
دادگاه بحرین ۶۴ نفر، عمدتاً روحانی شیعه، را به حبس ابد محکوم کرد
دادگاه کیفری بحرین ۶۴ متهم، بیشترشان روحانی شیعه، را به حبس ابد محکوم کرد؛ دادستانی اتهام همکاری با سپاه ایران را مطرح کرده و حقوقبشریها از شکنجه میگویند.
عکس آرشیوی از یک مسجد در محله عدلیه منامه؛ تصویر مربوط به رویداد روز نیست. منبع: CIA World Factbook، مالکیت عمومی، ویکیمدیا کامنز: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adliya_Mosque,_Bahrain.jpg
دادگاه کیفری بحرین روز دوشنبه ۶۴ نفر را به حبس ابد و پنج نفر دیگر را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد. بیشتر محکومان روحانیان شیعه هستند و دادستانی آنان را متهم کرده که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران همکاری داشتهاند و قصد داشتهاند حکومت این کشور را با زور سرنگون کنند. ایران اتهامهای مربوط به ارتباط متهمان با تهران را رد کرده و سازمانهای حقوق بشری نیز درباره روند دادرسی نگرانی جدی دارند.
در این خبر بینالمللی میخوانید
زمینه: جنگ و بازداشتها
بحرین از اواخر فوریه، همزمان با آغاز جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل، هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته است. این کشور میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست و همین موقعیت آن را به یکی از صحنههای اصلی رقابت امنیتی در خلیج فارس تبدیل کرده است. در ماههای مه و ژوئن، مقامهای بحرین دهها روحانی شیعه و سخنران مذهبی را بازداشت کردند و آنان را متهم کردند که با حمایت ایران به دنبال براندازی حکومت بودهاند.
جمعیت بحرین اکثریت شیعه دارد، اما حکومت در دست خاندان سلطنتی سنیمذهب است. این ساختار سالهاست که موضوع اختلافهای سیاسی و مذهبی در این کشور بوده است. بر پایه گزارشهای منتشرشده، در جنگ جاری پروندههای امنیتی گسترش یافته و بسیاری از این پروندهها به روحانیان شیعه مربوط شدهاند.
حکم دادگاه و اتهامهای دادستانی
بر اساس اعلام مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی بحرین، مستقر در لندن، ۶۹ متهم محکوم شدند که ۶۰ نفر از آنان روحانی شیعه و نه نفر دیگر از جمله قاریان مذهبی بودند. ۵۶ نفر در بازداشت بودند و ۱۳ روحانی غیابی محاکمه شدند. از جمله کسانی که غیابی به حبس ابد محکوم شد، شیخ عیسی قاسم است؛ به گفته این مؤسسه، او در ایران زندگی میکند و از چهرههای دینی شاخص جامعه شیعیان بحرین به شمار میآید.
دادستانی میگوید متهمان گروه تروریستی تشکیل داده و اداره کردهاند که به سپاه پاسداران وابسته است. آنان متهماند بدون مجوز پول جمع کردهاند و از مساجد، خطبههای مذهبی و سازمانهای خیریه برای ترویج وفاداری به رهبری ایران استفاده کردهاند. دادستانی همچنین گفته متهمان دکترین ولایت فقیه را از طریق مساجد ترویج کردهاند؛ دکترینی سیاسی در تشیع که آیتالله روحالله خمینی آن را تدوین کرد و جمهوری اسلامی بر پایه آن شکل گرفته است. بر اساس اعلام دادستانی، برخی محکومان به ۱۰۰ هزار دینار بحرین جریمه شدهاند و دادگاه دستور مصادره بیش از ۸ میلیون دینار را داده که قرار است برای امور خیریه مصرف شود.
بر اساس گزارش همان مؤسسه، دادگاه تاریخ صدور حکم را به درخواست دادستانی از ۲۲ نوامبر به روز دوشنبه جلو آورد و وکلای متهمان تنها یک شب پیش از آن مطلع شدند.
