقت و حکم نهایی درباره اعتبار مرز تمایز گذاشت؛ هرکدام جایگاه و پیامد حقوقی متفاوتی دارند.
ایالات متحده روز پنجشنبه ۱۹ نوامبر اعلام کرد سیاست واشنگتن درباره مرز زمینی گویان و ونزوئلا تغییر نکرده است. سفارت آمریکا در گویان بر حمایت از رأی داوری ۱۸۹۹ تأکید کرد و گفت تغییر مرز باید از مسیر حقوقی دارای صلاحیت یا رضایت دو طرف انجام شود. بیانیه ونزوئلا در کمتر از یک روز پس از این موضع انتشار یافت و نشان داد اختلاف درباره مرجع صالح همچنان حلنشده باقی مانده است.
در این میان، اهمیت منابع طبیعی منطقه مسئله را حساستر میکند. گویان در سالهای اخیر به یکی از تولیدکنندگان رو به رشد نفت تبدیل شده و سرمایهگذاری در حوزه انرژی دریایی و خشکی افزایش یافته است. با وجود این، نباید همه تحولهای دیپلماتیک را مستقیماً به یک میدان نفتی مشخص نسبت داد؛ مناقشه مرزی از دورهای بسیار پیشتر از توسعه صنعت نفت کنونی گویان آغاز شده است.
پیامدهای منطقهای و امنیتی
ادامه اختلاف میتواند بر روابط دیپلماتیک، امنیت مرز، تصمیمهای سرمایهگذاری و ارتباط گویان با شرکای خارجی اثر بگذارد. ولی در متن بیانیه تازه کاراکاس اعلامی درباره اجرای عملیات نظامی یا تغییر عملی اداره اسکیبو دیده نمیشود. گزارش یک تهدید نظامی قریبالوقوع بر اساس صرف رد صلاحیت دادگاه، نتیجهگیری فراتر از شواهد است.
از دید حقوق بینالملل، گره اصلی این است که آیا سازوکار انتخابشده طبق توافق ژنو برای دو طرف الزامآور بوده است؛ دیوان در احکام قبلی به این پرسش از منظر صلاحیت پاسخ داده است. ونزوئلا آن را نمیپذیرد و گویان بر اجرای روند قضایی اصرار دارد. این اختلاف درباره مرجع حل مناقشه در کنار اختلاف درباره خود مرز، هر دور مذاکره احتمالی را دشوار میکند.
مسیر بعدی به تصمیم نهایی دیوان و انتخاب دولتها درباره همکاری یا مخالفت با آن وابسته است. در حال حاضر، گویان اداره منطقه اسکیبو را ادامه میدهد، پرونده قضایی در جریان است و دولت ونزوئلا همچنان راهحل مذاکره مستقیم را مطالبه میکند. هیچ تاریخ قطعی جدیدی برای مذاکره دوجانبه در بیانیه روز جمعه اعلام نشده است.
منابع
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در آمریکای لاتین
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.