ادعای شکنجه و محدودیتهای دفاع
پیش از صدور حکم، ۲۰ سازمان حقوق بشری از جمله عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر خواستار بررسی مستقل ادعاهای شکنجه شدند و از دادگاه خواستند اعترافات گرفتهشده با خشونت را کنار بگذارد. به گفته این سازمانها، برخی متهمان از چشمبند طولانیمدت، محرومیت از خواب و تهدید علیه خود و خانوادههایشان سخن گفتهاند. برخی دیگر بدون حضور وکیل بازجویی شده و تحت فشار قرار گرفتهاند تا اظهارنامههایی را امضا کنند که اجازه خواندن کامل آنها را نداشتهاند.
همچنین گفته شده وکلای مدافع از دریافت کپی پرونده محروم بودهاند و ناچار شدهاند با یادداشتهای دستنویس و در زمان بسیار محدود کار کنند. دادستانی بحرین این اتهامها را رد کرده و گفته به حقوق قانونی متهمان در تمام مراحل احترام گذاشته است. به گفته دادستانی، وکلای بازداشتی در جلسات حضور داشتهاند، به ادله دسترسی یافتهاند و میتوانستند از شاهدان بازجویی کنند. دولت بریتانیا نیز هفته پیش گفته بود از نگرانیها درباره این محاکمه آگاه است و درباره تضمینهای دادرسی منصفانه با بحرین گفتگو کرده است.
واکنش تهران و شورای همکاری خلیج فارس
وزارت امور خارجه ایران روز سهشنبه این حکم را نقض آشکار حقوق بشر خواند و ارتباط دادن متهمان به تهران را رد کرد. مقامهای بحرین در پاسخ گفتهاند دادگاهها به اعمال مجرمانه رسیدگی کردهاند، نه به باورهای دینی، و متهمان از تضمینهای قانونی برخوردار بودهاند. روز چهارشنبه، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، جاسم محمد البُدیوی، اعتماد این شورا به دستگاه قضایی بحرین را اعلام کرد و ایران را به دخالت در امور داخلی این کشور متهم کرد.
دو روایت متضاد
در این پرونده دو روایت متفاوت وجود دارد. روایت نخست، که مقامهای بحرین و شورای همکاری مطرح میکنند، این است که جنگ منطقهای شبکههای وابسته به سپاه را فعال کرده و بخشی از این شبکهها در میان روحانیان و مساجد نفوذ داشتهاند. روایت دوم، که سازمانهای حقوق بشری و تهران بیان میکنند، این است که پرونده ابزاری برای سرکوب چهرههای مذهبی شیعه و کنترل مخالفان است. هیچکدام از این دو روایت، با دادههای عمومی منتشرشده، بهتنهایی کاملاً تأیید نمیشود.
چه چیزی روشن نیست
نخست، میزان شواهدی که دادگاه برای ارتباط متهمان با سپاه ارائه کرده روشن نیست. گزارشهای در دسترس اتهامها را شرح میدهند، اما جزئیات مدارک، ارتباط مالی یا دستوری مشخص و شواهد علنی را منتشر نکردهاند. دوم، تعداد دقیق روحانیان محکوم یکسان گزارش نشده است؛ برخی گزارشها ۶۰ روحانی و برخی ۵۷ روحانی ذکر کردهاند. سوم، معلوم نیست اعترافاتی که ادعا میشود زیر فشار گرفته شدهاند در صدور حکم نقش داشتهاند یا نه، و در گزارشهای در دسترس توضیح مفصلی درباره استدلال حکم دیده نمیشود. چهارم، سرنوشت احکام غیابی ۱۳ نفر و امکان تجدیدنظر در ادعاهای شکنجه نامعلوم است.
اهمیت این موضوع فراتر از یک حکم قضایی است. اگر ادعاهای شکنجه مستقل بررسی نشوند، جامعه شیعیان بحرین و ناظران بیرونی راهی برای سنجش عادلانه بودن دادرسی نخواهند داشت. در مقابل، اگر دولت بحرین شواهد منتشرشدهای درباره فعالیتهای سپاه ارائه دهد، این پرونده میتواند بخشی از بحث بزرگتر درباره نفوذ ایران در منطقه باشد. تا آن زمان باید میان حکم قضایی، ادعای امنیتی و داوری درباره انگیزهها تمایز گذاشت.
منابع
منبع خارجی مستقلی برای این مطلب ثبت نشده است.
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در جهان
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.
از مهمترین خبرها و تحلیلها عقب نمانید
خلاصه خبرها و تحلیلهای رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.










